غاز البصرة تعلن زيادة إنتاجها المُسال وتؤكد قرب تسليم 3 مشاريع مهمة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت شركة غاز البصرة، الأربعاء، عن حجم إنتاجها خلال العام الحالي 2024، مؤكدة تحقيق زيادة في إنتاج الغاز المسال (LPG) والمكثفات، وفيما كشفت عن ارتفاع معدل تصدير الغاز إلى 70 ألف طن شهريا، أشارت إلى قرب تسليم ثلاث مشاريع مهمة بنهاية العام الجاري.
وقال معاون المدير التنفيذي لشركة غاز البصرة، مرفأ كاظم الأسدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معدل الإنتاج المقرر بحسب الخطة يصل إلى 1,000,000 قدم مكعب قياسي يومياً"، مؤكداً أن "الشركة ستحقق الخطة الإنتاجية خلال الأيام المتبقية من عام 2024".
وأضاف، أن "معدلات الإنتاج للغاز المسال (LPG) المستخدم في الطبخ والتدفئة المنزلية كانت متزايدة وبكمية إنتاج عالية جداً، حيث بلغت 5,000 طن يومياً، أما إنتاج المكثفات فقد بلغ حوالي 16,000 فاراداي يومياً".
وأكد، أن "ارتفاع معدلات الإنتاج يعود إلى تحقيق الاستقرار في الوحدات التشغيلية التي عملت بكفاءة جيدة بنسبة بلغت 94% حتى الآن، وهو معدل أعلى مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تحت 90%، حيث كانت الوحدات التشغيلية تعمل طوال العام، فضلاً عن استمرار أعمال الصيانة المبرمجة التي تمت خلال هذه السنة".
وأشار إلى، أن "المشاريع التي يتم تنفيذها هي جزء من خطة خمسية تمتد على مدى خمس سنوات، هذا العام، تم إنجاز مشروع تأهيل الرصيف الثاني في أم قصر، وهو من المشاريع المهمة التي تمكنت من إضافة سعة تصديرية إلى خور الزبير".
وبين، أن "هذه السعة التصديرية تأتي لتحقيق مرونة في عملية الإرسال ومغادرة البواخر المحملة بمادة (LPG)، حيث حققنا معدل تصدير شهري يصل إلى حوالي 70,000 طن، ونسعى في السنة القادمة لتجاوز 100,000 طن شهرياً".
ولفت إلى، أنه "سيتم تسليم ثلاث مشاريع مهمة جداً بحلول نهاية العام الجاري 2024، أحدها مشروع الحمار، وهو وحدة تجفيف الغاز بطاقة 150,000,000 قدم مكعب قياسي، كما تم إنجاز وحدة تجفيف الغاز في الرميلة الشمالية للوحدة الخامسة ودخلت حيز العمل".
وأشار إلى، أن "هناك مشاريع للاستثمار في الضغط المنخفض، حيث تم استثمار ثلاث محطات في الرميلة الشمالية لضغوط المرحلة الثالثة والرابعة، ومنها المحطة الثالثة والرابعة و الخامسة ".
وعن مشاريع العام القادم 2025، كشف معاون المدير التنفيذي لشركة غاز البصرة أن "هناك مشاريع ستنجز في أوقات مختلفة، منها مشروع تحلية الغاز الحامضي في الجنوبية، بالإضافة إلى مشروع إضافة كابسات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية في هذه المحطة، ومشروع البصرة (LPG) المرحلة الثانية الذي سيكتمل في منتصف السنة القادمة".
وأكد أن "شركة غاز البصرة مستمرة في تنفيذ الصيانات المبرمجة المهمة بالتعاون مع الشركاء وفي الدوائر الأخرى ذات الارتباط المباشر مع الشركة لتحقيق كافة المشاريع وتحقيق استقرار الإنتاج".
وأوضح أن "موضوع (الدراي كاز) وتحقيق استقرار إنتاج الكاز على معدل معين يدعم بشكل كبير عملية إنتاج الكهرباء من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الصيانات المبرمجة طويلة الأمد تتم جميعها بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط".
وتابع قائلاً: "بالتالي، فإن عملية إيقاف التشغيل لا تؤثر بشكل كبير على المواطن، بالرغم أنها تؤدي إلى توقف المعامل لفترات طويلة، وهذا يعتبر نجاحاً في إدارة أعمال الإنتاج في شركة غاز البصرة والشركاء العاملين معها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غاز البصرة
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة إنتاج محلية..زيادة قياسية في واردات زيت الزيتون بالمغرب بلغت 200%
في تقريره الأخير حول المبادلات الخارجية، كشف مكتب الصرف عن زيادة كبيرة في واردات المغرب من زيت الزيتون خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات 111 مليون درهم، مسجلة زيادة غير مسبوقة تفوق 200% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024.
وحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت قيمة واردات زيت الزيتون بشكل لافت من 32 مليون درهم في يناير 2024 إلى 111 مليون درهم في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة تصل إلى 79 مليون درهم. هذه الزيادة الكبيرة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون في المغرب أزمة إنتاج حادة أدت إلى نقص في العرض المحلي وارتفاع حاد في الأسعار.
ورغم إعفاء الحكومة لواردات زيت الزيتون من الرسوم الجمركية في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن أسعار زيت الزيتون لا تزال مرتفعة بشكل ملحوظ، حيث سجل سعر اللتر الواحد ما بين 110 و130 درهما، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، خاصة من الطبقات ذات الدخل المحدود التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي في غذائها اليومي.
في هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في وقت سابق، عن قرار الحكومة بإعفاء واردات زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز من الرسوم الجمركية لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المغرب تراجعًا حادًا في إنتاج زيت الزيتون المحلي، حيث يُتوقع أن يصل إنتاج الموسم الحالي إلى نحو 950 ألف طن، وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بالمعدل السنوي للإنتاج.
ويعكس هذا التراجع الكبير في الإنتاج التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية في ظل ظروف مناخية غير مواتية، مما يزيد من الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، الذي يتراوح استهلاكه السنوي من زيت الزيتون بين 130 و140 ألف طن.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير مكتب الصرف أن واردات المغرب بشكل عام شهدت زيادة بنسبة 3.4% في يناير 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 59.8 مليار درهم، مقارنة بـ 57.9 مليار درهم في نفس الشهر من العام الماضي. بالمقابل، سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 2.4%، مما أدى إلى زيادة في العجز التجاري بنسبة 13.3%، ليصل إلى 24.5 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، مقارنة بـ 21.6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير هذا التطور إلى تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المغربي، حيث تتزايد الضغوط على التجارة الخارجية، في وقت يتطلب فيه الوضع اتخاذ تدابير جذرية لضمان توازن السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوية مثل زيت الزيتون.