وزارة الاقتصاد تطلق سبع خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن اطلاق سبع خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية للوزارة .
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري لاستعراض الخدمات الجديدة والتي تشمل تقديم دعوات اجتماع الجمعيات العامة للشركات عبر البوابة ، وكذا حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات عبر الزوم ، و تقديم التظلمات من قرارات رفض المسجل العام لطلبات إيداع تسجيل العلامة التجارية ، وتجديد السجلات التجارية للجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة واستبدال السجلات الورقية ببطائق الكترونية دون الحاجة الى سداد أي رسوم عند الاستبدال ، بالإضافة الى إطلاق المجلة الالكترونية التفاعلية لمجلة التجارة ، و تقديم التظلم من قرار رفض حجز الاسم التجاري ، وكذا تقديم طلب منح إجازة محاسب قانوني .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، قدم وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال شرحا موجزا عن الخدمات الجديدة وكذا خطط توسيع الخدمات في البوابة الالكترونية.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود القائمين على البوابة الالكترونية واطلاق الخدمات الجديدة وفق البرنامج المزمن لخطط تطوير وتوسيع الخدمات البوابة الالكترونية .
وشدد على أهمية استكمال اطلاق بقية الخدمات وفق الخطط المقرة والوصول الى تقديم كافة الخدمات الكترونيا واتمتة العمل في الوزارة بما يسهم في تقديم خدمات الوزارة بطريقة سهلة ومبسطة للقطاع الخاص ورواد الاعمال والمواطنين .
ونوه الوزير المحاقري الى ان الوزارة بصدد اتمتة الخدمات في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة للاستثمار والجهات التابعة للوزارة في إطار خطط الوزارة للتحول نحو العمل الرقمي وتحسين بيئة الاعمال في بلادنا .
وأكد على أهمية الاستمرار في عملية تطوير وتحديث البوابة بما يواكب التطورات ويستوعب ملاحظات المستفيدين للوصول الى تقديم خدمات مثالية توفر العناء والجهد على المستفيدين .
حضر الاجتماع مدير عام نظم المعلومات بالوزارة اروى القباطي , ورئيس تحرير مجلة التجارة ابوبكر الحضرمي .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تطلق برنامج المحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الهادف إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات التقييس وتقييم المطابقة، بحضور خالد النعيمي، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وكل من الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وسلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في الوزارة.
جاء ذلك خلال تنظيم مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة التجمع الرمضاني لمجالس الشباب، بعنوان «رؤية شبابية لمستقبل صناعي مبتكر»، وحلقة نقاشية لخريجي برنامج الشباب المحترفين.
وتم تسليط الضوء، على مساهمات الشباب في «اصنع في الإمارات»، خلال النسخ السابقة، ودورهم في النسخة الجديدة الأكبر والأشمل والمقرر عقدها في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي.
وأكد النعيمي التزام دولة الإمارات بتوفير الأدوات اللازمة كافة لمنح الشباب الفرص للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وفقاً لتوجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 الهادفة إلى أن يكونوا النموذج الأبرز عالمياً في مختلف المجالات ذات الأولويات الوطنية، مشيراً إلى إيمان المؤسسة الراسخ بأن الشباب هم محور التنمية وأساس الابتكار، وأن بناء كوادر وطنية مؤهلة هو جزء أساسي من استراتيجية الدفع بعجلة النمو، وإرساء الدعائم لمجتمع مزدهر ومستدام.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، إن دولة الإمارات تضع الشباب في قلب الاستراتيجية التنموية الوطنية، وتماشياً مع توجيهات القيادة العليا في الوزارة، فإن تمكين الشباب في مجال البنية التحتية للجودة يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييس والتنافسية، ودعم الجاهزية للمستقبل، خاصة قطاع البنية التحتية للجودة الذي يتضمن مجالات المواصفات، والمطابقة، والاعتماد، والمقاييس، والرقابة على الأسواق.
وأكدت عائشة صقر السويدي، رئيس مجلس الشباب في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام المجلس، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب الأخرى، على مستوى الدولة، بدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة، وتعزيز مساهمتهم في مسيرة النمو الصناعي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة العليا في الوزارة، التي تولي الشباب الأولوية والدعم، وتؤمن بدورهم المحوري في تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستويين المحلي الدولي.