وزارة الاقتصاد تطلق سبع خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار عن اطلاق سبع خدمات جديدة عبر البوابة الالكترونية للوزارة .
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري لاستعراض الخدمات الجديدة والتي تشمل تقديم دعوات اجتماع الجمعيات العامة للشركات عبر البوابة ، وكذا حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات عبر الزوم ، و تقديم التظلمات من قرارات رفض المسجل العام لطلبات إيداع تسجيل العلامة التجارية ، وتجديد السجلات التجارية للجمعيات والمؤسسات العامة والخاصة واستبدال السجلات الورقية ببطائق الكترونية دون الحاجة الى سداد أي رسوم عند الاستبدال ، بالإضافة الى إطلاق المجلة الالكترونية التفاعلية لمجلة التجارة ، و تقديم التظلم من قرار رفض حجز الاسم التجاري ، وكذا تقديم طلب منح إجازة محاسب قانوني .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، قدم وكيل الوزارة لقطاع خدمات الاعمال شرحا موجزا عن الخدمات الجديدة وكذا خطط توسيع الخدمات في البوابة الالكترونية.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود القائمين على البوابة الالكترونية واطلاق الخدمات الجديدة وفق البرنامج المزمن لخطط تطوير وتوسيع الخدمات البوابة الالكترونية .
وشدد على أهمية استكمال اطلاق بقية الخدمات وفق الخطط المقرة والوصول الى تقديم كافة الخدمات الكترونيا واتمتة العمل في الوزارة بما يسهم في تقديم خدمات الوزارة بطريقة سهلة ومبسطة للقطاع الخاص ورواد الاعمال والمواطنين .
ونوه الوزير المحاقري الى ان الوزارة بصدد اتمتة الخدمات في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة العامة للاستثمار والجهات التابعة للوزارة في إطار خطط الوزارة للتحول نحو العمل الرقمي وتحسين بيئة الاعمال في بلادنا .
وأكد على أهمية الاستمرار في عملية تطوير وتحديث البوابة بما يواكب التطورات ويستوعب ملاحظات المستفيدين للوصول الى تقديم خدمات مثالية توفر العناء والجهد على المستفيدين .
حضر الاجتماع مدير عام نظم المعلومات بالوزارة اروى القباطي , ورئيس تحرير مجلة التجارة ابوبكر الحضرمي .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خبراء: أسعار النفط قد تهوي إلى 30 دولاراً للبرميل.. والصناعة هي الحل
3 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم القلق الاقتصادي الذي يحيط بالعراق، تصاعدت المخاوف بشأن تداعيات استمرار منظمة (أوبك+) في سياسة الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية للنفط دون أي تخفيضات، مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار النفط في العام المقبل. وفقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين، فإن أسعار النفط قد تنخفض إلى مستويات تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.
وقد أفادت تحليلات اقتصادية صادرة عن مؤسسات متخصصة في شؤون الطاقة بأن هذا التوجه سيؤدي إلى ضغط إضافي على موازنة الدولة العراقية، مما سيؤثر بشكل كبير على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة. “إذا استمر هذا الوضع، ستكون العراق أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على استقرار الدينار العراقي وقدرته الشرائية”، بحسب ما ذكر أحد المحللين الاقتصاديين في تقرير له.
وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد سليم الكناني، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة في مجلس النواب العراقي، في تصريحاته أن الوضع يتطلب تبني خطط اقتصادية بديلة عاجلة. وقال الكناني: “على الحكومة تبني استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط، من خلال دعم القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة، إضافة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المشاريع التنموية الكبرى”.
وأضاف: “نحتاج إلى رؤية طويلة الأمد تضمن الاستدامة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.”
وعند الحديث عن قطاع الصناعة، تذكر الكناني بفخر تاريخ العراق الصناعي، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك قاعدة صناعية قوية تمتد جذورها إلى عقود مضت. وقال: “نعود بذاكرتنا إلى تأسيس معمل فتاح باشا للغزل والنسيج في عام 1926، والذي كان أول منشأة صناعية في الشرق الأوسط تختص بصناعة السجاد والمفروشات.
وتابع: “تأسيس اتحاد الصناعات العراقي في 1956 كان خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، ونحن بحاجة للعودة إلى هذه المبادئ لبناء عراق صناعي مستدام.”
وأضافت المصادر الاقتصادية أن عراق اليوم يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، ولكن هناك فرصة لتجاوز هذه الأزمة إذا تم الاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
وقالت إحدى التغريدات الاقتصادية على منصة “إكس” (تويتر): “إن إعادة تأهيل الصناعات العراقية وبناء مشاريع صناعية كبرى يعدان السبيل الأنجع للتقليل من تأثير التقلبات النفطية على الاقتصاد الوطني.”
وفيما يتعلق بمعالجة تأثيرات تقلبات سعر الدينار والدولار، تحدثت مصادر مطلعة على شؤون المال العام بأن العراق بحاجة إلى تكثيف الجهود في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل، خاصة في ظل البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي.
وأوضحت المصادر: “زيادة الإنتاج المحلي من السلع والمنتجات الوطنية سيقلل من الاعتماد على الدولار ويؤدي إلى استقرار أكبر في سعر الدينار.”
وتزداد أهمية بناء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال سنّ القوانين المحفزة و التركيز على المشاريع الصناعية الكبرى .
ومن جهة أخرى، اعتبر مواطنون في بغداد أن انخفاض قيمة الدينار قد يضر بالمواطن العادي بشكل مباشر، في وقت أصبحت فيه الأسعار المحلية مرتبطة بشكل متزايد بالدولار. وقال أحد المواطنين: “إذا لم تجد الحكومة حلولاً بديلة، فإن الدينار سيظل رهين التغيرات في أسواق النفط العالمية.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي