قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 ، 2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تتضمناه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبنت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوى على حقيقتين: أولهما الامتداد القانونى لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها، وكلتاهما ليستا عصيتين على التنظيم التشريعى.
وأضافت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته يوم السبت قبل الماضى برئاسة المستشار بولس فهمى.. إذا كان الامتداد القانونى قد حدد نطاقا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دوما أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكن المؤجر فرض قيمة إيجارية استغلالا لحالة المستأجر إلى سكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال من قيمة الأرض والمبانى بثبات أجرتها بخسا لذلك العائد فيجعله عدما.
الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا الذى يأتى بعد 43 عاما من الظلم الذى تعرض له الملاك بعد أن تحول المستأجرون إلى ملاك فعليين لهذه المساكن يدفعون فيها ملاليم للملاك الحقيقيين رغم أن قيمة بعضها فى بعض المناطق الراقية تساوى الملايين، هذا الحكم أصبح ملزما لجميع مؤسسات الدولة سواء الحكومة أو البرلمان، وعملت المحكمة الدستورية العليا الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة «49» من قانونها، وأصبحت حاليا الكرة فى ملعب مجلس النواب الذى منحته المحكمة مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالى لإصدار قانون لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لاعمال أثر حكمها، وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكن الخاصة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وللأمانة فإن الفضل يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى دعا فى العام الماضى لفتح ملف العقارات الخاصة لقانون الايجار القديم، وانتقد حينها التمسك بما يعرف بـ«المكتسبات القديمة»، على الرغم من تغير الأجيال، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يحول دون استغلال أصول عقارية ذات قيمة ضخمة، داعيا البرلمان لمناقشته بموضوعية نظرا لأهميته الاقتصادية والسؤال الآن: هو كيفية التوازن بين حقوق الطرفين «الملاك والمستأجرين» وكيفية علاج التداعيات على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وحل تضارب مصالح الملاك والمستأجرين إذ يطالب الملاك بتحرير العقود ليتمكنوا من استغلال وحدتهم بشكل اقتصادى، بينما يخشى المستأجرون من ارتفاع الإيجارات بشكل كبير أو فقدان السكن الذى عاشوا فيه لأجيال.
فى الغالب أن إرضاء طرفى العلاقة سوف يتحقق عن طريق تنظيم العلاقة الايجارية بشكل عادل، ولن يتم طرد المستأجرين، وستتحدد من خلال البرلمان والحكومة آليات واضحة لزيادة الإيجارات للمساكن القديمة بشكل تدريجى ودورى والاستفادة من ملايين الوحدات السكنية المغلقة بدعوى أنها ايجار قديم تمت وراثته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن محمود غلاب المحكمة الدستورية العليا ثبات الأجرة السنوية
إقرأ أيضاً:
ما هو ترند DADT الجديد في عالم العلاقات والمواعدة؟
البوابة – كل يوم يظهر ترند جديد في عالم العلاقات والمواعدة، من المواعدة غير الرسمية إلى العلاقات العاطفية، وعدم الزواج الأحادي، فإن المواعدة هي لعبة مختلفة تمامًا. وأحد الاتجاهات الصاعدة في مجال المواعدة هي علاقة DADT ، تعالوا نتعرف عليها عن كثب.
ما هو ترند DADT الجديد في عالم العلاقات والمواعدة؟
ما هي علاقة " DADT"؟
تعني كلمة DADT "لا تسأل، لا تخبر". في العلاقات الرومانسية، "لا تسأل، لا تخبر" اتفاقاً غير ملزم لأي طرف، حيث يتفق الشريكان على إقامة لقاءات رومانسية أو جنسية مع أشخاص خارج إطار علاقتهما دون مناقشة التفاصيل مع بعضهما البعض. هذا الاتجاه غير التقليدي يكتسب اهتمامًا في عالم المواعدة، والذي يوفر في النهاية الحرية للأفراد المشاركين فيه.
في المواعدة التقليدية، تعد الشفافية جانبًا كبيرًا، ومع ذلك، هنا، يتفق الشريكان على عدم وجود هذه الشفافية ولكنهما لا يخونان أيضًا.
العلاقات التي تعتمد على مبدأ "لا تسأل، لا تقل" تشبه العلاقات المفتوحة أو المتعددة، حيث يُسمح للأزواج بإقامة لقاءات جنسية أو روابط عاطفية مع أفراد خارج العلاقة، لكنهم لا يتشاركون تفاصيل هذه العلاقات.
ما هي شروط DADT
في العلاقات التي تعتمد مبدأ "لا تسأل، لا تقل" على الرغم من أن الشريك الأساسي يدرك أن شريكه/شريكته لديه/شريكها ارتباط عاطفي أو جنسي بشخص آخر، فإن الرابطة التي يتقاسمونها حصرية إلى حد ما.
الاتفاق المتبادل هو المفتاح في هذه العلاقة، حيث يتفق الشريكان على الترتيبات، ويضعان الحدود والتوقعات مقدمًا. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل وجود علاقات أخرى، فإن الشفافية ضرورية.
على الرغم من وجود أفراد خارجيين آخرين في العلاقة، تظل العلاقة الأساسية هي المحور الأساسي. يعد التواصل بشأن الاتفاق العام أمرًا بالغ الأهمية، ومع ذلك، يتم إهمال تفاصيل الشركاء الخارجيين أو الأنشطة عمدًا. يشعر بعض الأزواج أن مثل هذا الترتيب يساعدهم على تجنب الغيرة والصراعات غير الضرورية في العلاقة الأساسية.
أحد أكبر النتائج المترتبة على علاقة مبدأ "لا تسأل، لا تقل" هو الشعور بالحرية داخل العلاقة. بالنسبة لبعض الأشخاص، يبدو الزواج التقليدي مقيدًا، بينما يوفر نظام "لا تسأل، لا تقل" أرضية وسطى تستوعب الرغبات الفردية دون التخلي عن الالتزام.
قد تكون علاقة "لا تسأل، لا تقل" مناسبة للأزواج الذين يتمتعون بعلاقة مفتوحة ويحبون الحرية والاستقلال في العلاقة، دون أن تكون حصرية، مع الاحتفاظ بجوهرها. على الرغم من أن هذا الاتجاه آخذ في الارتفاع، إلا أنه ليس للجميع. قد يكون التواصل الصادق ومناقشة الأولويات والحدود مفيدًا في التنقل عبر علاقات "لا تسأل، لا تقل".
المصدر: TOI
اقرأ أيضاً:
5 خطوات بسيطة لتصبح مغناطيساً للآخرين
ما هي المواعدة البطيئة وما هي أفضل طريقة للتعرف على شريكك؟
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
بدأت العمل في موقع البوابة الإخباري عام 2005 كمترجمة من اللغة الإنجليزية الى العربية، ثم انتقلت إلى ترجمة وتحرير المقالات المتعلقة بالصحة والجمال في قسم "صحتك وجمالك". ساهمت في تطوير المحتوى، وإضافة مقالات جديدة أصيلة مترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، حتى يكون الموقع سباقا في نقل المعلومة والخبر المفيد إلى القارئ العربي بشكل فوري. وبالإضافة الى ذلك، تقوم بتحرير الأخبار المتعلقة بقسم "أدب...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي