المجالس المحلية دعم للديمقراطية (12 - 12)
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
على مدى 11 مقالا، تناولت بالتفصيل تاريخ العمل بنظام المجالس المحلية الشعبية فى مصر، وأهدافها وطريقة تشكيلها ونظام انتخابها واختصاصاتها المنقوصة وعدم تمكنها من تطبيق أو استخدام كل أدواتها الرقابية، وخاصة استجواب المحافظ وكبار التنفيذيين، وعرضت التحديات والمشكلات والعقبات التى تقف امام انطلاقها للقيام بدورها فى الرقابة الشعبية على أداء السلطة التنفيذية المحلية المتمثلة فى المحافظ ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية والقروية.
ولنجاح تطبيق قانون المجالس الشعبية الجديد والمزمع صدوره؛ وحتى يؤتى ثماره، أنصح الحكومة بقرارات مهمة يجب أن تتخذ أولا ومنها: إجراء تعديل قانونى لإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات، حيث لا يتناسب الإطار القانونى الحالى، والمتمثل فى القانون رقم 43 لسنة 1979 مع الرغبة والتوجه إلى اللامركزية، المنصوص عليها فى المادة 176 من دستور 2014.
كما يجب تفعيل النصوص القانونية بقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 59/ 1979 بنقل تبعية المدن الجديدة فور اكتمال بنيتها الأساسية للمحليات، لتخضع جميع المدن المصرية وبالتدريج لمنظومة واحدة ووزارة واحدة، وبالتالى تكون للمدن الجديدة مجالس محلية شعبية تسهم فى نموها وتطويرها والحفاظ على مكتسباتها وتحميها من الفساد والبيروقراطية.
ومن المهم جدا إصلاح النظام المالى فى المحافظات، وإيجاد آليات مرنة لتلبية احتياجات المشاريع التى تقترحها المجالس المحلية، دون الانتظار لموافقة الحكومة المركزية، وتوفير الاستقلالية المالية الكاملة فى المصروفات والإيرادات لهذه المجالس المنتخبة، وبما يتناسب مع أحلام وآمال المواطنين، وأيضا تأسيس نظام عادل للتحويلات الحكومية، يحقق المساواة بين الوحدات المحلية الغنية والفقيرة، مع مراعاة المساحة، عدد السكان، والموارد الذاتية.
ولضمان إحكام الرقابة الشعبية على أداء الوحدات التنفيذية المحلية، يفضل أن تكون كيانات الوزارات (المديريات)، وفروع الهيئات العامة تابعة لمستوى المحافظة أو لديوان عام المحافظة، وتخضع الكيانات الوزارية على مستوى المراكز (الإدارات) للإدارة المحلية للمركز.
وللوصول إلى التناغم فى الأداء بين المجالس الشعبية والتنفيذية ينبغى دمج الوحدات المحلية الصغيرة وتوحيد المستويات المحلية وتحقيق العدالة والتكامل بينها وفقا لموارد وإمكانيات كل محافظة. مع السعى لتعديل المادة 175 من دستور 2014، ليكون بكل محافظة مستويين محليين اثنين فقط، بدلا من هذا التعدد والتشتت الحالى.
ومن المهم أيضا، سرعة علاج المشكلات الوظيفية الناتجة عن غياب الاختصاصات للمستويات المحلية المختلفة، لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات التنفيذية والمجالس المحلية، والحد من التضارب والازدواجية فى القرارات.
ورغم أننى أعلم أن المشاركين فى الحوار الوطنى أوصوا بسرعة إصدار القانون الذى شارك فى جلسات مناقشته عدد كبير من ممثلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، إلا أننى ألمس تباطؤًا من الحكومة ومجلس النواب فى تمريره والموافقة عليه، ولا أرى سببا أو مبررا مقنعا لعدم صدوره حتى الآن فإذا كنا حقا نريد جمهورية جديدة، تسعى إلى تطبيق الديمقراطية والتوجه إلى اللامركزية الإدارية، فلا ينبغى تأجيل قانون مهم مثل هذا، حتى وإن كانت له مخاوف سياسية حالية ترتبط بالتحديات التى تواجهها الدولة داخليا وخارجيا إلا إنه سيدفع الوطن إلى الأمام، بما يخلقه من بيئة سياسية جديدة تدعم ركائز الحرية والديمقراطية المنشودة.
وأتمنى أن أكون قد حققت بهذه السلسلة من الحلقات الهدف منها وهو التأكيد على أهمية المجالس الشعبية المحلية كأداة قوية لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية فى مختلف محافظات الجمهورية الجديدة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاريخ العمل المجالس المحلیة
إقرأ أيضاً:
"المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025" ندوة في معرض الكتاب
شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في الشأن السياسي والتشريعي، بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب كتلة الحوار، وأدار الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ.
افتتح محمد عزمي الندوة بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أهمية مناقشة النظام الانتخابي في عام الانتخابات البرلمانية، حيث يشكل هذا الموضوع محور اهتمام مختلف الأحزاب والقوى السياسية.
بينما استعرض المستشار محمود فوزي مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير من العام الجاري.
وأوضح أن التجربة كانت ناجحة، حيث شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع. وأضاف أن الحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، وأسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهي، أما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة)، أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية).
وأشار إلى أن المشاورات لا تزال جارية للوصول إلى الصيغة الأمثل.
فيما أوضح المستشار رفعت قمصان أن اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولة، مشيرًا إلى أن مصر تبنّت النظام الفردي منذ عهد الخديوي إسماعيل. وأكد أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب السياسية، ما يتطلب دراسة متأنية لتحديد النظام الأنسب للحياة السياسية المصرية.
من جانبه، قدم النائب أحمد مقلد مقارنة بين الأنظمة الانتخابية في العالم، موضحًا أن كل دولة تتبنى نموذجًا انتخابيًا يتوافق مع خصوصيتها السياسية، حيث تعتمد فرنسا على النظام الأغلبي، بينما تتبنى بريطانيا نظام الأغلبي النسبي. وأضاف أن مصر خاضت حوارًا سياسيًا موسعًا منذ 2020، شمل مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية بشأن النظام الانتخابي.
بينما تحدث الدكتور باسل عادل عن أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، مشيرًا إلى ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.
وأكد أن "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، مع قياس مدى تحقق التمثيل العادل بمرور الوقت.
وأشار إلى أن التعددية الحزبية التي ينص عليها الدستور تتعارض مع النظام الفردي، ما يطرح تساؤلات حول مدى مواءمة النظام الحالي مع الواقع السياسي المصري. وأكد أن القائمة النسبية تحتاج إلى نظام حزبي قوي ومستقر، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتطوير الحياة الحزبية في مصر.
اختتمت الندوة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يعكس طبيعة المجتمع المصري، ويضمن تمثيلًا عادلًا لجميع القوى السياسية. كما شدد المتحدثون على أهمية استمرار الحوار الوطني لضمان توافق واسع حول النظام الانتخابي، بما يعزز الاستقرار السياسي ويخدم تطلعات المواطنين في المرحلة المقبلة.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية