وزير البترول يبحث مع باريك جولد تعزيز استثماراتها في البحث عن الذهب واستغلاله
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار مشاركة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن، واستمرارًا للجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج الذهب، وتبني الوزارة لنهج تعاوني وشفاف قائم على التشاور الفعال مع الشركاء العالميين، لمعرفة رؤاهم بشأن إطار التعاقدات الحالي، بما يضمن الوصول إلى صيغة تعاقدية ناجحة.
في هذا السياق، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسئولي شركة باريك جولد. بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
ناقش الاجتماع أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها نموذج اتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها مؤخراً بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وشركة باريك
من جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوافق على الاتفاقية.
كما تطرق مسئولو شركة باريك إلى رغبتهم في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر لافتين إلى أهمية الانتهاء من الموافقات الخاصة بنموذج الاتفاقية بما يضمن تطبيق بنودها على المناطق الجديدة التي يسعون للحصول عليها.
فيما دعا الوزير شركة باريك جولد إلى المشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.
شهد اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك العالمية بالاستثمار داخل جمهورية مصر العربية وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب وذلك بعد استكمال اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية باريك جولد الاستثمار التعديني التعدين البحث عن الذهب البترول والثروة المعدنیة شرکة باریک
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشكر التنسيقية على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى "اقتصادية"
وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، في إشارة إلى مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن هيئة الثروة المعدنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبان أحمد جلال أبو الذهب، والنائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
وأشار الوزير، في حديثه عن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، إلي أن تلك الرؤية تتسق مع مشروع القانون المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحويل الهيئة من كونها خدمية إلي هيئة اقتصادية وهي خطوة مهمة.
وكشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، عن التوافق مع وزارة المالية علي تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، معتبراً إياها بالخطوة الهامة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في سبيل تعظيم الثروة المعدنية في مصر، ويجري اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الصدد تمهيداً لإرسالها إلي المجلس النيابي.
وقال "بدوي" إن هناك انعكاسات وأهداف هامة في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، في مقدمتها دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة وشراء المعدات والحفارات، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعديت، تنفيذ المسح الجيولوجي الأرضي والجوي، بالاضافة إلي وضع استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.
وأضاف وزير البترول، أن أحد الأهداف الهامة تتمثل في تطوير عمليات الحوكمة والرقابة والتفتيش، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية والادارية، ورفع كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة المعامل المركزية و مباني الهيئة ومراكز التفتيش، بالاضافة إلي استكمال مشروع التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد وافقت نهائيا على مواد مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذى يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى التصرف وتبسيط الإجراءات وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بحيث تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتوفير احتياجات البلاد من الثروات المعدنية خصوصا هذه المرحلة التى تزداد فيها ملامح التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء شركات وطنية في كافة مجالات الخدمات التعدينية من حفر وبناء مناجم وتحليل عينات واستشارات هندسية وغيرها، وبناء كوادر مصرية في مجال التعدين على مستوى دولي ونقل التكنولوجيا العالمية، وجعل مصر مركز تعدين عالمي، وإنشاء بورصة معادن وذهب بمصر، وإنشاء أول معمل تكرير معتمد دوليا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والهيئة الاقتصادية، وإنشاء منصة إلكترونية متاحة للمستثمرين الأجانب بخصوص الحصول على المعلومات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنجيم والمناقصات والمزايدات ذات الصلة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي