سلطنة عُمان وبلجيكا تؤكدان مواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ـ البلدان يجددان التزامهما بالحوار والدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في العالم
العُمانية: أكّدت سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا على عزمهما لتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تشمل الأنشطة البحرية والتعاون بين الموانئ، والتحول في مجال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإيجاد فرص اقتصادية مستدامة وازدهار مشترك.
جاء ذلك في بيان مشترك بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا الصادر بمناسبة زيارة «دولةٍ» لحضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعَظَّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى مملكة بلجيكا فيما يأتي نصُّه: بدعوةٍ من جلالةِ الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين؛ قام حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم، سُلطان عُمان، بزيارة «دولةٍ» إلى مملكة بلجيكا خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2024م.
وتشكّل هذه الزيارة التاريخيّة محطة مهمّة في مسيرة الصداقة والتعاون المستمر بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا، وتؤكّد على الروابط القوية والراسخة بين البلدين، والقائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والالتزام بالسّلام والازدهار، كما جرى التأكيد عليها خلال الزيارة الرسميّة التي قام بها جلالتا ملك وملكة البلجيكيين إلى سلطنة عُمان في فبراير 2022م.
وتؤكّد سلطنةُ عُمان ومملكة بلجيكا على عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وإدراكًا من البلدين بإمكانات النمو الكبيرة؛ سيواصلان استكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة مثل الأنشطة البحرية والتعاون بين الموانئ، والتحول في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتجارة والصناعات الخدمية بالإضافة إلى علوم الحياة والابتكار التكنولوجي وعلوم الفضاء.
وتتطلع سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمارات وإيجاد فرص استثمارية مشتركة، ويجري حاليًّا التفاوض بُغية التوصل إلى تمديد مربح للطرفين بشأن امتياز ميناء الدقم بما يُعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويؤكّد الجانبان على التزامهما بتسهيل الحوار وتشجيع السياسات الداعمة للاستثمار، واستكشاف آفاق النّمو في القطاعات الرئيسة المذكورة التي تُحقّق المنفعة المشتركة.
وانطلاقًا من روح تعزيز المعرفة والابتكار، تلتزم سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا بتعميق التعاون الأكاديمي وتعزيز التبادل الثقافي بشكل أكبر.
وأكّد البلدان على أهمية البحث المشترك، وبرامج التبادل ذات المنفعة المتبادلة، والمبادرات المشتركة التي تُسهم في بناء روابط أقوى بين شعبيهما.
كما أكّدت سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا مجدّدًا على التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار في مناطق النزاعات وعلى مستوى العالم. وإذ تعترفان بالأهمية البالغة للحوار والدبلوماسية، أعرب البلدان عن التزامهما المشترك بالمشاركة البنّاءة لمعالجة التحدّيات الإقليمية والدولية.
وتتطلّع سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا إلى البناء على هذه العلاقة المثمرة، متحدتين في التزامهما بتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر ومستدام ومترابط للجميع.
وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها العميق لمملكة بلجيكا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ويمثل هذا البيان شهادة على الشراكة القوية بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاعات
إقرأ أيضاً:
بحث سبل الاستثمارات الألمانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
التقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم بمسئولي بنك "الائتمان لإعادة الإعمار - Kreditanstalt für Wiederaufbau" KFW، بمدينة فرانكفورت الألمانية، خلال جولته الترويجية بألمانيا لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة أمام مجتمع الأعمال الألماني، وتطرق الاجتماع للمجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة الخضراء، حيث التقى رئيس اقتصادية قناة السويس، بالسيد Sebastian Steiner، رئيس قسم الطاقة لشمال أفريقيا، و Alina Sennewald، مديرة محفظة الطاقة لشمال أفريقيا، وعدد من الخبراء الفنيين بالبنك، كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون مع بنك The KfW IPEX المملوك بالكامل لبنك KfW الألماني، ويركز على تمويل المشروعات التنموية والدولية.
وخلال اللقاء أوضح وليد جمال الدين إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية مجهزة لاستقبال كافة أنواع الصناعات، و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، تم تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضاً إلى القطاعات المستهدفة والتي بلغت 21 قطاع صناعي وخدمي، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات.
وأشار خلال الاجتماع إلى أبرز أوجه التعاون بين ألمانيا والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نجح مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” الذي يقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في حسم مزاد مؤسسة H2Global التجريبي والذي يعد بمثابة مبادرة تمولها الوزارة الفيدرالية الألمانية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ، بهدف توريد كميات من الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي