سلطنة عُمان وبلجيكا تؤكدان مواصلة التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الواعدة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ـ البلدان يجددان التزامهما بالحوار والدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في العالم
العُمانية: أكّدت سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا على عزمهما لتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي تشمل الأنشطة البحرية والتعاون بين الموانئ، والتحول في مجال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإيجاد فرص اقتصادية مستدامة وازدهار مشترك.
جاء ذلك في بيان مشترك بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا الصادر بمناسبة زيارة «دولةٍ» لحضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعَظَّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى مملكة بلجيكا فيما يأتي نصُّه: بدعوةٍ من جلالةِ الملك فيليب ليوبولد لويس ماري ملك البلجيكيين؛ قام حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم، سُلطان عُمان، بزيارة «دولةٍ» إلى مملكة بلجيكا خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2024م.
وتشكّل هذه الزيارة التاريخيّة محطة مهمّة في مسيرة الصداقة والتعاون المستمر بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا، وتؤكّد على الروابط القوية والراسخة بين البلدين، والقائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والالتزام بالسّلام والازدهار، كما جرى التأكيد عليها خلال الزيارة الرسميّة التي قام بها جلالتا ملك وملكة البلجيكيين إلى سلطنة عُمان في فبراير 2022م.
وتؤكّد سلطنةُ عُمان ومملكة بلجيكا على عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية الرئيسة. وإدراكًا من البلدين بإمكانات النمو الكبيرة؛ سيواصلان استكشاف فرص التعاون في مجالات متعددة مثل الأنشطة البحرية والتعاون بين الموانئ، والتحول في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر، والتجارة والصناعات الخدمية بالإضافة إلى علوم الحياة والابتكار التكنولوجي وعلوم الفضاء.
وتتطلع سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمارات وإيجاد فرص استثمارية مشتركة، ويجري حاليًّا التفاوض بُغية التوصل إلى تمديد مربح للطرفين بشأن امتياز ميناء الدقم بما يُعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ويؤكّد الجانبان على التزامهما بتسهيل الحوار وتشجيع السياسات الداعمة للاستثمار، واستكشاف آفاق النّمو في القطاعات الرئيسة المذكورة التي تُحقّق المنفعة المشتركة.
وانطلاقًا من روح تعزيز المعرفة والابتكار، تلتزم سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا بتعميق التعاون الأكاديمي وتعزيز التبادل الثقافي بشكل أكبر.
وأكّد البلدان على أهمية البحث المشترك، وبرامج التبادل ذات المنفعة المتبادلة، والمبادرات المشتركة التي تُسهم في بناء روابط أقوى بين شعبيهما.
كما أكّدت سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا مجدّدًا على التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار في مناطق النزاعات وعلى مستوى العالم. وإذ تعترفان بالأهمية البالغة للحوار والدبلوماسية، أعرب البلدان عن التزامهما المشترك بالمشاركة البنّاءة لمعالجة التحدّيات الإقليمية والدولية.
وتتطلّع سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا إلى البناء على هذه العلاقة المثمرة، متحدتين في التزامهما بتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر ومستدام ومترابط للجميع.
وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها العميق لمملكة بلجيكا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ويمثل هذا البيان شهادة على الشراكة القوية بين سلطنة عُمان ومملكة بلجيكا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، لمصر خلال الأيام الماضية، واصفا هذه الزيارة بأنها تعد زيارة تاريخية، تأتي تتويجا للعلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا عبر سنوات طويلة، كما تأتي توطيدا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن هذه الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد صادفت هذه الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية للغاية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدما في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
وفي هذا السياق، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي: كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة.