غرامات كبيرة وفصل التيار لأصحاب العدادات مسبقة الدفع بسبب التلاعب| تفاصيل

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مساعيها الحثيثة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تمثل تحديًا كبيرًا يؤثر سلبًا على أداء شبكة الكهرباء ويعد من أبرز الأسباب التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي خلال الشهور الماضية.

 ومن أجل مواجهة هذه المشكلة المستمرة، أطلقت الوزارة سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي تستهدف العدادات الكودية مسبقة الدفع، والتي تعد إحدى الأدوات الفعّالة لضبط المخالفات والمستهلكين الذين يسجلون استهلاكًا منخفضًا بشكل غير مبرر مقارنة بالأجهزة الكهربائية المتواجدة في الوحدات السكنية أو التجارية.

مواجهة سرقة التيار الكهربائي

في إطار جهودها للحد من سرقة التيار الكهربائي، أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن التحول إلى نظام العدادات مسبقة الدفع، أو ما يُعرف بنظام الكارت، كان خطوة هامة تهدف إلى القضاء تمامًا على هذه الظاهرة. فهذه العدادات، التي تعتمد على الشحن المسبق للطاقة، كانت تعد بمثابة حل عملي لمراقبة استهلاك الكهرباء بشكل دقيق، وتقليل فرص التلاعب بالعدادات. ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أنها رصدت مؤخرًا عدة محاولات للتلاعب بهذه العدادات، حيث استغل بعض المخالفين عدم انتظام مرور محصلي الفواتير أو نقص المتابعة الدورية من قبل شركات توزيع الكهرباء.

وتتمثل أبرز حالات التلاعب في الوحدات السكنية والتجارية التي يظهر فيها تناقض واضح بين الاستهلاك الفعلي للكهرباء والأجهزة الكهربائية المتواجدة في المنشآت. فعلى سبيل المثال، يُلاحظ أن بعض الوحدات التي تحتوي على أجهزة تكييف وأدوات كهربائية أخرى يتجاوز استهلاكها الشهري المعدلات الطبيعية، إلا أن فواتير الكهرباء لا تتجاوز 100 جنيه، وهو ما يثير الشكوك حول وجود تلاعب في العدادات.

حملات تفتيشية مشددة

وفي إطار مكافحة هذه المخالفات، أوضح المصدر أن الوزارة كثّفت من حملاتها التفتيشية التي تستهدف الكشف عن حالات سرقة التيار الكهربائي. هذه الحملات تركز على الوحدات التي تتناقض فيها معدلات الاستهلاك مع عدد الأجهزة الكهربائية الموجودة، ما يستدعي التدخل الفوري لضبط المخالفات. كما تواصل الوزارة تفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي تشمل تحرير محاضر قانونية مع فرض غرامات مالية مشددة.

عقوبات التلاعب وسرقة التيار الكهربائي

وأشار المصدر إلى أن العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي تم تشديدها بشكل كبير اعتبارًا من أغسطس الماضي، حيث قررت الحكومة عبر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، بما يتناسب مع خطورة هذا النوع من المخالفات. تهدف هذه العقوبات إلى أن تكون رادعة، للمساهمة في مكافحة ظاهرة سرقة الكهرباء وحماية النظام الكهربائي الوطني من المزيد من الأضرار.

كما تم تزويد الفرق الفنية المتخصصة في كشف حالات التلاعب بسرقة التيار بالأدوات والتقنيات المتطورة، بما في ذلك أدوات الكشف عن التلاعب داخل العدادات أو في التوصيلات الكهربائية داخل المنشآت. هذه الأدوات الحديثة تساهم في تسهيل عملية الكشف عن أي محاولة لسرقة التيار الكهربائي، وبالتالي ضمان سلامة الشبكة الكهربائية وحمايتها من الأضرار الناتجة عن هذه التصرفات غير القانونية.

المصدر: صدى البلد