صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع استمرار تراجع عدد المهاجرين إلى ألمانيا. وخلال استجواب الحكومة، قال شولتس في البرلمان اليوم الأربعاء إنه تم التمكن بالفعل من تقليص عدد الأشخاص الذين يصلون إلى ألمانيا بطريقة غير نظامية.
 وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «وهذا الاتجاه سيستمر في المستقبل».

في الوقت نفسه، شدد مرشح الحزب الاشتراكي لمنصب المستشار على أن ألمانيا في حاجة إلى الهجرة، «ولذلك، أنا فخور بالقوانين التي وضعناها بشأن قانون الجنسية وهجرة الكفاءات المهنية. لكي يكون هذا الأمر واضحا بيننا». 
وأعلن المستشار أيضا عن مزيد من رحلات الترحيل للأشخاص مرتكبي الجرائم إلى أفغانستان، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بسهولة من خلال الرحلات الجوية المجدولة أو الترتيبات مع الحكومة الموجودة هناك. 
وأردف: «لكننا وجدنا طرقا للقيام بذلك، ونحن نواصل العمل على ذلك. وهذا يشمل أيضا دولا أخرى».

أخبار ذات صلة زيلينسكي: الدبلوماسية ضرورية لاستعادة أراضينا زيلينسكي يحدد أمورا لتحقيق السلام في أوكرانيا المصدر: د ب أ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أولاف شولتس

إقرأ أيضاً:

وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.

محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزةمحمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.

وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.

وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.

https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR

طباعة شارك المستشار محمود فوزي التواصل السياسي السلطة التشريعية

مقالات مشابهة

  • بيان للحزب الاشتراكي يكشف ما دار بين الشرع وجنبلاط
  • ألمانيا تصنّف حزب «البديل» كتنظيم يميني متطرف مثبت رسميًا
  • ألمانيا: تصنيف حزب البديل اليميني كيانا متطرفا
  • الداخلية الألمانية تصنف حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا
  • الداخلية الألمانية تعلن تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا
  • النقد الدولي يتوقع تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات وتقليص الإنفاق العام
  • المستشار الألماني في باريس لتوديع لماكرون
  • محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
  • وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
  • حزب الله غير راض عن الحكومة: على المعنيين ردع إسرائيل