بروتوكول رعاية صحية ثلاثي بين نقابات المحامين والصحفيين والمهندسين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وقع عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اليوم الأربعاء الموافق 4 من ديسمبر الجاري في مقر النقابة العامة للمحامين، أول بروتوكول من نوعه بين النقابات المهنية المصرية وذلك للتعاون في مجال خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها النقابات الثلاث، وجاء ذلك بحضور أعضاء من مجالس النقابات الثلاث.
وجاء ذلك في خطوة تعكس نهج جديد ومتميز للنقابات المهنية الكبرى، ويمثل البروتوكول نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية لتلك النقابات، حيث يعنل على الاستفادة من القاعدة العريضة للأعضاء المنتسبين إليه وأسرهم، وذلك في سبيل الحصول على أفضل الخدمات الطبية بأفضل الأسعار والمزايا التنافسية من مقدمي الخدمات الصحية لتحقق معايير الجودة والكفاءة والأقل تكلفة.
ويهدف البروتوكول إلى العمل على توحيد أنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية بين النقابات الثلاث، وتوحيد التعاقدات التي تتم مع كافة المستشفيات، وذلك فيما تقدمه من خدمات رعاية صحية وعلاجية وعمليات وفحوصات والأشعة، وغيرها من المستشفيات العاملة بجميع أنحاء الجمهورية للأعضاء بالنقابات الثلاث.
ويسعى البرتوكول نحو توحيد التعاقدات مع جميع الأطباء والعيادات والمراكز الطبية بشأن الكشوفات والفحوصات الطبية، توحيد التعاقدات بشأن الخدمات الصحية التكميلية مع مراكز الأشعة ومعامل التحاليل، بالإضافة إلى توحيد التعاقدات مع الصيدليات وشركات الأدوية فيما يخص صرف الأدوية والأسعار المحددة.
- يتضمن البرتوكول وضع نظام تأمين طبي موحد.
- يضمن علاج كافة الزملاء الأعضاء بالنقابات الثلاث.
- وضع نظام تأميني ليساهم في تغطية الأمراض المزمنة والعمل على حوكمة أنظمة الرعاية الصحية بالنقابات الثلاث.
- العمل على القضاء على مختلف أشكال الفساد في منظومة الرعاية الصحية.
- العمل على تبادل الخبرات بشأن أنظمة الرعاية الصحية للنقابات الثلاث.
وكل ذلك في سبيل تحقيق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف الممكنة، وكذلك بشأن النظم الإدارية والمالية للرعاية الصحية فيما يساهم في تحقيق التشغيل الأمثل لمنظومة العمل الإداري والمالي الأكثر كفاءة المنظومة الرعاية الصحية.
وتم التوافق على أن تعمل النقابات الثلاث على تطويره مستقبلا، ليتضمن كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والمعاشات وغيرها من مختلف الخدمات التي تقدمها النقابات المهنية للأعضاء، والعمل على توسيع قواعد البروتوكول ليضم النقابات المهنية الأخرى.
تم الاتفاق على تفعيل البروتوكول عن طريق عقد اتفاقيات تفصيلية تلحق بالبروتوكول، وعقد اجتماعات دورية مشتركة بين هيئات المكتب بالنقابات الثلاث، وذلك لمتابعة تفعيل أحكام البروتوكول.
ويعد هذا البروتوكول خطوة في غاية الأهمية تساهم في تحقيق التكامل في العمل الخدمي والإداري للنقابات المهنية، لتكون خطوة في تحقيق الاستفادة القصوى لأعضاء تلك النقابات بما يخدم مصالحهم وأسرهم.
وعقب توقيع البروتوكول أهدى نقيب المحامين عبد الحليم علام، درع النقابة للصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين.
اقرأ أيضاًالصحفيين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج السبت المقبل
نقابة المهندسين تعلن موعد فتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية لعام 2025
أبرز قرارات الاجتماع الأول لنقيب المحامين بهيئة المكتب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين نقابة المهندسين نقابة المحامين الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين عبدالحليم علام نقيب المحامين المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين الرعایة الصحیة نقیب المحامین العمل على
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بتقديم موازناتها التقديرية واحتياجاتها لعام 2025
وجه الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا رسميًا إلى النقابات الفرعية، يطالب فيه بسرعة تقديم موازناتها التقديرية واحتياجاتها المتوقعة لعام 2025، بالإضافة إلى بيان بالإيرادات الخاصة بكل نقابة فرعية، تنفيذًا للمادة 161 من قانون المحاماة.
وأشار النقيب في خطابه إلى أن المادة 161 من القانون تنص على إلزام النقابات الفرعية بتقديم مقترحاتها بشأن الموازنات التقديرية للسنة المقبلة، إلى جانب الحسابات الختامية للسنة المنتهية، في موعد أقصاه شهر فبراير من كل عام.
وأكد الأستاذ عبدالحليم علام أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم العمل النقابي وتعزيز التخطيط المالي لتلبية احتياجات النقابات الفرعية وضمان عرض الموازنات على مجلس النقابة العامة في الوقت المحدد.
وشدد النقيب على أهمية الإسراع في إرسال هذه البيانات، لتمكين النقابة العامة من دراسة الموازنات والاحتياجات بشكل دقيق واتخاذ القرارات المناسبة لدعم النقابات الفرعية خلال العام الجديد.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية