"الفضلي": "كوب 16" محطة رئيسية للحد من تدهور الأراضي والجفاف
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مؤتمر الأطراف للدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية تعزيز التعاون الدولي لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وأن المؤتمر يمثل محطة رئيسية في رحلتنا المشتركة نحو الحد من تدهور الأراضي والجفاف وتعزيز التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي، الذي يعد جزءًا رئيسيًا من برنامج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، إذ أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مواجهة تحديات الجفاف والأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أن المملكة تبنت في هذا المجال حزمة إستراتيجيات متقدمة طيلة العقود الماضية.
"(كوب 16) محطة رئيسية في رحلتنا المشتركة للحد من تدهور الأراضي والجفاف "أبرز ماجاء في كلمة معالي الوزير، خلال منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي، لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.#COP16Riyadh pic.twitter.com/jtlxG5bB2T— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) December 4, 2024الأمن الغذائي والمائيوأشار الوزير الفضلي إلى التحديات الكبيرة التي واجهتها المملكة في الماضي خاصة توفير الأمن الغذائي والمائي في واحدة من أكثر المناطق جفافًا على مستوى العالم، مؤكدًا أن المملكة تمكنت من تحويل تلك التحديات إلى فرص عبر اعتماد إستراتيجيات مبتكرة، شملت تطوير أنظمة الري، وتطبيق تقنيات زراعية متقدمة، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومبينًا أن هذه الجهود أسفرت عن تحويل الأراضي القاحلة إلى أراضٍ منتجة تدعم الأمن الغذائي والمائي، وتحفز الرفاهية الاجتماعية، وتخلق فرصًا اقتصادية جديدة.
أخبار متعلقة كوب 16.. إطلاق مبادرة الشراكة العالمية للإنذار من العواصف الغباريةنجران.. تهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المتنزهينوأوضح الفضلي أن المملكة، خلال رئاستها لهذا المؤتمر، تسعى إلى تعزيز الجهود العالمية لحماية الأراضي وإدارتها بشكل مستدام، وأن تكون هذه الدورة نقطة انطلاق لتحقيق أهداف كبيرة، تشمل إعادة تأهيل (1.5) مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030، وتعزيز مواءمة أهداف اتفاقيات ريو الثلاث، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص الاقتصادية المرتبطة بإعادة تأهيل الأراضي بما يحقق الأمن الغذائي ويعزز القدرة على الصمود أمام تحديات الجفاف.تدهور الأراضيوأضاف أن القطاع الخاص له دور محوري في دعم البحث والابتكار وسد الفجوة المالية المقدرة بمليار دولار يوميًا واللازمة لتحقيق أهداف تحييد تدهور الأراضي، مشيرًا إلى أن عقد منتدى الأعمال التجارية من أجل الأراضي يعكس الالتزام بتعزيز الشراكات بين أطراف الاتفاقية وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص، مع مواءمة الإستراتيجيات المؤسسية مع أهداف التنمية المستدامة.
وسلط" الفضلي" الضوء على التجربة السعودية الرائدة خلال رئاستها لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020، التي أطلقت خلالها المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية، مبينًا أن المبادرة جمعت أكبر اقتصادات العالم لمعالجة فقدان الأراضي الصالحة للزراعة والتنوع الأحيائي، حيث تضمن إعلان قادة المجموعة هدف خفض تدهور الأراضي بنسبة (50) % بحلول عام 2040.
اختتم كلمته بالدعوة إلى العمل بروح الفريق لتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي وإعادة تأهيلها، بما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والقادمة، مشددًا على أن هذه الجهود المشتركة تمثل حجر الزاوية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض كوب 16 تعزيز التنمية المستدامة الجفاف تدهور الأراضي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من تدهور الأراضی
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تراهن على إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات للحد من البطالة
زنقة 20 ا الرباط
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يرأسها حرصت منذ بداية ولايتها، على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، مؤكدا أن السلطة التنفيذية تتبعت عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل.
أخنوش وهو يتحدث بعد زوال اليوم الثلاثاء في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، أكد أن الحكومة جعلت الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة، الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل والمعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية، على حد تعبيره.
ومضى قائلا في هذا الصدد “ولعل تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن”.
وأكد أخنوش أن “الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي”.
وتفعيلا لذلك، يقول أخنوش، إن “الحكومة تراهن على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.”