ضبط عنصر إجرامي بالشرقية تخصص في تصنيع العقاقير والمواد المخدرة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عنصر إجرامى بالشرقية تخصص فى تصنيع العقاقير والمواد المخدرة وترويجها وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 35,200 مليون جنيه.
استمراراً للضربات الأمنية المتواليةً لمصنعى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكاً من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع وخاصةً النشء حمايةً لهم من الوقوع فى براثن الإدمان أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ( عنصر إجرامى ) بتصنيع العقاقير المخدرة متخذاً من مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى تصنيع العقاقير والمواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائه .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بحوزته مضبوطات أبرزها (1000 قرص لعقار "التامول" المخدر معد للتغليف – 30 شريط لعقار "التامول" المخدر "منتج نهائى" لعملية التصنيع ومعد للبيع – كمية من مخدر الآيس – كمية من المسحوق الجاهز لعملية كبس الأقراص المخدرة وزنت 100 كيلو جرام – المعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة ( 35,200 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط عنصر إجرامى بالشرقية الادمان
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنية
يلتقى غدا رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو بـ رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها نقلا عن مصادر.
وأضافت قناة العربية أن نتنياهو لن يناقش بالكابينت ملف إيران بعدما أصبح بيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب حصرا.
وكانت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.