الأسد يصدر مرسوما يقضي بإضافة 50% إلى رواتب العسكريين السوريين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
أصدر الرئيس السوري #بشار_الأسد المرسوم رقم 28 القاضي بإضافة نسبة 50 % إلى #رواتب_العسكريين_السوريين.
ويقضي المرسوم الصادر اليوم بإضافة نسبة 50 % إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
وتأتي هذه الزيادة بالتزامن من خوض وحدات الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة بمختلف صنوف الأسلحة مع التنظيمات المسلحة على محور جبل زين العابدين شمال شرق مدينة حماة ومحور الريف الشمالي الغربي للمدينة وتوقع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.
مقالات ذات صلة
وشن مسلحون بقيادة “هيئة تحرير الشام” هجوما على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي وسيطروا على المدينة، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بشار الأسد رواتب العسكريين السوريين
إقرأ أيضاً:
ألغام الأسد هل تعرقل عودة السوريين وإعادة الإعمار؟
تعتبر الألغام من أخطر التحديات التي تواجه سوريا بعد النزاع الذي امتد منذ عام 2011 وصولا لسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وبالرغم من الجهود المحلية والدولية لإزالتها، تبقى قضية الألغام حاضرة، في ظل عدم توفر الخرائط الدقيقة لمكان زراعتها.
وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 3521 مدنيا، بينهم 931 طفلا، بسبب انفجار الألغام الأرضية منخفضة التكلفة من حيث التصنيع، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 آلاف إنسان خلال تلك الفترة.
وبرزت محافظات ملوثة بنسب أعلى من غيرها بالذخائر العنقودية والألغام، مثل حلب وإدلب وحماة وحمص والرقة ودير الزور والحسكة، وبدرجة أقل دمشق ودرعا والسويداء.
ويسلط هذا التقرير الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية والنفسية للألغام، ويركز على مسؤولية النظام المخلوع في زراعتها، والتحديات التي ستواجه الإدارة الجديدة في التخلص منها.
كما يستطلع آراء خبراء عسكريين وسياسيين بشأن الحلول الممكنة للاستفادة من الخبرات التقنية والمعلومات المتوفرة، إضافة لطرق قانونية يمكن التوجه بها لمحاسبة المسؤولين عن زراعة الألغام.
إعلان تحدياتيقول الخبير العسكري اللبناني العميد منير شحادة إن مشكلة الألغام تعد من أخطر القضايا التي يحاسب عليها القانون الدولي، متسائلا عن الطريقة التي ستتعامل بها الإدارة الجديدة في سوريا مع مخلفات النظام المخلوع المنتشرة في البلاد.
ويلفت شحادة -في تصريحات للجزيرة نت- إلى ضرورة الاستفادة من ضباط موثوق بهم في مناطق مثل حلب وحمص، مما قد يمكن من الحصول على خرائط دقيقة لأماكن الألغام، وبالتالي التخلص منها، والسماح بعودة السكان إلى منازلهم. أما في حال غيابها، فإن العملية تصبح معقدة وصعبة.
ويشدد على أهمية توفير الأمان للعسكريين والخبراء والمسؤولين السابقين للمساعدة في الكشف عن المسبب الأول في زرع الألغام وتحديد المواقع التي زرعت فيها.
وفي السياق نفسه، يوضح الخبير العسكري والإستراتيجي حسن جوني أن الألغام في سوريا تشمل ألغاما مضادة للأشخاص والآليات وذخائر غير منفجرة، تنتشر نتيجة الاشتباكات التي كانت بالمدن وعلى الطرق وفي القرى، مما يجعل عملية إزالتها معقدة وتحتاج إلى جهود كبيرة ومنسقة.
ويتوقع جوني -في تصريحات للجزيرة نت- أن تكون هناك قاعدة بيانات لأماكن هذه الألغام لكنها قد تكون غير مكتملة، مما يجعل الاعتماد على أسلوب البحث الميداني ضرورياً رغم بطء هذه الآلية.
مواجهة الألغاميقول الخبير العسكري علي أبي رعد -للجزيرة نت- إن الألغام تُزرع على عمق يتراوح بين 5 و17 سنتيمترا تحت الأرض، مما يزيد من صعوبة اكتشافها والتخلص منها.
وللتخفيف من أضرارها، يلفت إلى أنه يجب على النظام الجديد التواصل مع الأطراف التي كانت موجودة على الأرض خلال الحرب، بما في ذلك روسيا وإيران وحزب الله، ومجموعات الدول الأخرى كأفغانستان، معتبرا أن هذه الأطراف تمتلك إمكانيات تقنية هائلة، وقد تساهم بتوفير الخرائط أو تقديم الدعم الفني لنزع الألغام.
إعلانوأوصى أبي رعد بضرورة إحالة هذا الملف إلى الأمم المتحدة التي تمتلك الخبرة والأجهزة المتخصصة في إزالتها، وقد نفذت مشاريع مشابهة في أكثر من 60 دولة، بدءاً من أفريقيا إلى الشرق الأوسط، وحتى في مناطق النزاع الحالية ما بين أوكرانيا وروسيا والكوريتين.
ويبرر الخبير العسكري ذلك بأن هذه المنظمة الدولية تمتلك الصلاحيات القانونية للتواصل مع جميع الدول والهيئات، ولإلزام الأطراف المتحاربة بتقديم الخرائط إذا كانت متوفرة.
المساءلة القانونيةأما عن ملاحقة مسؤولي نظام الأسد في ضوء مسؤوليتهم عن زرع هذه الألغام، فقد دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب أليس جيل إدواردز الأسرة الدولية وأي جهة ذات صلة بجرائم الأسد إلى إنشاء محكمة عليا لمحاكمة المسؤولين الضالعين في هذه الجرائم أو تسليمهم لدمشق، بحسب تصريحاتها في مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر" الشهر الماضي.
ويعود جوني ويقول إن هناك آليات قانونية تهتم بالمسؤوليات المرتبطة باستخدام الألغام التي تُعتبر سلاحا محظورا دوليا.
ويرى أنه عادة ما تكون المحاسبة بدءا من القادة المباشرين المسؤولين عن زراعتها، وقد تشمل الرئيس المخلوع أو وزير الدفاع.
ونوه جوني إلى أنه من الممكن أن يدفع المخلوع بعدم تدخله المباشر في التفاصيل الميدانية والعسكرية -رغم أنه المسؤول الأول عن الجيش- مبرراً أن قرارات زراعة الألغام تكون من قبل القادة الميدانيين.
ويلفت شحادة إلى أنه في حال تم تقديم خرائط الألغام للسلطات الجديدة من قبل المسؤولين عن وضعها، يمكن النظر في تخفيف عقوبتهم، عبر تخفيف الأحكام أو العفو، خصوصًا إذا أثبتوا أنهم أجبروا على تنفيذ الأوامر خلال تلك الفترة.
آثار نفسيةجانب آخر لتأثير الألغام، كما ينوه إليه الإخصائي والمعالج النفسي جورج أبو مرعي الذي اعتبر أن الألغام من أهم الأمور التي تترك آثارا عميقة على الصحة النفسية للأفراد، وخصوصاً الأطفال والنساء.
إعلانويقول -في تصريحات للجزيرة نت- إن سكان المناطق المعروفة بانتشار الألغام يعيشون حالة دائمة من التوتر والخوف، حيث تتسبب هذه البيئة في اضطرابات نفسية كثيرة، أبرزها القلق المزمن واضطرابات ما بعد الصدمة، مما ينعكس على جودة حياتهم اليومية.
ولمعالجة هذه الآثار يشدد أبو مرعي على ضرورة توفير العلاج الشامل مثل العلاج السلوكي والمعرفي، وعقد ورش وبرامج تعليمية تمكن هؤلاء من التعامل مع خوفهم، ويشمل التعليم معرفتهم بطرق الاسترخاء والتأمل، فضلا عن التعاون مع المنظمات الإنسانية والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل ووسائل الإعلام، لتوفير دعم نفسي مجاني وتحفيز الأمل في المستقبل.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية