تشريع لمواجهة الشائعات.. رئيس الوزراء يعلن عن خطط طموحة لتنشيط السياحة وتحويل الدعم العيني إلى نقدي وتوفير كراسات الإسكان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفرصة للصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم عقب انتهائه من حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده اليوم، بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.
وفي معرض تعقيبه على تساؤل: هل تم تحديد الدعم النقدي للسلع التموينية؛ أشار رئيس الوزراء إلى تصريحاته السابقة بشأن تحويل هذا الملف إلى الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مسئولي مؤسسة الحوار الوطني يعقدون جلسات مكثفة وسيتم عرض مقترحاتهم ومخرجاتهم على الحكومة في هذا الملف قبل نهاية العام الحالي، وكذا بناء على مقترحات ومخرجات الحوار الوطني يتسنى للدولة أن تضع بعض التصورات لتنفيذ هذه الرؤى، لافتا إلى أن الحوار الوطني يشمل جميع الأطياف والاتجاهات الموجودة في الدولة بما فيها الخبراء.
وأضاف رئيس الوزراء: بناء على هذه المقترحات يمكن بداية من العام المالي القادم بدء مرحلة تجريبية لهذا الملف تشمل عددا من المحافظات، وبالتالي نحن في انتظار مخرجات الحوار الوطني في هذا الشأن، لتبدأ الحكومة العمل عليها ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية؛ حتى نتمكن من البدء في تنفيذها كمرحلة تجريبية، مشيدا بالحوار الوطني باعتباره منصة مهمة للغاية، مضيفاً ان الحكومة تسمع ايضًا إلى رؤي الخبراء الاقتصاديين في هذا الملف وتتم متابعة جميع ما يكتب وينشر في هذا الموضوع في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة كل ما ينشر في أي مؤتمر، والاستفادة من مخرجاتها لتكوين رؤية مجتمعية للتعامل مع هذا الملف الهام جدا للمواطن المصري.
المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”
وفي تعقيبه عن استفسار يتعلق بخطة الحكومة لتلبية الطلب الكبير من المواطنين على التقديم في المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، قال رئيس الوزراء: بالطبع هذا الأمر موجود، وقد أعلن صندوق الاسكان الإجتماعي عن توفير كراسات الشروط لتلبية حجم الإقبال والطلب الكبير، وهو الأمر الذي يعكس ثقة المواطن المصري، خاصةً شريحة الشباب ومحدودي الدخل فيما تقوم به الدولة، والذي أعتبره أحد أهم النجاحات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية في هذا الملف تحديداً، مضيفا أننا مستمرون في هذا الأمر ونعمل على استيعاب الطلبات التي يثبت جديتها واستحقاقها لهذه النوعية من الوحدات.
رئيس الوزراء: طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة
رئيس الوزراء: اطلاق منصة وقاية ضمن العمل في برنامج التنمية البشرية
رئيس الوزراء: ننتظر مخرجات الحوار الوطني لبدء تنفيذ التحول للدعم النقدي
رئيس الوزراء: 370 ألف طن مواد غذائية وإغاثة للأشقاء في فلسطين
ورداً على سؤال حول المحافظات التي من المقرر دخولها المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتكلفة دخولها المنظومة، وكذا الحد الزمني للوصول إلى المظلة النهائية لهذا المشروع على مستوى المحافظات والذي كان مخططاً في 2030، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن خمس محافظات، هي: دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء، وتم حساب التكلفة التقديرية لتأهيل المستشفيات والمنشآت الصحية في المحافظات الخمس، وبلغت نحو 115 مليار جنيه، وتم التوافق على تدبير هذا المبلغ على مدار 3 أعوام مالية، كي ننهي هذه المحافظات خلال السنوات الثلاث، وتدخل تلك المحافظات الخدمة تباعاً حال جاهزية كل منها خلال المدة المحددة، كي يتبعها المراحل التالية في هذا المشروع وصولاً لدخول كافة محافظات الجمهورية.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه طبقاً للمخطط، كان الحد الزمني لتحقيق المظلة الشاملة للمنظومة هو عام 2032/2033، وكانت هناك محاولات لتبكير هذا الموعد، وبرغم كل المستجدات فإن الدولة تطمح للالتزام بهذا التوقيت المُخطط، حيث يمثل هذا المشروع أولوية للدولة المصرية، وبالتالي سيتم العمل لدخول المحافظات الخمس الحالية بالمنظومة تباعاً.
الصعيد يشهد طفرة كبيرةوفي تعقيبه على سؤال حول خطة الحكومة لتنمية الصعيد وكذا مشروع المثلث الذهبي، قال رئيس الوزراء: بفضل الله أصبح الصعيد حالياً في مكانة لا تتطلب إعادة الحديث مرة أخرى عن مدى اهتمام الدولة به، ولكن أود التأكيد على أن الصعيد حالياً يشهد طفرة كبيرة في كل المحافظات، وما نقوم به من زيارات وجولات تعكس هذا الموضوع، وخلال هذا الأسبوع كان هناك لقاء مع محافظ الفيوم، وأذكركم بزيارة قمنا بها منذ عامين لبحيرة قارون حيث كان الوضع في صورة ليست جيدة، ولكن الحمد الله خلال هذا العام مع الجهود المستمرة للدولة احتفلنا بمستوى ثروة سمكية أصبحت موجودة في البحيرة، وحجم يدعو للفرحة والسعادة، حتى أن الصيادين أنفسهم في بحيرة قارون سعداء بعودة الانتاجية من أسماك البلطي وموسى والجمبري بكميات كبيرة، ونعمل على مضاعفة هذه الكميات بصورة كبيرة جداً.
نهضة سياحية كبيرةوتابع قائلاً: هذا فقط نموذج لمشروع، و محافظ الفيوم يتحدث عن نهضة سياحية كبيرة جداً وحجم طلب سياحي مع تحسن البيئة حول بحيرة قارون، مما زاد حجم الطلب من المستثمرين على المشروعات السياحية والغرف الفندقية والأراضي لإنشاء مشروعات فندقية، وهذا أمر لم نعتد أن نراه في محافظات الصعيد، والأمور تسير بصورة جيدة.
وأضاف رئيس الوزراء: أكملنا هذا الموضوع باجتماع أمس مع رئيس هيئة تنمية الصعيد، ويتمثل دور الهيئة في تمويل المشروعات في محافظات الصعيد خاصةً المشروعات التي تشمل أكثر من محافظة، وذلك لأن كل محافظ يعمل على مستوى محافظته، ولكن أحياناً يكون هناك مشروع يشمل محافظتين أو أكثر، وهنا يأتي دور الهيئة في العمل على هذا الموضوع، وبالفعل قام السيد رئيس الهيئة بعرض عدد من المشروعات والخطط المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، والمشروعات التي سيكتمل تنفيذها خلال العام القادم بمشيئة الله.
وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالعودة إلى المثلث الذهبي، فإن تركيزنا الأكبر خلال الفترة القادمة سيكون على المنطقة المحيطة بميناء سفاجا، والتي تعد كبداية منطقة مهمة جداً، ورؤيتنا لهذه المنطقة كمرحلة أولى من تنمية المثلث الذهبي أن نبني منطقة مجمعة ومتكاملة حول الميناء لكل الصناعات التي يمكن توطينها في هذا المنطقة، مشيرا إلى أن هناك رؤية لميناء سفاجا نفسه بأن يكون ميناء لتصدير الأمونيا الخضراء مستقبلاً، وخاصةً أن مناطق توليد الطاقة ستكون متواجدة غرب النيل في محافظات قنا وسوهاج والمحافظات جنوباً.
السياحة العلاجيةوفي معرض تعقيبه على تساؤل بشأن ما إذا كانت الحكومة ستولي اهتماما أكبر بالسياحة العلاجية خلال الفترة المقبلة، ورؤية الحكومة إزاء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، يتولى ملف السياحة العلاجية، وهناك اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض هذه الرؤية بالكامل والمناطق التي سنعمل عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن طرح مجموعة من المشروعات في سيوة تخص ملف السياحة العلاجية، بفضل ما تتمتع به من مقومات طبيعية من رمال ومياه وبحيرات.
وقال رئيس الوزراء: هناك طلب كبير على توفير أراض لمشروعات قائمة في الأساس على السياحة العلاجية في سيوة، مضيفا: بدأنا العمل على هذا الموضوع مع محافظ مطروح، وبالفعل هناك تصور اليوم بصورة كبيرة سنعلن عنه أيضا قريبا، كما سيتم طرح مشروعات لشركات كبيرة في هذا الشأن، تزامنا مع إطلاق استراتيجية السياحة العلاجية والتي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء فى خلال الفترة القادمة.
الدولة ملتزمة بسداد جميع المستحقاتوتعقيباً على تساؤل بشأن انخفاض اجمالي الدين الخارجي وفقا لتقرير لبنك المركزي، أكد رئيس الوزراء أن البنك المركزي المُخول بنشر جميع التقارير بصورة تفصيلية، مؤكدًا ان الدولة المصرية ملتزمة بسداد جميع المستحقات والملتزمات وبالتالي ينخفض الدين الخارجي، والأمور مطمئنة تماماً في ظل خطه الدولة لخفض الدين، مصر سددت مبلغا كبيرا بالكامل في شهر نوفمبر الماضي، وتضع الحكومة خطة واضحة في ظل الأوضاع المحيطة والظروف الصعبة وانخفاض إيرادات قناة السويس، بكيفية التحرك على مدار عام 2025، بالتالي البنك المركزي أعلن انخفاض الدين الخارجي في إطار الوفاء بالتزامات الدولة والموارد المتاحة لتلبية التنمية واحتياجات الدولة.
ورداً على سؤال حول خطة الدولة في استثمار منطقة الأهرام، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المتحف الكبير تم الانتهاء منه وتم تطوير المنطقة المحيطة بالأهرام ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة، وبالتالي وفقاً لرؤى الخبراء في مجال السياحة الذين تم الاجتماع معهم، فإنه من الضروري التوسع في حجم الغرف الفندقية في المنطقة المحيطة بالأهرام بما لا يقل عن 5000 غرفة جديدة، وذلك بالتوازي مع وجود مطار سفنكس ولذا يكون من السهل وجود رحلات الشارتر أو الرحلات السريعة، موضحا أن الرؤية التي نعمل عليها هي الإسراع في الانتهاء بالكامل من التخطيط التفصيلي لجميع المنطقة المحيطة بالأهرامات خلال 6 أشهر، وهناك 5 تحالفات لشركات استشارية عالمية اهتموا بوضع المخطط التفصيلي لهذه المناطق، على أن يتم الاختيار من بين هذه المكاتب حتى نتمكن من التنفيذ، والهدف وجود على الأقل 5000 غرفة تزامناً مع تطوير المنشآت الفندقية المملوكة للدولة سابقاً في هذه المنطقة، مؤكداً أننا نتحدث عن منظومة متكاملة وليس فقط غرف فندقية، بل أنشطة مكملة ترفيهية تجارية مع أنشطة المتحف والمنطقة الثقافية التي تحتاجها هذه المنطقة، ومن المخطط الانتهاء بالتفصيل في خلال 6 أشهر على الأكثر، بالتزامن مع طرح كل هذه المناطق للاستثمار السياحي، وتتحرك الدولة في هذا الملف.
وفي ذات الملف، قال رئيس الوزراء: كنا نتحدث أيضا عن الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، ومنطقة الأهرام، والفسطاط، ومنطقة مربع الوزارات بإعادة استغلال مباني الوزارات وتحويلها إلى فنادق ومنشآت للضيافة، أو ما يسمي "بوتيك هوتيل"، مؤكدا أن لدينا هذه المنظومة للوصول إلى هدف استضافة 30 مليون سائح.
تشريع قانوني لمواجهة الشائعاتوعن الشائعات ومدى إمكانية وجود تشريع قانوني لمواجهتها، أشار رئيس الوزراء في الصدد إلى القرار الجمهوري الصادر مؤخرا بتعيين رؤساء للهيئات الصحفية والإعلامية، وحرصه على لقاء رؤساء الهيئات الجدد في ثاني يوم عمل عقب أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب، للتأكيد على كيفية مواجهة والتصدي للشائعات والمحاولات التي تستهدف تخريب وتشويه الدولة، مع التأكيد على أهمية تنظيم الخطاب الإعلامي خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف وصول المعلومات للمواطنين بطريقة سليمة، والقيام بإبداء آرائهم في مختلف القضايا المطروحة، منوها إلى أنه تم خلال هذا اللقاء استعراض عدد من المقترحات والتوصيات التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، عقب رئيس الوزراء على سؤال حول رؤية الحكومة للتعاون في ملف الزراعة مع دول القارة الافريقية، قائلاً: تركيزنا خلال الفترة الأخيرة كان على ملف الزراعة، نظراً لوجود عدد من التحديات والتأخر في هذا الملف، وبفضل الله نعمل حالياً على أن يلحق هذا الملف بباقي الملفات الأخرى، ونلاحظ مدى التقدم الكبير الذي يحدث في ملف الزراعة والذي ينعكس في حجم الإنتاج الزراعي الموجود في مصر وحجم الصادرات الزراعية والمواد الغذائية المعتمدة على الزراعة، والأهم من ذلك هو المشروعات الكبيرة التي من المقرر أن تدخل الخدمة خلال العامين القادمين، مثل الدلتا الجديدة، واكتمال مشروع توشكى وشرق العوينات، وتنمية سيناء، حيث نتحدث عن تنمية 3 ملايين فدان جدد سيتم إضافتها تباعاً خلال العامين القادمين، ونأمل أن نرى إنتاجيتها ومدى تأثيرها الإيجابي جداً على الأمن الغذائي في مصر.
وتابع: هذا جهد للدولة المصرية تقوم به بحجم استثمار وإنفاق كبير جداً لتحقيق هذا الهدف في ظل عالم متغير، فالمهم لكل دولة أن تمتلك مقومات الأمن بكل مشتملاته، وبالعودة للتعاون مع الدول الأفريقية، فإن هناك بالفعل مناقشات كثيرة تجرى لتنفيذ زراعات بعدد من الدول الأفريقية، وهناك خطوات متخذة بالفعل في هذا الأمر، وأحياناً يكون هناك تحديات في أفريقيا منها المخاطر والظروف التي تمر بها بعض الدول الأفريقية، ولذلك جاء تفعيل صندوق حماية الاستثمارات ودعم المخاطر في أفريقيا، وهناك بالفعل تصور لبعض الاتفاقيات مع بعض الدول الأفريقية للزراعة هناك وبناء مصانع لتحقيق الأمن الغذائي، ستعلن تباعاً خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية الصعيد الوزراء الصحة والسكان الدكتور مصطفى مدبولي المزيد المزيد الدکتور مصطفى مدبولی خلال الفترة القادمة السیاحة العلاجیة المنطقة المحیطة الدول الأفریقیة الحوار الوطنی رئیس الوزراء مجلس الوزراء على سؤال حول فی هذا الملف هذا الموضوع إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: منظومة الشكاوى الحكومية جسر يربط بين الشرائح المجتمعية والجهات المعنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وشَّدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعظيم جهود تلقي ومعالجة الشكاوى والاستغاثات وتلبية الطلبات التي تتلقاها المنظومة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة، حيث تُعد المنظومة جسرًا حيويًا يربط بين احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة والجهات الحكومية، في ظل سعي الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية، وكذا التحسين المستمر لمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات وفي مُختلف القطاعات.
وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في ضوء الدور الذي تؤديه المنظومة ووفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 135 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى، تم توجيه 111 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجارٍ استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدًا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.
وأوضح "الرفاعي" في تقريره أن الوزارات اختصت بنسبة 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: البترول والثروة المعدنية، الدفاع، العمل، الأوقاف، المالية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة والسكان، العدل، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، وكفر الشيخ مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: بني سويف، المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، بورسعيد، قنا، البحيرة، سوهاج، المنوفية، القليوبية، الأقصر، مطروح، الإسكندرية، القاهرة، والشرقية، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 15% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشروعات الهيئة الهندسية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
فيما استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.
كما حققت جامعات (أسيوط، جنوب الوادي، قناة السويس، الزقازيق، المنوفية، القاهرة، الفيوم، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وفي سياق متصل، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة قامت بالتعامل بعناية وسرعة كبيرة مع جميع الشكاوى والطلبات والاستغاثات المسجلة، حيث تم تحليل مضمونها واستخلاص النتائج والمؤشرات للمساهمة في معالجتها وتقويض أسبابها والحد من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة.
وحول أهم القطاعات التي تمحورت حولها شكاوى المواطنين و طلباتهم على مدار فبراير الماضي، أوضح مدير المنظومة في تقريره أن قطاع الإسكان والمرافق كان الأكثر نصيبًا من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها منظومة الشكاوى خلال الشهر، حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 24 ألف شكوى وطلب، تضمنت 17.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد أولت الوزارتان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المختصة اهتماما كبيرًا بفحص جميع الشكاوى ودراستها والتعامل معها وفقًا لطبيعة كل منها.
هذا بالإضافة إلى 6.2 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها والحد من أسبابها والرد على المواطنين بشأنها.
وأضاف "الرفاعي"، في تقريره، أنه فى ضوء حرص المنظومة على تعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين ومبادرتهم بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت منظومة الشكاوى مع 2100 شكوى واستغاثة وبلاغ خلال الشهر، نالت الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛ حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. حيث قامت وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بسرعة التعامل مع الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وتنفيذ الحلول اللازمة فور تلقى البلاغات وإزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المنفذة فور الانتهاء منها.
وبالنسبة لمجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع أكثر من 12.9 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال فبراير، تضمنت شكاوى تتعلق بالأمن العام، وطلبات تنفيذ وبلاغات متعلقة بجرائم الإنترنت، وأخرى خاصة بإدارات المرور والمخالفات المرورية وإصدار تراخيص المركبات بأنواعها، وغير ذلك. وقد قامت الوزارة وقطاعاتها المختلفة بحسم ما يقرب من 8 آلاف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة.
ولفت مدير المنظومة إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير بشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في مجال الصحة، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات والجهات التابعة لهما، والهيئة العامة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة بالتعامل مع 10.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة من خلال المنظومة خلال فبراير.
وتضمنت موضوعاتها 3005 شكاوى واستغاثات طبية تطلبت تفاعلا سريعا ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير العلاج لمرضى الأورام، وجراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، والمناظير، والرمد.
بالإضافة إلى المساعدة في توفير الأدوية لبعض الأمراض، وبعض حالات الأمراض المناعية. فضلا عن شكاوى تتعلق بنقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وشكاوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، وطلبات من بعض المواطنين لمساعدتهم في تقليل قوائم الانتظار، وكذا تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه في ضوء سعي الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 5.8 ألف شكوى وطلب وبلاغ من خلال المنظومة خلال الشهر، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
بالإضافة إلى إنهاء إجراءات إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 194 مواطنًا تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية.
وأضاف في الصدد ذاته: تمكن فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بوزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد 37 مواطنًا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة، وتقديم تدخلات طبية لعدد 21 مواطنًا آخرين تمهيدًا لإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية. كما تمكن الفريق من إنهاء إجراءات الدمج الأسرى لعدد 11 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم وجبات غذائية لعدد 448 مواطنًا بلا مأوى، وتمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 87 مواطنًا من ذوي الهمم قد تقدموا بشكاوى للمنظومة خلال الشهر، وتلبية طلبات الحصول على أطراف صناعية لعدد 22 مواطنا، إضافة إلى توفير عدد 12 كرسيا متحركا وكهربائيا، والاستجابة لـ 7 مواطنين بشأن توفير سماعات طبية ومستلزماتها.
وتابع: “في إطار الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2923 شكوى وطلبا؛ حيث قامت الهيئة بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 663 مواطنًا من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة”.
في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 422 مواطنًا، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 833 ملفًا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق.
وأوضح "الرفاعي" في سياق آخر، أنه في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 7.5 ألف شكوى وطلب، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات.
وأشار مدير المنظومة إلى أنه بالتزامن مع استعدادات الحكومة لتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، بالإضافة إلى جهود ضبط الأسواق؛ استقبالا لشهر رمضان المبارك، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودهما للاستجابة لجميع الشكاوى التي تلقتها المنظومة في هذا الشأن. حيث تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 5.6 ألف شكوى وطلب، منها 4.3 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين، كما تعاملت الوزارة مع 1033 شكوى تضرر عدد من المواطنين من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية، وغيرها، حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى والبلاغات؛ ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين.
هذا، وتعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 132 شكوى وبلاغا، تضمنت تضرر بعض المواطنين من قيام عدد من التجار ببيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية.
وتعامَل جهاز حماية المستهلك مع 998 شكوى وبلاغا، يتضرر أصحابها من بعض الممارسات من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم.
وفيما يخص مجال التعليم؛ تعاملت المنظومة مع 6184 شكوى وطلبا مقدما من طلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وقد تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وقامت الوزارتان والجامعات المعنية بحسم وإزالة أسباب 4612 شكوى وطلبا منها خلال شهر فبراير.
وارتباطا بجهود المنظومة على مدار شهر فبراير، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 4718 شكوى وبلاغا وطلبا خاصا بقطاع الكهرباء، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية جهودًا كبيرة، وتم إنهاء أسباب 5625 شكوى عن الشهر وفترات سابقة.
وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أن المنظومة تلقت 4289 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات خلال فبراير، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة والجهات التابعة لها بإنهاء 4576 شكوى وطلبا واردا خلال الشهر وفترات سابقة.
وحول القطاع المالي والمصرفي، أكد "الرفاعي" حرص وزارة المالية على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم، حيث تلقت وتعاملت الوزارة مع 671 شكوى وطلبا خلال الشهر وقامت وزارة المالية والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها، والرد على 857 شكوى وطلبا واردة خلال الشهر وفترات سابقة.
واستمرارا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3357 شكوى وطلبا خلال فبراير الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وتقويض أسباب 3012 شكوى وطلبا وبلاغا خلال الشهر وفترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وبشأن قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع نحو 2921 شكوى وبلاغا من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير المنقضي، وقد قامت الشركات التابعة للوزارة بالاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والرد على 2562 شكوى وبلاغا واردا خلال الشهر، وعدد 2213 شكوى عن فترات سابقة.
فيما تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1056 شكوى وبلاغا وطلبا حول موضوعات مختلفة تتعلق بتطهير مجاري مائية تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو نقص المياه وتأخر وصولها للزراعات. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 151 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
وبالنسبة لعدد من القطاعات الأخرى، تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 692 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة. وقد قامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 500 شكوى وبلاغ منها بالإضافة إلى إزالة أسباب 245 شكوى وطلبا عن فترات سابقة.
كما تعاملت وزارة العدل مع 495 شكوى من خلال المنظومة خلال شهر فبراير، وقد قامت القطاعات المختلفة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل. وتم التعامل الجاد مع شكاوى وطلبات المواطنين وحسمها.
وأخيرًا، استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 567 شكوى وطلبا خلال فبراير، وتم حسم 401 شكوى وطلب منها، تركزت في شكاوى بعض العاملين بالشركات التابعة للوزارة. وفي قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 4031 شكوى واستغاثة على مدار الشهر، ومنها شكاوى تتعلق بتراكمات القمامة والمخلفات، وغيرهما، حيث قامت الجهات المختصة بالتعامل مع هذه الشكاوى و الاستغاثات وفقًا للقواعد والضوابط المتبعة، لإنهاء وإزالة أسبابها.