«التضامن» تستعد لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية الأسر الأقل دخلا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال «قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي يوفر أكبر قدر من الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والثاني تمكين الأسر اقتصاديا لخروجها من دائرة العوز والفقر، إلى دائرة الإنتاج الذي يعزز جودة حياتها.
التوسع يتم وفق مجموعة من الأهداف حددها القانون، الذي حصلت «الوطن» على فلسفته، إذ يهدف إلى جملة من الأمور، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلاً.
تبني منهج الدعم المشروطضمن الأهداف، كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام وثالثها، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإيجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
أما عن الهدف الرابع فيتمثل في المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، والخامس تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية، تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والسادس المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجياً من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
تمكين المرأة المصريةوأخيراً تمكين المرأة المصرية من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية وشمولها المالي وتحسين رعايتها الصحية والإيجابية محو الأمية والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن شبكة الأمان الاجتماعي التدخلات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
«التنمية الأسرية» تطلق خدمة «الاستشارة الاجتماعية»
أبوظبي: ميثا الآنسي
أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية خدمة الاستشارة الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم الأسر في المجالات الأسرية، والزوجية، والتربوية، والسلوكية، وتقدم هذه الخدمة من قبل مجموعة من المختصين المؤهلين لمساعدة الأسر على مواجهة التحديات المختلفة وتعزيز استقرارها.
وأشارت إلى أن الخدمة تتناول قضية الصمت الزواجي، التي تُعد من الظواهر الاجتماعية الشائعة، حيث يعاني بعض الأزواج من انعدام التواصل أو الحوار، ما يؤثر بشكل سلبي على العلاقة الزوجية واستقرار الأسرة.
وأضافت المؤسسة أن الصمت الزواجي قد ينجم عن عدة أسباب، مثل انعدام الفهم المتبادل، والغضب، والتوتر الحياتي، والاكتئاب، أو قضايا الثقة، كما يمكن أن يؤدي هذا الصمت إلى زيادة التوتر والبعد العاطفي بين الزوجين، ما ينعكس على أفراد الأسرة، خاصة الأطفال.
وتقترح المؤسسة حلولاً للتغلب على هذه الظاهرة، تشمل تحديد الأسباب الجذرية للصمت، والتحدث بصراحة بين الزوجين، وممارسة الاستماع الفعّال، وبناء روتين يومي مشترك لتعزيز القرب والتواصل، كما تشجع على استخدام لغة إيجابية وبناءة في التعبير عن المشاعر، مع تأكيد أهمية البحث عن المساعدة المهنية عند الحاجة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي