الصراع السوري والبُعد الإقليمي الأعقد.. المبرر الجديد لتجديد إقامة العم سام في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
لم تتوقف تداعيات التطورات الميدانية الأخيرة شمال سوريا إثر الهجوم المباغت للفصائل المسلحة وسيطرتها على حلب وإدلب ومناطق بريف حماة، عند هذا الحد، إذ يؤكد الخبراء أن الصراع السوري يحمل أبعادا إقليمية ودولية معقدة قد تلقي بظلالها على جيران سوريا وعلى رأسهم العراق الذي يحاول منذ سنوات إرساء سفينة الاستقرار الأمني والاجتماعي بعد حرب ضروس دامت أربع سنوات مع الإرهاب (داعش)، وما تلاها من تشكيل قوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة لمحاربة داعش الذي بات قريبا من انتهاء مهمته في العراق.
لكن المختص في الشؤون الاستراتيجية محمد التميمي، يرى أن تداعيات الأوضاع في سوريا تشكل مبرراً جديداً لبقاء القوات الأمريكية فترة أطول في العراق.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء، (4 كانون الأول 2024)، إن "ما يجري في سوريا يؤكد أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً كبيراً لأمن العراق واستقراره، ولهذا تم اتخاذ إجراءات سريعة من إرسال قوات إضافية إلى الحدود واتخاذ تحصينات جديدة، وهذه الإجراءات ستُستغل لإبقاء القوات الأمريكية في العراق بذريعة أن الإرهاب ما يزال يهدد العراق من الخارج، وليس من الداخل فقط".
وأضاف، أن "هذا الأمر سيكون مبرراً ليس فقط للقوات الأمريكية التي ترغب بالبقاء، بل لأطراف سياسية وحكومية عراقية ترغب بشكل غير معلن في استمرار الوجود الأمريكي"، مبينا، أن "انسحاب القوات الأمريكية يثير مخاوف هذه الأطراف، إذ تعتبر أن هذا التواجد ضروري لمنع تكرار سيناريو 2014، ولهذا فإن ما حدث في سوريا سيكون دافعاً لبقاء الأمريكان في العراق تحت عنوان التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، خاصة أن الوضع في سوريا يشهد تطوراً خطيراً وكبيراً".
وتوصلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق "على مرحلتين"، وفق ما صرح وزير الدفاع ثابت العبّاسي، مرجحا أن يتم توقيع اتفاق بهذا الشأن "في الأيام القليلة القادمة".
وقال العبّاسي في حوار متلفز تابعته "بغداد اليوم"، الأحد (8 أيلول 2024): "تم الاتفاق على أن يكون الانسحاب من الأراضي العراقية على مرحلتين. الأولى من أيلول/ سبتمبر 2024 حتى أيلول/ سبتمبر 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من أيلول/ سبتمبر 2025 حتى أيلول/ سبتمبر 2026 من كردستان العراق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رياح ترامب الصفراء تهب مبكرا.. العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران- عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
يبدو أن العراق سيكون في موقف دقيق خلال المرحلة المقبلة، إذ يواجه تحديًا مزدوجًا بين الضغوط الأمريكية والتبعات الاقتصادية لأي عقوبات محتملة.
في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، تلوّح واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتعاون مع طهران، مما يضع العراق في موقف بالغ الحساسية نظرًا لعلاقاته الاقتصادية الوثيقة مع إيران. هذه التهديدات الأمريكية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتضع العراق أمام تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره الداخلي وعلاقاته الخارجية.
العراق بين مطرقة العقوبات وسندان الاعتماد على إيران
اليوم، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق رويترز، بفرض "عقوبات اقتصادية" على البلدان التي تساعد ايران بخرق العقوبات التي تهدف الى حرمانها بشكل كلي من تصدير النفط والحصول على موارد.
يعتمد العراق بشكل كبير على إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، حيث يستورد ما يقارب 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء من جارته الشرقية. هذا الاعتماد يجعل العراق عرضة لتداعيات أي عقوبات أمريكية قد تُفرض على الدول التي تواصل التعامل الاقتصادي مع إيران. ففي حال تنفيذ واشنطن لتهديداتها، قد يواجه العراق أزمات طاقة خانقة، حيث إن انقطاع إمدادات الغاز الإيراني سيؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج الكهرباء، مما سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة
لا تقتصر التبعات المحتملة على قطاع الطاقة فحسب، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والسياسية. فمن الناحية الاقتصادية، يعتمد العراق على إيران في استيراد العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الصناعية. أي عقوبات أمريكية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص في السلع الأساسية، مما سيؤجج الغضب الشعبي ويزيد من الضغوط على الحكومة العراقية.
أما سياسيًا، فإن الحكومة العراقية ستجد نفسها في مأزق بين الالتزام بالعقوبات الأمريكية ومواجهة الضغوط الداخلية من الفصائل السياسية والقوى الموالية لإيران، والتي قد تدفع باتجاه تحدي القرارات الأمريكية. هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية الداخلية ويهدد الاستقرار الحكومي.
سياسة "صفر برميل" ودور العراق
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض سياسة "صفر برميل"، والتي تهدف إلى منع إيران تمامًا من تصدير النفط، وذلك من خلال ملاحقة الدول التي تسهل عمليات التصدير غير القانونية. وفي هذا السياق، قد يكون العراق في دائرة الاستهداف إذا ثبت أنه يساعد إيران في تجاوز العقوبات، سواء من خلال شراء النفط الإيراني أو إعادة تصديره تحت مسميات مختلفة. هذا الوضع يضع العراق في موقف بالغ الخطورة، حيث إن أي عقوبات قد تؤثر على قطاع النفط العراقي، الذي يُعد العمود الفقري لاقتصاد البلاد.
خيارات العراق المحدودة
في مواجهة هذه التهديدات، تبدو الخيارات المتاحة أمام العراق محدودة ومحفوفة بالمخاطر. أول هذه الخيارات هو الامتثال الكامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر صعب نظرًا للاعتماد الكبير على إيران في قطاع الطاقة والتجارة. الخيار الثاني يتمثل في طلب استثناء من واشنطن، كما فعلت بغداد سابقًا، لضمان استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض لعقوبات مباشرة. أما الخيار الثالث، وهو الأكثر خطورة، فهو تحدي القرارات الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية تزيد من تدهور الوضع الداخلي.
مستقبل غامض وتحديات كبيرة
يبدو أن العراق يقف على مفترق طرق في ظل هذه التطورات المتسارعة. فمن ناحية، عليه أن يوازن بين الحفاظ على علاقاته مع إيران، التي تُعد شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا مهمًا، ومن ناحية أخرى، تجنب استفزاز الولايات المتحدة التي تمتلك أدوات ضغط اقتصادية وسياسية كبيرة. في هذا السياق، قد تلجأ بغداد إلى تعزيز العلاقات مع دول إقليمية ودولية أخرى لتقليل اعتمادها على إيران، أو قد تسعى إلى إيجاد حلول دبلوماسية مع واشنطن لتخفيف حدة العقوبات.
يبقى مستقبل العراق في هذه الأزمة مرهونًا بقدرة حكومته على إدارة هذه التحديات المعقدة. فهل ستنجح بغداد في إيجاد مخرج آمن يحمي مصالحها الوطنية، أم ستجد نفسها مجبرة على الخضوع للضغوط الأمريكية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحددها الأيام القادمة، التي قد تشهد تحولات كبيرة في المشهد السياسي والاقتصادي العراقي والإقليمي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية