الداخلية تنفذ 60 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 60880 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (172) حكم جناية.
وفي سياق منفصل لقى شخص مصرعه نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المنشية بكوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم على الفور نقل جثته إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وترجع التفاصيل عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المنشية التابعة لدائرة مركز كوم أمبو مما أسفر عن مقتل شخص لتلقيه عيار نارى.
وبوصول رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان تبين مقتل شخص، وذلك بعد تلقيه عيار نارى أثناء المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
عثر الأهالى على جثة هامدة ملقاة لشاب بمدينة أسوان فى ظروف غامضة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقلها للمشرحة بعد إخطار الجهات المعنية واتخاذ اللازم.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بعثور أهالي منطقة الحكروب على جثة هامدة لشخص فى ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية المنشية التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن مقتل شخص لتلقيه عيارا ناريا.
وحول بياناته تبين أن المجني عليه يدعى ن.ع. ص، يبلغ من العمر 37 سنة، تم إيداعه بمشرحة كوم أمبو لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.
ويباشر رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان تحقيقاتهم حول المشاجرة للوصول إلى أسبابها، والقبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة أعمال البلطجة الخارجين على القانون مروجي المواد المخدرة کوم أمبو شمال محافظة أسوان
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي هام بشأن تثبيت أجرة العقارات القديمة.. خلال ساعات
ينتظر مالكو عقارات الإيجار القديم بفارغ الصبر اليوم السبت، قرارا حاسما من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 105 لسنة 30 دستورية، التي تم رفعها للطعن في تثبيت القيمة الإيجارية لكافة الوحدات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم التي تم تأجيرها قبل عام 1981.
هذه القضية تُعد واحدة من أبرز الملفات الشائكة التي تتعلق بقانون الإيجار القديم.
تركز الدعوى بشكل رئيسي على إعادة النظر في تثبيت القيم الإيجارية للعقارات السكنية، الإدارية، والتجارية المؤجرة قبل عام 1981.
المحامي خالد مرسي عبد الله العصافيري هو من أقام الدعوى، ويطعن في دستورية عدة مواد قانونية ترتبط بقوانين الإيجار القديم.
تشمل المواد المطعون عليها المادة (1) و(2) من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد (7، 18، 22، 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.
تهدف هذه الدعوى إلى المطالبة بمراجعة النصوص التي تسببت في تثبيت القيم الإيجارية لعدة عقود، على الرغم من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة.
حكم المحكمة الدستورية السابق بشأن الإيجار القديميُذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما هاما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981. هذا الحكم اعتبر تثبيت القيم الإيجارية للوحدات السكنية غير دستوري، وألزم البرلمان بمراجعة هذه النصوص.
مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم 2025
بناء على الحكم السابق، بدأت لجنة الإسكان في مجلس النواب بالتعاون مع لجان أخرى دراسة هذه المواد وآثار الحكم عليها.
رئيس اللجنة، محمد عطية الفيومي، صرح أن اللجنة تعمل بجد على إعداد تصور جديد لقانون الإيجار القديم لعام 2025، بما يتماشى مع التغيرات الحالية ومتطلبات المجتمع.
توقع رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، بأن يكون الحكم لصالح الملاك، معقبا:" التوقع بأن يكون لصالحنا وننتظر صدور الحكم اليوم".
وقال مصطفى عبد الرحمن لـ صدى البلد أنه سيتم التشاور خلال الأيام المقبلة لرفع سقف المطالب بوثيقة الملاك فيما يتعلق بالمدة الانتقالية للوصول إلى القيمة السوقية للوحدات.
وأضاف أن هناك نية بأن تصبح خلال عام أو اثنين على الأكثر، بدلا من الصيغة الحالية الموجودة بالوثيقة التي تتضمن ثلاث سنوات.
صدور قانون الإيجار القديم 2025فيما توقع النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية