اضطرابات كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على الاقتصاد والأسواق
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن كوريا الجنوبية تواجه اضطرابات سياسية غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب متلفز، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة سول.
وفي تصويت سريع، ألغى البرلمان الأحكام العرفية ودعا لاستقالة الرئيس، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.
ورغم تدخل البنك المركزي الكوري الجنوبي والمعارضة الديمقراطية الرئيسية لطمأنة المستثمرين، فإن الضرر قد وقع بالفعل، وفق الوكالة.
البرلمان ألغى الأحكام العرفية ودعا لاستقالة الرئيس مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي (الفرنسية)استقرت الأسواق والعملة تدريجيًا، لكن الوون الكوري، الذي يُعد الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام، يواجه مزيدًا من الضغوط.
وتتوقع وكالة سيتي غروب أن تضيف هذه الاضطرابات عبئًا إضافيًا على التوقعات الاقتصادية الضعيفة للبلاد، خاصة مع انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكثر ميلًا إلى السياسات الحمائية.
تأثيرات سلبية على الثقةوقال محللون من شركة كابيتال إيكونوميكس "من الصعب التقليل من تأثير خطوة الرئيس يون سوك يول على ثقة المستثمرين في الاقتصاد والأسواق المالية"، وأشاروا في حديث لبلومبيرغ إلى أن الأحداث قد تدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، مما يعمق من التحديات الاقتصادية.
وأوضحت بلومبيرغ أن المستهلكين الكوريين كانوا في السابق حساسين تجاه التطورات المفاجئة. ففي عام 2014، تسببت كارثة العبارة القاتلة في تقليص الإنفاق.
وفي عام 2015، أثر تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) على النمو الاقتصادي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى احتمالية حدوث تأثيرات مشابهة على الاستهلاك المحلي.
إعلان سيناريوهات محتملةوعلى الجانب الإيجابي، يرى بعض المحللين أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تؤدي إلى سيطرة المعارضة على السلطة، مما يدفع نحو سياسات مالية أكثر توسعًا.
الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات كبيرة على سلاسل التوريد العالمية (غيتي)وكتب روري غرين، اقتصادي في "تي إس لومبارد"، أن هذا السيناريو يمكن أن "يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي".
ومع ذلك، أشار كريشنا غوا، رئيس السياسات العالمية في "إيفر كور" إلى أن الاضطرابات السياسية لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات كبيرة على سلاسل التوريد العالمية.
في حين قال حسين مالك، رئيس الأبحاث العالمية في "جيه بي مورغان"، إن "حالة عدم اليقين السياسي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، تشير إلى زيادة التقلبات الاقتصادية الكلية واحتمال حدوث نتائج متباينة".
اقتصاد كوريا الجنوبية في أرقام يعد اقتصاد كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في آسيا بقيمة 1.7 تريليون دولار، وفق بيانات البنك الدولي. بلغ نصيب الفرد من الدخل الإجمالي في كوريا الجنوبية نحو 35.6 ألف دولار عام 2023، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. خفض بنك كوريا المركزي، الخميس الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.2% من توقعاته السابقة البالغة 2.4% في أغسطس/آب الماضي، كما خفض توقعاته للعام المقبل من تقديراته السابقة البالغة 2.1% إلى 1.9%، وسط تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي. في ظل توقعات أكثر قتامة للنمو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3%. توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.2% هذا العام و2% في عام 2025.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.