اضطرابات كوريا الجنوبية تلقي بظلالها على الاقتصاد والأسواق
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن كوريا الجنوبية تواجه اضطرابات سياسية غير مسبوقة بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب متلفز، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة سول.
وفي تصويت سريع، ألغى البرلمان الأحكام العرفية ودعا لاستقالة الرئيس، مما زاد من حالة عدم اليقين السياسي في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.
ورغم تدخل البنك المركزي الكوري الجنوبي والمعارضة الديمقراطية الرئيسية لطمأنة المستثمرين، فإن الضرر قد وقع بالفعل، وفق الوكالة.
استقرت الأسواق والعملة تدريجيًا، لكن الوون الكوري، الذي يُعد الأسوأ أداءً في آسيا هذا العام، يواجه مزيدًا من الضغوط.
وتتوقع وكالة سيتي غروب أن تضيف هذه الاضطرابات عبئًا إضافيًا على التوقعات الاقتصادية الضعيفة للبلاد، خاصة مع انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكثر ميلًا إلى السياسات الحمائية.
تأثيرات سلبية على الثقةوقال محللون من شركة كابيتال إيكونوميكس "من الصعب التقليل من تأثير خطوة الرئيس يون سوك يول على ثقة المستثمرين في الاقتصاد والأسواق المالية"، وأشاروا في حديث لبلومبيرغ إلى أن الأحداث قد تدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، مما يعمق من التحديات الاقتصادية.
وأوضحت بلومبيرغ أن المستهلكين الكوريين كانوا في السابق حساسين تجاه التطورات المفاجئة. ففي عام 2014، تسببت كارثة العبارة القاتلة في تقليص الإنفاق.
وفي عام 2015، أثر تفشي مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) على النمو الاقتصادي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى احتمالية حدوث تأثيرات مشابهة على الاستهلاك المحلي.
إعلان سيناريوهات محتملةوعلى الجانب الإيجابي، يرى بعض المحللين أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تؤدي إلى سيطرة المعارضة على السلطة، مما يدفع نحو سياسات مالية أكثر توسعًا.
وكتب روري غرين، اقتصادي في "تي إس لومبارد"، أن هذا السيناريو يمكن أن "يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي".
ومع ذلك، أشار كريشنا غوا، رئيس السياسات العالمية في "إيفر كور" إلى أن الاضطرابات السياسية لن تؤدي على الأرجح إلى تأثيرات كبيرة على سلاسل التوريد العالمية.
في حين قال حسين مالك، رئيس الأبحاث العالمية في "جيه بي مورغان"، إن "حالة عدم اليقين السياسي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، تشير إلى زيادة التقلبات الاقتصادية الكلية واحتمال حدوث نتائج متباينة".
اقتصاد كوريا الجنوبية في أرقام يعد اقتصاد كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في آسيا بقيمة 1.7 تريليون دولار، وفق بيانات البنك الدولي. بلغ نصيب الفرد من الدخل الإجمالي في كوريا الجنوبية نحو 35.6 ألف دولار عام 2023، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. خفض بنك كوريا المركزي، الخميس الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.2% من توقعاته السابقة البالغة 2.4% في أغسطس/آب الماضي، كما خفض توقعاته للعام المقبل من تقديراته السابقة البالغة 2.1% إلى 1.9%، وسط تباطؤ نمو الصادرات وضعف الطلب المحلي. في ظل توقعات أكثر قتامة للنمو، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3%. توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 2.2% هذا العام و2% في عام 2025.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
ملف الإمارات ينافس كوريا الجنوبية وأستراليا في سباق «كأس آسيا 2030»
معتز الشامي (أبوظبي)
تستعد العاصمة الماليزية كوالالمبور، لاستضافة «النسخة 35»، من اجتماع الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمقرر في كوالالمبور السبت المقبل، حيث يصوت الأعضاء على البيانات المالية المدققة وتقرير المدققين للعام الماضي، والذي شهد تنظيم 16 بطولة تاريخية من الاتحاد الآسيوي، من بينها كأس آسيا 2023، بالإضافة إلى انطلاق عصر جديد من البطولات القارية على مستوى الأندية بنظامها المحدث، كما يقوم الأعضاء بالتصويت على ميزانية الاتحاد 2025 و2026، والتي تهدف إلى تفعيل مجموعة من أكبر الإصلاحات في تاريخ كرة القدم الآسيوية، حيث يتوقع أن يشهد الاجتماع التصويت على زيادة الميزانية وإقرارها بشكل يضمن استقرار البطولات على مستوى الأندية، خصوصاً المستحدث منها.
وتشير المتابعات إلى أن ملف استضافة كأس آسيا يشغل حيزاً على هامش الجمعية العمومية، لاسيما في التحركات التي تسبق وتلي الاجتماع، حيث سيوجد ممثلو الملفات المقدمة للاتحاد الآسيوي للترويج عن قدرات بلادهم أمام أعضاء الجمعية العمومية، ويكون حضور الإمارات لافتاً، حيث أعلن اتحاد الكرة التقدم بطل رسمي لاستضافة نسخة 2030 من البطولة، وينافس ملف الإمارات كلٌ من كوريا الجنوبية وأستراليا، وكل المؤشرات تؤكد تراجع التأييد لبقية الملفات الفردية، بينما يكون التركيز على الملفات الثلاث الأقوى، وهي الإمارات وكوريا الجنوبية وأستراليا، كما تقدم أوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان ملفاً مشتركاً.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مجالاً لانسحاب بعض الملفات من السباق، بناء على المؤشرات الأولى التي ربما تكون حاضرة في الاجتماع المرتقب لكونجرس الاتحاد الآسيوي.