وفد «زراعة النواب» يستمع لمشكلات مصانع الزبيب.. والحصري: نستهدف زيادة حجم التصدير
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا مع عدد من مصنعي الزبيب بمحافظة الغربية، بحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.
وناقش الوفد التحديات التي تواجه المصنعين على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بزيادة حجم التصدير، في إطار دعم القطاع الزراعي، وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمحافظة الغربية، بحضور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وممثلي كل الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض مصنعي الزبيب، التحديات التي تواجههم، ومنها عدم وجود أماكن مرخصة ليتمكنوا من تطوير الصناعة، مطالبين بحصولهم علي ترخيص مؤقت من وزارة الري، إلى حين انتهاء إنشاء المنطقة الصناعية بالغربية، ليتمكنوا من استكمال تصدير الزبيب للخارج.
وأيدهم في ذلك النائب عامر الشوربجى، مشيرا إلى أحقيتهم في الحصول علي ترخيص بحق الانتفاع لحين الانتهاء من المنطقة الصناعية.
وأكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، أهمية دعم الصناعة المصرية، مشيرا إلي أن ذلك المجال يرتبط بالقطاع الزراعي ويعظم العائد منه.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، إن اللجنة تدعم وتساند الفلاح المصري، الذى يقوم بدور وطني لا يقل أهمية عن دور الجندي في المعركة.
وأضاف: من الواجب علينا دعم تلك الصناعات التي أصبحت تنافس عالميا، مشيرا إلى نجاح مصر في الصادرات الزراعية، حيث بلغ حجم التصدير أكثر من 9 مليارات دولار.
وتابع: أمامنا فرصة كبيرة الآن للتوسع في التصدير بحل مثل تلك المشكلات وتطوير الصناعة بتبادل الخبرات واستغلال الذكاء الاصطناعي في ذلك.
واستمع الوفد لردود المسؤولين بشأن تلك المشكلات.
وأوصت اللجنة بتبني هذه المشكلات ومناقشتها باجتماعات اللجنة، في حضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، لحسمها نهائيا.
ويضم الوفد البرلماني، النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدي حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفي، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة النواب النواب الزبيب
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية