بعد تحذير “حماية المستهلك”..عقوبة اختراق الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حذَّر جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الأربعاء، جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة التي من خلالها يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية.
وناشد الجهاز المستهلكين بتجاهل هذا النوع من الرسائل عبر مُختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي تطلب الدخولَ على إحدى الروابط للقيام بأعمال معينة مقابل راتب من الشركة .
ونوه الجهاز بأن الشركات لن تطلب منك القيام بوظائف وأعمال معينة بمقابل مادي من خلال أي من الروابط المُرسلة عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأهاب الجهاز بالمواطنين تجاهل هذا النوع من الرسائل التي قد تُشكل في بعض الأحيان انتهاكًا لخصوصية مُستخدميها.
عقوبة اختراق الصفحات والبيانات الشخصيةحذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من جرائم الاختراق والاعتداء على على الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية.
ونصت المادة 18 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك اختراق الخصوصية الإعلانات الوهمية المزيد المزيد لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ترامب بوقف جميع أنشطة مكتب حماية المستهلك في الولايات المتحدة
أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف جميع أنشطة مكتب حماية المستهلك المالي تقريبا، مما أدى فعليا إلى إغلاق الوكالة التي أُنشئت لحماية المستهلكين بعد أزمة 2008 المالية وفضيحة الإقراض العقاري عالي المخاطر.
ووفقا لمذكرة داخلية، أصدر راسل فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية، تعليماته إلى مكتب حماية المستهلك بوقف العمل على جميع القواعد المقترحة، وتعليق مواعيد تنفيذ أي قواعد صدرت لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ووقف التحقيقات وعدم إطلاق أي تحقيقات جديدة.
ويعد المكتب هدفا رئيسيا للمحافظين منذ أن دفع الرئيس الأسبق باراك أوباما لإدراجه ضمن إصلاحات 2010 المالية التي جاءت استجابة للأزمة المالية العالمية في 2007 / 2008.
كما نصّت التعليمات الجديدة على وقف جميع أنشطة الرقابة والتفتيش التي يقوم بها المكتب.