خبراء يحذرون من خطورة إقدام بنك عدن على هذه الخطوة وتوقعات بتخطي سعر الدولار حاجز 5000 ريال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
خبراء يحذرون من خطورة إقدام بنك عدن على هذه الخطوة وتوقعات بتخطي سعر الدولار حاجز 5000 ريال|
الجديد برس|
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي وحكومته، حيث أعلن البنك المركزي في عدن الأربعاء عن إمكانية اللجوء إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية خارج إطار التغطية المالية، في خطوة تعكس عمق الانهيار المالي.
ووفقاً لمصادر مصرفية، يعكف البنك المركزي على إعادة طرح فئات نقدية كبيرة، بينها فئة 2000 ريال يمني، التي توقفت عن الطباعة منذ عام 2018 نتيجة ضغوط دولية خشية تفاقم انهيار العملة. وقد تم تداول صور جديدة للفئة من قبل مقربين من محافظ البنك المركزي في عدن، مما يُعد إشارة لاختبار ردود الأفعال قبل طرحها رسمياً.
من جهة أخرى، ألقت حكومة عدن باللوم على البنك المركزي بشأن توقف صرف المرتبات منذ شهرين، حيث أكدت وزارة المالية إحالة كشوفات المرتبات للبنك، وطالبت بصرف رواتب شهر أكتوبر على الأقل خلال الأيام المقبلة.
ويواجه البنك المركزي عجزاً كبيراً، حيث أبلغ مؤخراً عن عدم قدرته على صرف أي مبالغ مالية، مما يثير تساؤلات حول جدوى طباعة المزيد من العملة في ظل الانهيار القائم.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استئناف طباعة العملة سيؤدي إلى فقدان ما تبقى من قيمة العملة المحلية، ما قد يدفع أسعار الصرف لتجاوز حاجز 5000 ريال للدولار الواحد، وسط غياب المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يُنذر بكارثة اقتصادية جديدة، سينعكس اثرها الكارثي على حياة المواطن المعيشية في تلك المناطق.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الصيني يتعهد بسياسة نقدية "تيسيرية معتدلة"
أعلن بنك الصين المركزي عن خطة نقدية "تيسيرية معتدلة" تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.
وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.
وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه "سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام".
وأشار البيان الصادر السبت إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلا من إقراضها أو استثمارها.
وقال إن التغييرات ستتم "في الوقت المناسب" بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.
وأكد بنك الشعب الصيني على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.
وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال "الدعم المالي".
ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى "منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية وحلها وتعميق الإصلاح المالي، والتركيز على توسيع الطلب المحلي".
وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.
وكانت بكين تستهدف نموا بنحو 5% بالمئة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبة في ذلك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4,8 بالمئة عام 2024 و4,5 بالمئة عام 2025.