قدَّم نادي السيب أمس الأول نموذجا آخر مبتكرا في إطار شراكته الاستراتيجية مع فودافون عمان حيث أطلق لأول مرة في المنطقة فرعا خاصا للنادي مع شركة اتصالات بفكرة تطبق لأول مرة، وعندما تتجول في صالة العرض تجد نفسك داخل متحف، ففي كل ركن وزاوية من زوايا الصالة هناك حكاية تروى من حكايات نادي السيب عبر 52 عاما من عمر هذا النادي العريق.
حكاية نادي السيب واحدة من حكايات كثيرة وإرث تاريخي تزخر به أنديتنا لكننا لا نقرأ التاريخ بالشكل الصحيح في ظل عدم استقرار وضع الأندية الكبيرة التي لها تاريخ رياضي، ولعل ما يحدث في نادي صور حاليا هو امتداد لما حدث للعروبة والطليعة وفنجاء وقبلها الأهلي وسداب وروي ومطرح وحتى نادي ظفار بتاريخه الناصع البياض.
في دول العالم الأندية الكبيرة التي لها شعبية ولها تأثير في المجتمع لا يمكن أن تُترَك ويكون هناك تدخل مباشر من أجل إنقاذها والعودة لمكانها الطبيعي، لكن ما يحدث لدينا أنْ تُترَك الأمور تسير وفق صراعات داخلية بين أعضاء الجمعية العمومية كما هو حاصل حاليا في نادي صور الذي يعيش فراغا إداريا بسبب ابتعاد جماهير النادي وبغياب إدارة تدير النادي.
اللجنة الاستشارية والجمعية العمومية ومحبو النادي عليهم ترك خلافاتهم والتحرك سريعا من أجل عودة الأمور إلى مكانها الطبيعي والنادي في حاجة إليهم في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى وترك كل الخلافات والقضايا التي وصلت للمحاكم وتغليب المصلحة العامة حتى يعود نادي صور كما عهدناه منافسا قويا في الدوري.
ومن المهم أن تتفق اللجنة الاستشارية وأعضاء الجمعية العمومية والمحبون والداعمون للنادي على مجلس إدارة قادر أن يقود دفة النادي خلال المرحلة القادمة لحلحلة كل المشاكل والصعوبات التي تعترض مسيرة النادي وإيجاد الاستقرار الذي يكفل للنادي خدمة شباب ولاية صور العريقة بتاريخها الكروي المرتبط بنادي صور منذ تأسيسه في الكويت عام 1962، وطوال السنوات الماضية كان نادي صور رقما صعبا في مسابقاتنا المحلية وقدم العديد من اللاعبين البارزين لمنتخباتنا الوطنية.
كما أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب مُطالَبة أن يكون لها تدخل واضح كما كان في السابق عندما كانت تسعى لحل مشاكل الأندية من خلال الولاة والمشايخ في كل ولاية وتشكيل مجالس إدارات الأندية من خلال شخصيات اعتبارية لها كلمتها في المجتمع المحيط بالنادي.
أتمنى أن نقرأ التاريخ الرياضي جيدا وأن نسهم جميعا في إعادة الأندية التي لها تاريخ مؤثر في الرياضة العمانية للواجهة من جديد وهذا لن يتم إلا بتدخل من قبل الوزارة المعنية، أما إذا تُرِكت الأمور على الجمعيات العمومية كما يحدث حاليا فإن الوضع يزداد سوءا في المرحلة القادمة ولهذا فمن المهم أن يكون للجان الاستشارية دور أكبر من الأدوار التي تقوم بها حاليا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نادی صور
إقرأ أيضاً:
حوار- نقيب الأطباء: إلغاء العمومية أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف المستقيلين
حوار- أحمد جمعة:
وصف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، قرار تأجيل الجمعية العمومية الطارئة للأطباء لإعلان موقفهم من مشروع قانون المسؤولية الطبية، بأنه "الأصعب في حياته النقابية"، لكنه كان "الضروري والأصلح" في ذات الوقت.
وأوضح نقيب الأطباء في حوار لمصراوي، أن النقابة تعتبر ما تحقق من تعديلات بمسودة مشروع القانون "أمر إيجابي"، لكن لا تزال هناك بعض المطالب المهمة على رأسها إلغاء الغرامة فيما يتعلق بالخطأ الطبي، وعدم تحريك الدعوى الجنائية أو التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وبشأن الأعضاء الخمسة الذين تقدموا باستقالاتهم عقب تأجيل الجمعية العمومية، أشار "عبدالحي" إلى حدوث تواصل معهم، مع تراجع أحدهم عن استقالته، آملًا أن يتفهم باقي الأعضاء الموقف كاملًا وأن يعدلوا عن استقالاتهم.. وإلى نص الحوار:
* بداية؛ هل تعتبر أن ما تحقق في البرلمان بشأن المسؤولية الطبية كان مُرضيا للأطباء أم لا تزال تعديلات مطلوبة؟
ما تحقق كان إيجابياً، لكن لا تزال هناك بعض التعديلات المطلوبة.
مجرد الموقف والموافقة على إضافة المواد التي كنا نطلبها فهذا أمر إيجابي، ولكن كل ما تحقق بحاجة لإضافات وإعادة نظر لكي يكون له تأثير منضبط وأكثر إيجابية.
* ما التعديلات التي تطلبها النقابة مجددًا؟فيما يخص المادة 18 من مشروع القانون، كنا طلبنا أن ينص القانون على أن "تعتبر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي"، وبالفعل وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب وأقرت ذلك، وهذا إنجاز.
ولكن طلبنا ألا يتم تحريك الدعوى أو التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية، وهذا لم يُنص عليه صراحة، ونتفاوض حالياً بشأن ذلك لتحقيق أهداف أساسية على رأسها: توفير وقت جهات التحقيق في النيابات في شكاوى الضرر الطبي، لأن هناك الكثير من الشكاوى المتعلقة بالأضرار الطبية، لكن وفقًا للإحصائيات فما يزيد عن 80 إلى 90% من الشكاوى تكون في غير محلها، وبالتالي نحرص على توفير وقت النيابة، وكذلك وقت الأطباء في الذهاب إلى النيابة ولمنع التشهير بهم، لأنه في كل الأحوال عندما يتم التحقيق في النيابة يتم إرسال الأوراق والشكوى كاملة للجنة.
* هل تعتبرها إضافة جوهرية؟كل الدول المحيطة بنا، وفي أوروبا والولايات المتحدة، يتم إحالة الشكوى للجنة الفنية أولا، ثم يتم إرسال تقرير اللجنة إلى النيابة أو جهة التحقيق التي أرسلت الشكوى للجنة.
وبالطبع هذه الإضافة نراها جوهرية.
* ماذا عن باقي المطالب؟ما يخص تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وهذا يستوجب العقوبة بالحبس والغرامة، فالتعريف مطاط، ونريد إدخال تعديل فيه لحسم هذا الخطأ الطبي الجسيم.
وأذكر هنا أنه من المميزات التي حدثت، أننا كنا طلبنا إضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم لأنه لم يكن هناك تعريفا بنص مشروع القانون سوى للخطأ الطبي فقط، وتمت الموافقة على إضافة تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وفعلنا ذلك لأنه يستتبعه العقوبات، والخطأ الطبي الجسيم به حق جنائي للدولة بخلاف الحق المدني.
* هل تقبل النقابة بالحبس في قضايا الخطأ الطبي الجسيم؟الخطأ الطبي الجسيم يُقبل فيه الحبس والغرامة (الحق الجنائي للدولة) ثم الحق المدني للمريض، إنما الخطأ الطبي الوارد حدوثه من أي طبيب متخصص وملتزم بكل قواعد المهنة وقوانين الدولة، لا يجب أن يكون هناك حبس أو غرامة، بل تعويض مادي لجبر الضرر فقط.
جرى إلغاء الحبس في الخطأ الطبي الوارد حدوثه، لكنهم أضافوا الغرامة، وتم تغليظها من 100 ألف جنيه حتى مليون جنيه، وهذا ليس منطقيًا؛ فالطبيب ليس شركة، وهذه الغرامات بهذا الشكل لا تكون إلا لشركات استثمارية، إنما الأفراد لا تتجاوز 50 ألف جنيه وبعض دول العالم الآخر تكون الغرامة 10 أضعاف المرتب الشهري للشخص، لأن الغرامة حق للدولة وليس للمتضرر، فالمريض لن يستفيد من الغرامة.
وبشكل عام، فالعقوبة المدنية هدفها الردع في حالات التهور أو تجاوز القوانين، وضمان عدم عودة الطبيب لخطأه مرة أخرى، وهذا لا ينطبق على الخطأ الطبي الوارد حدوثه في أي وقت، لأنه مهما كان هناك ردع لكي لا يحدث الخطأ، فالخطأ لا يمكن تجنبه خاصة أنه غير متعمد.
وبالتالي نطالب بحذف عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الوارد حدوثها ونكتفي أن يكون تعويضًا فقط لجبر الضرر وحق مدني للمريض.
* ماذا فعلتم إزاء استقالة 5 أعضاء بمجلس النقابة بعد تأجيل الجمعية العمومية؟حدث تواصل، وهؤلاء المستقيلون منهم اثنان قدما استقالتهما منذ فترة طويلة، وثلاثة آخرون، أحدهم تراجع عن استقالته، وأعتقد أن الاثنين الآخرين سيعدلان عن الاستقالة.
* هل تستطيع النقابة احتواء هذا الموقف؟قد نختلف في الرأي وتقدير الموقف، وفي النهاية، أنا حريص على كل عضو في المجلس وأن تكون له مشاركته الفعالة، وأحرص على الأعضاء المخالفين للرأي أكثر من أي أحد آخر، لأن الاختلاف في الرأي قد يكون مثمرًا، وليس بالضرورة أن يكون المجلس كله على رأي واحد، ولكن لا يصل الأمر إلى الاستقالة.
أحرص على كل عضو وأتمنى أن يعدل الجميع عن استقالته، وأن نكون صفًا واحدًا من أجل مطالب الأطباء، نحن اختلفنا في أسلوب التعامل، وكان هذا القرار صعبًا جدًا بالنسبة لي، ولكن أرى أنه كان القرار السليم.
* هل كان قرار تأجيل الجمعية العمومية هو الأصعب في حياتك النقابية؟هذا حقيقي. هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي النقابية، ولكنني ما زلت أرى أنه كان الأصوب في هذا التوقيت.
اتخذت القرار الصعب والمؤلم، ولكنه كان ضروريًا بتأجيل الجمعية العمومية بعد ظهور شواهد لاستجابة مرجوة من الجهات المعنية لرأي الأطباء وحصولنا على بعض المكاسب التي نريد تعظيمها.
الهدف من الجمعية العمومية هو توصيل صوتنا إلى الدولة، لترى حجم الأطباء الرافضين لمشروع القانون بمسودته المعروضة، وهذا الهدف تم بنسبة 100%، والجميع شاهد موقف أطباء مصر.
ولكن، احتمال أن يتعرض أي طبيب فقط من أولادي الأطباء لأي ضرر أو مشكلة يحدث، "فهذا عندي بالدنيا كلها". ولم ألغِ الجمعية العمومية، بل تم تأجيلها شهرًا حتى نرى تطور المفاوضات بشأن مشروع القانون، لأن هناك مستجدات، وحدثت درجة طيبة من الاستجابة ويجب أن نستمر عليها.
* هل إن لم تتحقق باقي مطالب النقابة ستعودون للجمعية العمومية الطارئة؟التفاوض يسير بشكل جيد حاليًا، وأتمنى أن نصل إلى صياغات منضبطة تحقق مصلحة الأطباء ومقدمي الخدمة، وتحقق مصلحة المريض في ذات الوقت.
* إزاء كل هذه التطورات.. ماذا يناقش اجتماع مجلس النقابة اليوم؟الاجتماع يناقش كل ما ذكرته الآن، وسأعرض عليهم الموقف كاملاً، وأحصل على موافقة من مجلس النقابة ونقباء النقابات الفرعية لاستكمال التفاوض بشأن التعديلات المطلوبة على مشروع القانون.
* أخيرًا.. ما رسالتك لجموع الأطباء؟الاختلاف في الرأي أمر صحي وجيد، ولكن لا بد من تحديد الهدف الأساسي لنا بالوصول إلى قانون منضبط، وأن نقف صفًا واحدًا لمواجهة أي تحديات، وخاصة أن الصف الواحد للأطباء دفع الجميع لتغيير موقفهم من مشروع القانون، وتم الاستجابة لعدد من المطالب التي تقدمنا بها، خاصة بعد تمسك مجلس الشيوخ بنص المسودة دون تعديلات.
وبالتأكيد، فقوة النقابة من قوة التفاف أعضائها حولها، وغضبهم المبرر يجب أن يُوجه إلى الاتجاه الصحيح لدعم موقف الأطباء عمومًا والنقابة لتحقيق باقي مطالبنا بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية.
يجب أن نكون صفًا واحدًا للوصول إلى قانون واضح ومحدد في صياغاته، ويحقق حماية للطبيب، ويحافظ على مصلحة المريض.
اقرأ أيضا:
الأطباء تعلن تأجيل "العمومية الطارئة" لمناقشة المسؤولية الطبية
طبيب: إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون المسئولية الطبية مطلب عام
"الصحة": قانون المسئولية الطبية يضمن حقوق الأطباء والمرضى
ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية في القانون الجديد
مصدر يكشف عن تعديلات جديدة بقانون المسؤولية الطبية.. بينها "تعريف الخطأ الطبي"
الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قانون المسؤولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الصحة: إغلاق مستشفيات "كمال شعير ومجدي سليمان" بالجيزة.. و"النيل والنوري وحواء" بالقليوبية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 21% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية