هل تؤدي اتفاقيات الحكومة الجديدة إلى خفض أسعار السيارات؟.. متحدث الوزراء يجيب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مع مسئولي شركة "نيسان مصر"، لبحث سبل زيادة الإنتاج المحلي للسيارات.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الدولة تحقق نجاحات ملموسة في تعزيز صناعة السيارات محليًا.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المركبات المصنعة داخل مصر، بما يساهم في دعم القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على خفض تكاليف إنتاج السيارات وزيادة حجم الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز التصدير للأسواق الخارجية.
وتوقع الحمصاني أن تسهم زيادة الإنتاج في خفض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، ما يعزز تغطية الطلب المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
الحكومة تدرس معايير وآليات تطبيق الدعم النقدي في المحافظات
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس تطبيق الدعم النقدي بشكل تدريجي وتجريبي اعتبارًا من العام المالي المقبل، بناءً على مقترحات ومناقشات الحوار الوطني التي بدأت منذ الصيف الماضي.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الحكومة لم تحدد بعد المحافظات التي سيبدأ فيها تطبيق الدعم النقدي.
وأشار إلى أن معايير التطبيق وآليات التنفيذ سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع الحوار الوطني لضمان تحقيق التوافق المجتمعي.
وأكد الحمصاني أنه إذا ظهرت أي حاجة لتعديل أو مراجعة بعض عناصر المنظومة بعد التطبيق، فإن الحكومة ستقوم بإجراء التعديلات اللازمة لضمان نجاح المشروع.
وفي سياق آخر، لفت الحمصاني إلى أن الحكومة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن طرح مجموعة من الشركات ضمن برنامج الطروحات، مع تفاصيل إضافية حول الخطة التي ستكشف قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة صدى البلد مصطفى مدبولي صالة التحرير متحدث الوزراء محمد الحمصاني المزيد المزيد أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
صدق الرئيس السيسي على قانون الضمان الإجتماعي، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا بالإجماع.
ويستهدف قانون الضمان الإجتماعي، مراعاة الفئات الأكثر احتياجا ، وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم مساعدات نقدية لهم تعينهم في ظل الظروف الاقتصادية . وحدد القانون آليات استحقاق الدعم النقدي، حيث نصت المادة 20 من القانون على أن يقدم المستفيد من الدعم النقدى قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. وفى حالة عدم تقديم البيان فى الوقت المحدد لذلك؛ يتم وقف الدعم للمستفيد مؤقتاً، وبحد أقصى شهران، لحين ورود البيان المطلوب، وإذا تخلف المستفيد عن ذلك يوقف صرف الدعم نهائياً. عقوبات حال التلاعب بالدعم النقدي وينص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على معاقبة كل من يستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعي أو الدعم النقدي بدون وجه حق، وذلك وفقاً لأحكام القانون، مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى. يتم معاقبة كل من يتوصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بطرق غير قانونية، سواء بتقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة بموجب أحكام هذا القانون، بعقوبة حبس لا تتجاوز ستة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 6000 جنيه، وفي حال رفض المستفيد رد المبالغ التي تم صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من الجهة المختصة، يتعين عليه رد المبالغ خلال 60 يوما من تاريخ الإنذار.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين