دول مجلس التعاون..الطريق نحو «الوحدة»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في زمن التكتلات الكبرى، فإن الغلبة والبقاء للأقوى، والأصلح، ولا مكان لأي دولة تعمل بمفردها بعيدا عن التحالفات سواء الاقتصادية أو العسكرية أن تكون بمنأى عن أطماع الآخرين، ولذلك كان «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» واحدا من تلك التكتلات الناشئة التي تحاول استثمار العوامل المشتركة بين دوله لتحقيق أهدافها، ومن أهمها: الاعتماد على الذات، وإبعاد المنطقة عن الاضطرابات، والأطماع الخارجية، ورغم ذلك يبقى هذا المجلس صغيرا فـي حجمه، وعدد سكانه، ولكنه كبير بإمكانات دوله إذا ما أرادت التمسك بعوامل نجاحه، وبقائه.
وعلى مدى أكثر من خمسة أربعين عاما كان هذا المجلس بمثابة بارقة الأمل لأبنائه، ومواطنيه، وفـي كل اجتماع كانت الأعين تتوجه إلى القمة، بتفاؤل، بأن يحمل أي بشارة خير لهم، وهو الهدف الأسمى لإقامة هذا التكتل، ورغم أن أحلام الخليجيين لم يتحقق معظمها، إلا أنها قد تكون قابلة للتحقق مستقبلا، فأي بناء صلب يجب ألّا يُبنى على العاطفة بل على أسس موضوعية، ومدروسة، حتى يكتب له البقاء، والديمومة، ولعل عناصر التلاحم بين أعضاء المجلس أكثر من عوامل الاختلاف البسيطة، والتي يمكن تذليلها، والتغلب عليها، وتجاوزها بالإرادة، والعزيمة، وتغليب المصلحة العليا، على المصالح المحلية الضيقة.
ورغم ذلك فهناك طريق طويلة للعمل، والجهد، للوصول إلى الغاية الكبرى من إنشاء هذا التحالف وهو «الوحدة» بأي شكل من أشكالها، كما هو الحال فـي الاتحاد الأوروبي والذي يضم 27 دولة، لا تجمعها إلا المصالح المشتركة، بينما يجمع دول مجلس التعاون أكثر من ذلك، فهي تتشارك فـي الدين، واللغة، والتاريخ، والجغرافـيا، والعلاقات الاجتماعية، والمصير المشترك، والمصالح المتداخلة، لذلك فإن عوامل ثبات، وبقاء كيان المجلس أكثر عمقا، ورسوخا من أي كيان آخر فـي العالم، ولكن كل ذلك يحتاج إلى كثير من العمل، والتفاهم حول قضايا قد تتفاوت فـيها الآراء، وتراها كل دولة من زاويتها الخاصة، ورغم ذلك فلا تختلف دول المجلس فـي الأهداف الكلية، ولكن قد تتفاوت رؤاها فـي وسائل الوصول إلى الغايات.
إن مجلس التعاون الخليجي فـي ظل التطورات المتسارعة فـي العالم بحاجة إلى تسريع خطاه نحو التكامل، وصولا إلى «الوحدة»، ولا يعني ذلك بالضرورة التخلي عن السيادة، ولكن يعني وحدة الأهداف والوسائل، وهو أمر غير بعيد المنال، خاصة حين تتشابك المصالح، وتتشارك الرؤى، وتنظر دول المجلس إلى أن مصلحتها الكبرى هي فـي بقائها متوحدة، وبعيدة عن الصراعات الإقليمية والدولية، وأنها دول قوية بذاتها، وقدراتها، وإمكاناتها الاقتصادية، والبشرية، وأن عليها أن تخاطب «الآخر» بلغة المصالح، والندية، وليس بلغة الطرف المحتاج لحماية غيره دائما، فدول الخليج لديها أوراق قوة يمكن أن تناور بها، وتستخدمها بثقة، بدءا من حاجة العالم إليها كممر مائي، ونفطي، وموقع استراتيجي يجعلها فـي موضع التفوق فـي أي تفاوض، وكل ذلك لا يمكن تحقيقه دون مجلس تعاون قويّ، ومتماسك، وذي أهداف محددة، وواضحة، يغلّب المصلحة العليا لدوله التي لا يمكن أن تسير إحداها منفردة دول بقية أخواتها، فـ«الاتحاد قوة»، كما يرد فـي الحكايات العربية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
البابا تواضروس: أكثر من 3 آلاف كنيسة تم تقنين أوضاعها و1000 في الطريق
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ثورة 30 يونيو، ثم انتخاب الرئيس السيسي، ثم صياغة الدستور الجديد، ثم الانتخابات البرلمانية، ووضعت مصر على الطريق الصحيح.
وأضاف: “الرئيس دائمًا يقول: نحن نبني دولة، وبناء الدولة يعني سنّ القوانين التي تنظم شؤون الحياة. وقد بدأت هذه الرؤية من السيد الرئيس وصولًا إلى كافة المسؤولين في الدولة، لترسيخ مبدأ أن المصريين جميعًا واحد، على أساس المواطنة”.
وتابع: "الأقباط مصريون، ولهم دورهم وتاريخهم وتراثهم، ولذلك فإن استبعادهم من الحياة العامة لم يكن في صالح الوطن. وبعد ثورة 30 يونيو، تبنّت الدولة معايير تحقق المساواة بين جميع المواطنين على أساس مبدأ المواطنة".
وأشار خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الدولة بدأت بعد 3 يوليو تطبق معايير تضمن تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين على أساس المواطنة.
وأشاد قداسته بإصدار قانون بناء الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياه محطة بارزة ولامعة في طريق المواطنة، حيث قال: "إصدار قانون بناء الكنائس كان خطوة تاريخية، ومن أهم المحطات المضيئة بعد ثورة 30 يونيو، خاصةً أن شروط بناء الكنائس في السابق، قبل إقرار القانون عام 2016، كانت تعجيزية."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "هل أحدث إصدار هذا القانون فارقًا كبيرًا في نفوس أقباط مصر؟" أجاب البابا تواضروس: "كان أمرًا عجيبًا... مصر في أوقات كثيرة كانت تحت الاحتلال العثماني، ثم البريطاني، وتغيرت معظم قوانين الدولة وتبدّلت، إلا قانون بناء الكنائس، الذي لم يكن له قانون واضح، بل كان يُترك لقرار المسؤول."
وأضاف: "في فترة من الفترات، جاء وكيل وزارة الداخلية وفرض عشرة شروط لبناء الكنائس، وكانت شروطًا تعجيزية من الدرجة الأولى. هذه الصورة تبدّلت بقدوم قائد شجاع مثل الرئيس السيسي، الذي اتخذ الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها منذ عشرات السنين."
وتحدث البابا تواضروس عن أحداث الفتنة الطائفية عام 1972، قائلًا: "في ذلك العام، شهدت مصر أحداث فتنة طائفية، وشُكّلت لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات. عملت اللجنة بدقة شديدة، وصدر تقريرها في عام 1972، متضمنًا 35 توصية لمعالجة ملف الفتنة الطائفية، بعد أحداث الخانكة. لكن للأسف، ظل هذا التقرير حبيس الأدراج لعقود طويلة، حتى عام 2016."
وأضاف: "ظلّت حلول أزمة بناء الكنائس مجمدة لعشرات السنين، رغم تكرار أحداث الفتن الطائفية، حتى صدر قانون بناء الكنائس عام 2016، الذي وضع حدًا لهذه الأزمات."
وأشار البابا تواضروس إلى أن قانون بناء الكنائس أسهم في تقنين أوضاع أكثر من 3000 كنيسة حتى الآن، مع وجود 1000 كنيسة أخرى في طريقها للحصول على التقنين.
وأكد أن 90% من مشكلات بناء الكنائس قد انتهت، مشددًا على أن: "قانون بناء الكنائس أنهى أحداث الفتنة الطائفية، وأغلق بابًا ظل مفتوحًا لعشرات السنين."
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية