تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية للرائدات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمشاركة في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لتنمية الإنسان"، والتي أطلقت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حيث قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والندوات التوعوية؛ من أجل النهوض بالإنسان وتنميته في كافة الجوانب الحياتية وأهمية تثقيفه صحيًّا.
وأشارت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم عقد ندوة توعوية تحت شعار "دوانا بأيدينا" للرائدات مكلفي الخدمة العامة وموظفي المديرية؛ للتعرف على المشروع القومي الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
حيث يعد المشروع أول مركز للتبرع بالبلازما بالشرق الأوسط؛ فهو يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية في مصر؛ لمساهمته في إنقاذ حياة العديد من المرضى، من خلال توفير أدوية حيوية مشتقة من البلازما يتم استخلاصها من المتبرع بالدم، كما أنها تساهم بشكل مباشر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الأدوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تناولت الندوة أهمية تبرع الإنسان بالدم؛ فالجسم يعيد تكوين البلازما خلال ٤٨ ساعة، وعلميًّا يمكن للإنسان التبرع كل ٤٨ ساعة.
وأضافت الحفناوي أنه عقب انتهاء الندوة، تم زيارة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه