صخب واسع على المنصات تفاعلا مع أزمة كوريا الجنوبية المفاجئة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وقد هبطت مروحيات على سطح البرلمان بعد إعلان الرئيس سوك يول فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتجمع متظاهرون أمام مبنى البرلمان وهتفوا بـ"سحب الأحكام العرفية الطارئة"، في حين طالب آخرون باعتقال الرئيس.
وتقدم الحزب المعارض الرئيسي في سول بطلب لعزل الرئيس، وذلك من خلال دعوى قضائية ضده وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد"، وانضم مشرعون آخرون إليهم وأعلنوا العمل على عزل الرئيس عبر محاكمته برلمانيا.
ولم تتوقف الأحداث عند هذا الحد فحسب، بل صوّت برلمان كوريا الجنوبية لصالح إلغاء الأحكام العرفية وأقر قانونا يدعو إلى رفعها، وقال رئيس البرلمان إن إعلان الأحكام العرفية باطل.
وبينما قال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيبقي على الأحكام العرفية "إلى أن يرفعها الرئيس"، قرر يون سوك يول التراجع عن خطوته ورفع الأحكام العرفية في عموم البلاد بعد ساعات قليلة فقط من فرضها.
وتمنح الأحكام العرفية سلطة الحكم المؤقت للجهات العسكرية خلال حالات الطوارئ، عندما تُصبح السلطة المدنية غير قادرة على العمل، علما أن آخر مرة أُعلنت فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية تعود إلى عام 1979.
تهويل وتهوينواستحوذت الأزمة السياسية المفاجئة في كوريا الجنوبية على اهتمام نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، ورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2024/12/4) بعضا من التعليقات والآراء.
إعلانفعلقت سيفين قائلة "شوفوا كيف رئيس دولة مستقرة صناعية صعدت للقمة بشق الأنفس ونفضت غبار سنوات من الجوع والكساد بشخطة قلم وبيان آخر الليل يرعب شعبه ويقلق العالم ويدمر أسواق بلاده المالية".
ويعتقد سعيد أن ما يحدث في سول يندرج في إطار صراع دولي، إذ قال "بالمختصر لا يوجد شيء اسمه ديمقراطية في العالم، الكل يخضع لصراع القوى الكبرى.. أزمة كوريا الجنوبية نموذجا".
وحاول أحمد التقليل من التحليلات التي توقعت مستقبلا سوداويا لكوريا الجنوبية، وقال موضحا "هذه الأزمة منذ فترة طويلة واليوم ازدادت حدة، لا يعني أنها أزمة فناء وهلاك لكوريا بل يجب مراقبة تطوراتها وتأثيرها على العالم".
وترى مايا في تغريدتها أن "الديمقراطية في كوريا الجنوبية هشة جدا، ولها تاريخ طويل مع الفساد.. الكوريون لم يتخطوا انتفاضة الثمانينيات ولا يريدون تكرارها بأي شكل من الأشكال".
ولا تزال أحداث مايو/أيار 1980 عالقة في ذاكرة الكوريين، حين نزل متظاهرون مطالبون بالديمقراطية إلى شوارع غوانغجو في جنوب غرب البلاد.
وجاءت الاحتجاجات رفضا لقانون الأحكام العرفية الذي أعلنه الدكتاتور شون دو-هوان، حيث قتل مئات الأشخاص خلال 10 أيام قمع خلالها الجيش المتظاهرين.
4/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأحکام العرفیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق سراح رئيس كوريا الجنوبية
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول مركز احتجاز في سول، اليوم السبت، بعد أن قرر الادعاء العام عدم استئناف قرار المحكمة إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه بتهمة العصيان.
لا يزال «يون» موقوفاً عن أداء مهامه، وتستمر محاكماته الجنائية ومحاكمات المساءلة بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
ألغت محكمة كورية جنوبية، أمس الجمعة، أمر اعتقال «يون»، إذ تقول إن قرارها استند إلى أن توجيه الاتهام جاء بعد انتهاء مدة الاحتجاز الأولى، وأشارت إلى «شكوك حول قانونية» حول إجراءات التحقيق.
وقال يون في بيان: «أود أولاً أن أشكر محكمة المنطقة المركزية على شجاعتها وتصميمها على تصحيح هذا الانتهاك للقانون».
وقال محاموه: إن قرار المحكمة «أكد وجود مشكلات في عملية احتجاز الرئيس من الناحيتين الإجرائية
والموضوعية»، ووصفوا الحكم بأنه «بداية رحلة لاستعادة حكم القانون».
ولم يتسن التواصل مع ممثلي الادعاء بعد للتعليق.
ومن المتوقع أن تبت المحكمة الدستورية في الأيام المقبلة بشأن إعادة تعيينه أو إقالته من منصبه.
وأصبح «يون» في 15 يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن نحو 38 ألفاً من أنصار يون تظاهروا في سول اليوم، بينما تظاهر 1500 شخص ضده، وذلك استناداً إلى تقديرات غير رسمية من الشرطة.
أخبار ذات صلة