خلال لقاء الأطراف السياسية.. خوري: لابد من تمهيد الطريق للانتخابات
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كثفت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، على مدى الأيام القليلة الماضية، مشاوراتها مع الأطراف السياسية الليبية لتسليط الضوء على جهود البعثة الرامية إلى تنشيط العملية السياسية، واستعادة الثقة بين الفاعلين الليبيين، والتقدم بثبات نحو إجراء الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024.
كما حثت ستيفاني، جميع الأطراف على الكف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية، وفقا لبيان البعثة الأممية.
التقت خوري، برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة قبل يوم أمس -الإثنين، حيث أكدت استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة يستند إلى أساس مرجعية ومبادئ واضحة تضمن المصالح الأوسع للشعب الليبي.
واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة المشاركة البناءة بهدف توحيد مؤسسات الدولة، وخاصة السلطة التنفيذية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية. كما أكدا على أهمية وضع ميزانية موحدة للعام المقبل، من شأنها وضع سقف للإنفاق والحد من هدر الأموال العامة.
ويوم الخميس الماضي، أطلعت نائبة الممثل الخاص رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإطلاق العملية السياسية، مسلطة الضوء على الحاجة الماسة لكسر الجمود السياسي الراهن، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات على أساس قانوني وسياسي قابل للتطبيق. كما ناقشا توحيد المؤسسات الأمنية وأهمية الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت خوري، أن هناك حاجة ملحة إلى العمل الجماعي لكسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا، كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2755 لسنة 2024. وشدّدت على أهمية توحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك الحكومة ومعالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية الخلافية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: خوري
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ترفض تمديد مدة عمل مجلس المفوضين لمدة سنة واحدة
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رفصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت 4 كانون الثاني/يناير 2025، فكرة تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنة واحدة.
ويعتزم مجلس النواب، عقد جلسة استثنائية يوم غد الأحد لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كخطوة أولية للتحرك بعدها من أجل تعديل قانون الانتخابات.
ودخل مجلس النواب في عطلة الفصل التشريعي بعد أن مدده لمدة 30 يوماً استناداً للمادة 58 من الدستور العراقي، وبالتالي انتهت تلك المدة وأصبح وجوباً الدخول في العطلة من 9 كانون الأول ديسمبر الجاري إلى 9 كانون الثاني يناير 2025.
ويقول عضو اللجنة محمد عنوز، “بالنسبة للجلسة الخاصة بتمديد عمر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات نحن بتقديرنا انه بالإمكان نهاية العطلة التشريعية وبداية الفصل التشريعي القادم وبدون حاجة الى جلسة استثنائية”.
ويضيف، “انا لست مع ان يمدد عمر المفوضية لمدة سنة لأنه قد لا تتم العملية الانتخابية في نفس الوقت لأسباب كثيرة منها موضوع قانون الانتخابات قد يذهب الى التعديل وهذا جزء من الصراع وقد يأخذ وقت طويل وبالتالي يفترض التعديل ان يذهب الى ان يكون باتجاه لحين انجاز انتخابات مجلس النواب “.
ويتابع، ان “التمديد هو مقترح وبالتالي المقترح يفترض ان يعرض امام اللجنة القانونية بغرض اعداد سياقته النهائية، وتقديمه للقراءة الاولى ثم القراءة الثانية وثم التصويت عليه وفقا للنظام الداخلي”.
وعن تكرار تمديد عمر المفوضية، يؤكد ان الامر يتعلق بالتوافقات السياسية وقاعدة المحاصصة بين الاطراف السياسية وخصوصا بالنسبة الى المكونات كما يسمونها “كردي – شيعي – سني” فهذه الطريقة هي التي قسمت ظهر البلد ودمرت العملية السياسية وابعدت ثقة المواطن بالعملية لأنها قائمة ليس على مبدأ المواطنة والكفاءة والنزاهة.
يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي