الأمم المتحدة: 305 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة العام المقبل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) نداء لحشد 47 مليار دولار لعام 2025 لتوفير مساعدات منقذة للحياة لنحو 190 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، وفي تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025" الذي صدر اليوم الأربعاء، قدرت الأوتشا أن 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل، وقالت إن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة وتسع مناطق تستضيف اللاجئين.
وأكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "توم فليتشر"، أن الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء يدفعون الثمن الأعلى "في عالم مشتعل".
وأضاف"توم فليتشر: " إننا بحاجة إلى مستوى جديد من التضامن العالمي لتمويل هذه النداءات بشكل كامل، والعمل السياسي الجريء لدعم القانون الدولي، إن المجتمع الإنساني مستعد للوفاء بالتزاماته من أجل الناجين المنهكين من الحرب، والأسرة النازحة، والطفل الجائع ويجب أن نعيد صياغة الحجة لصالح الإنسانية ونفوز بها من جديد".
وقال "فليتشر" إنه يشعر "بالعار والخوف والأمل" بإطلاق تقرير "اللمحة العامة" لأول مرة منذ توليه منصبه في الثامن عشر من نوفمبر 2024. وأوضح أنه يشعر بالعار لأن كل رقم في التقرير "يمثل حياة محطمة" بسبب الصراعات وأزمة المناخ "وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي". وقال إن عام 2024 كان كارثيا للعاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يخدمهم أولئك العاملون، وهو يخشى أن يكون عام 2025 "ليس أقل تحديا".
وشدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، على أنه ورغم التحديات العديدة، فقد وصلت المساعدات الإنسانية إلى ما يقرب من 116 مليون شخص في عام 2024، مضيفا أن تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025" حدد "مسارا واضحا للبناء على هذا الزخم في العام المقبل".
وأشار التقرير الأممي إلى وجود دافعين رئيسيين لهذه الاحتياجات الهائلة كلاهما من صنع الإنسان وبالتالي يمكن عكسهما من خلال إجراءات متضافرة وجماعية، وهما الصراعات وحالة الطوارئ المناخية العالمية.
وأشار التقرير الأممي إلى أن عام 2024 كان "أحد أكثر الأعوام وحشية في التاريخ الحديث" بالنسبة للمدنيين المحاصرين في الصراعات، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يكون عام 2025 أسوأ مضيفا انه بحلول منتصف عام 2024، نزح ما يقرب من 123 مليون شخص قسرا بسبب الصراع والعنف، مما يمثل زيادة للعام الثاني عشر على التوالي. وأضاف أن المدنيين يتحملون وطأة "عدد قياسي من الصراعات المسلحة" تتسم بتجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الفظائع الجماعية.
وقال المسؤول الأممي أنه في الوقت نفسه، يقترب العالم بشكل خطير من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق ما قبل العصر الصناعي، وتزيد أزمة المناخ من تواتر وشدة الكوارث، مما لديه عواقب مدمرة على حياة وسبل عيش الملايين من الناس.
وفي غياب أي إجراءات ذات مغزى لإنهاء الصراعات ومنعها ووقف الاحتباس الحراري العالمي، أكد تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025، أن الناس سيواجهون أزمات مطولة على نحو متزايد، مشيرا إلى أن متوسط مدة الخطط والنداءات الإنسانية يبلغ الآن 10 سنوات، وقد استمرت الخطط والنداءات في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأرض الفلسطينية المحتلة والصومال والسودان على التوالي لأكثر من 20 عاما. وأكد التقرير أنه كلما طالت مدة الأزمات الإنسانية، أصبحت التوقعات أكثر قتامة بالنسبة للأشخاص المتضررين.
حدد التقرير الإنساني العالمي لعام 2025 خطط الاستجابة ذات الأولوية بعناية، حيث يجمع بين أكثر من 1500 شريك إنساني لتقديم المساعدة الحاسمة لـ 190 مليون شخص. وعلى الرغم من كرم المانحين طويل الأمد، لا تزال أوجه القصور في التمويل قائمة. فبحلول الشهر الماضي، لم تتم تلبية سوى 43 في المائة من النداء الإنساني لعام 2024، الذي يبلغ 50 مليار دولار.
وسلط التقرير الأممي الضوء على العواقب الصارخة لنقص التمويل، حيث انخفضت المساعدات الغذائية في سوريا بنسبة 80 في المائة، وتقلصت خدمات الحماية في ميانمار، وتراجعت المساعدات المخصصة للمياه والنظافة في اليمن المعرض للكوليرا، فيما تفاقمت نسبة الجوع في تشاد.
وأضاف أن العائق الأكبر أمام مساعدة وحماية الناس في النزاعات المسلحة هو الانتهاك واسع النطاق للقانون الدولي الإنساني، وكان العام 2024 الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده مساعدات 47 مليار دولار الأوتشا مساعدات إنسانية اللاجئين الأمم المتحدة ملیون شخص لعام 2025 عام 2025 عام 2024
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية