الأمم المتحدة تُحيي اليوم الدولي للمصارف
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل منظمة الأمم المتحدة باليوم الدولي للمصارف في مثل هذا اليوم ٤ ديسمبر من كل عام.
وكانت قد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يحمل الرقم 74/245، في يوم ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ والذي خصص يوم 4 ديسمبر من كل عام ليكون اليوم الدولي للمصارف، وجاء هذا القرار تقديرًا للدور المحوري الذي تلعبه المصارف الإنمائية متعددة الأطراف والمصارف الدولية الأخرى في تمويل التنمية المستدامة وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.
كما أقر القرار بالدور الحيوي للنظم المصرفية الوطنية في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية على المستوى المحلي، واليوم الدولي للمصارف يمثل فرصة لتسليط الضوء على الأدوار المختلفة التي تقوم بها النظم المصرفية لتحقيق التنمية المستدامة. كما أنه دعوة للعمل الجماعي لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة وعدالة للجميع.
أهمية القرار والسياق العالمي:
في سبتمبر من العام ذاته، اعتمدت الجمعية العامة أهداف التنمية المستدامة كجزء من خطة عالمية شاملة تهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030. تضمنت الخطة التزامًا بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، مع التركيز على تحسين حياة الأفراد بشكل شامل.
وأكد القرار على ضرورة بناء نظم مصرفية فعّالة تدعم هذا التحول الكبير، خاصة أن القضاء على الفقر المدقع يُعد أكبر التحديات التي تواجه العالم وأحد الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
التحديات أمام تحقيق التنمية المستدامة:
تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب منظورًا طويل الأجل، حيث تتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات العالمية. ومع ذلك، يبرز عدد من العقبات:
1. السلوكيات قصيرة الأجل:
• الشركات الخاصة غالبًا ما تُحجم عن الاستثمار في مشاريع طويلة الأجل بسبب الحوافز قصيرة الأجل.
• الأسر في فترات الأزمات المالية تميل إلى التركيز على احتياجاتها الفورية.
• صانعو السياسات يعتمدون دورات قصيرة الأمد لتلبية احتياجات آنية.
2. عدم التيقن العالمي:
• يؤدي الغموض الاقتصادي والسياسي إلى تباطؤ الإجراءات اللازمة لمواجهة قضايا مثل التغير المناخي والحد من الفقر وعدم المساواة.
دور المصارف في تحقيق التنمية المستدامة:
تلعب المصارف دورًا أساسيًا في تقليل المخاطر وتحفيز الاستثمار طويل الأجل من خلال الابتكار المالي وتعزيز العمل الجماعي. يمكن تحقيق ذلك عبر:
1. التمويل المستدام: دعم المشاريع المرتبطة بالتنمية المستدامة.
2. الشراكات: تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
3. الابتكار المالي: تطوير أدوات مالية جديدة لتلبية الاحتياجات الطويلة الأمد.
خطة عام 2030 وخطة أديس أبابا:
يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل كبير على تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أبابا، والتي تشدد على أهمية الشمول المالي والابتكار كوسائل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده اليوم الدولي للمصارف التنمية المستدامة تحقیق التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي من الأمم المتحدة.. دعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية
في خطوة دبلوماسية محورية على الساحة الدولية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، قرارًا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، جاء التصويت لصالح القرار بأغلبية 157 دولة، بينما عارضته 8 دول، أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنع 7 أعضاء آخرين عن التصويت.
مضمون القرار
والقرار الذي جاء ضمن سلسلة من المبادرات الدولية لدعم القضية الفلسطينية، يُعزز دعوة الأمم المتحدة لحل الدولتين، ويشدد على أن هذه الحلول يجب أن تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.
كما يطالب القرار بضرورة استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي حول القضايا النهائية، مع التأكيد على أن الحدود يجب أن تكون وفقًا لحدود عام 1967، وهو ما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
الخطوات المستقبلية
في إطار تعزيز هذا القرار، دعت الجمعية العامة الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر دولي في نيويورك في يونيو 2025.
وسيعقد هذا المؤتمر برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية بهدف دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حلول دائمة.
والقرار يطالب كلا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتحلي بالمسؤولية، والالتزام بالقانون الدولي وباتفاقيات السلام السابقة، بما في ذلك تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد العملية السلمية أو عرقلتها.
التأكيد على الحقوق الفلسطينية
شدد القرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
كما أكد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي بشكل كامل، بما في ذلك في الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وضمن هذا السياق، دعا القرار إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ردود الفعل
من جانبه، أكد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن التصويت لصالح هذا القرار يعد اختبارًا هامًا لمصداقية الأمم المتحدة في الوقوف إلى جانب حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
وأشار منصور إلى أن إسرائيل تسعى إلى "تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني"، ما يؤدي إلى تعميق الصراع وزيادة معاناته، ما يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
الموقف الدولي
ورغم تأكيد الأغلبية الساحقة من الدول في الجمعية العامة على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال، أبدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة اعتراضهما على القرار، معتبرتين أن مثل هذه القرارات لا تساهم في تحقيق السلام، بل تعرقل المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي