«الأعلى للإعلام» يعلن تشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بتشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتلفزيون المصري، والدكتور محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.
وتختص اللجنة بمتابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام وضبط الأداء المهني الرياضي بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.
كما تختص اللجنة بدراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يتم رصدها والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة عملها.
ويكون للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا للتحقق من ثبوت المخالفات ولها استدعاء من يكون له صلة بموضوع المخالفة لسماع الإيضاحات اللازمة، على أن تقوم بإعداد تقريرًا برأيها فيما تنتهي إليه يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه، وتؤخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بالأغلبية المطلقة وفي حالة التساوي يرجح الجانب منه رئيسها، وفي حال قام مانع لدى رئيسها من حضور أحد جلساتها حل محله أكبر أعضائها سنًا، ويجوز للجنة الاستعانة بخبرات ما تراه لتيسير أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
ويأتي ذلك وفقًا للقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلى للإعلام حلوان الأداء الإعلامي المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار