محامون تونسيون يطالبون بالإفراج عن سهام بن سدرين.. ضحية حملة تشويه
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكدت هيئة الدفاع عن الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أنها تعدّ "رهينة بطريقة غير قانونية" منذ آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد قرار اعتقالها.
وكشفت هيئة الدفاع، أن بن سدرين قرّرت عدم الخروج من السجن، لأي دعوة للتحقيق، إلا بعد الإفراج عنها، لأنها تعتبر نفسها مسجونة ظلما.
وطالب فريق الدفاع، السلطات التونسية، بإطلاق سراح بن سدرين فورا، مؤكدين في الوقت نفسه، أنها تعرّضت ومازالت لحملة تشويه وشيطنة كبيرة، في سياق حملة واسعة طالت العدالة الانتقالية برمتها.
واستنكر عضو هيئة الدفاع، عبد الرؤوف العيادي، بشدّة أن تكون من وصفها بـ"المناضلة الكبيرة" بن سدرين في السجن، وهي التي تمثّل "جزءا من تاريخ تونس في النضال والدفاع عن الحقوق والحريات" وفق تعبيره.
واعتبر عبد الرؤوف العيادي، في حديث لـ"عربي21"، أنّ: "إيداع بن سدرين السجن كان تحت الطلب من أشخاص قاموا بحملة شيطنة واضحة لشخصها، وللعدالة الانتقالية التي ساهمت في كشف آلاف ملفات الانتهاكات طيلة عقود".
من جهته، قال المحامي التونسي، العياشي الهمامي: "بن سدرين تعد رهينة بطريقة غير قانونية منذ أشهر، ونطالب بسراحها فورا والتوقف عن التنكيل بها".
وأوضح المحامي في حديثه إلى "عربي21" أنّ: "ست ملفات تحقيقة تلاحق بن سدرين، وتم الإبقاء عليها في أربع ملفات بحالة سراح، ولكن هناك بطاقة إيداع بحقها في ملف واحد".
ولفت الهمامي في تصريح، إلى أن: "بن سدرين موقوفة في خرق سافر للقانون والإجراءات، وشروط منع الحرية عنها لا تتوفر في ملفها، وهي لا تمثل خطرا وكان لابد من الإبقاء عليها بحالة سراح".
وأكد الهمامي: "قدمنا مطلب إفراج منذ شهرين ولم يتم النظر فيه؛ بن سدرين قرّرت عدم قبول أي دعوة للتحقيق إلى حين سراحها والتوقف عن التنكيل بها".
تجدر الإشارة إلى أن قرار قضائي بإيداع رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة"، سهام بن سدرين، بالسجن، قد صدر منذ آب/ أغسطس الماضي، في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي.
والبنك الفرنسي التونسي، هو مصرف تجاري تأسّس خلال عام 1879، وقد أصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاضي دولي، عقب عدّة إجراءات لزيادة رأسماله. سرعان ما تحوّلت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار "ABCI".
إلى ذلك، تعدّ "ABCI" شركة خدمات مالية، تعود إلى رجلي الأعمال السعودي، بندر بن خالد آل سعود، والتونسي، عبد المجيد بودن، تأسّست في أيار/ مايو من عام 1982.
وبن سدرين هي رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" وهي هيئة مستقلة معنية بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بتونس، خلال عهد الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة، (1955–1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) وخلال العامين التاليين حتى نهاية 2013 (تاريخ إنشائها).
وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 2020، تمّ نشر التقرير الختامي للهيئة بالمجلة الرسمية، بعد انتظار لأكثر من سنة من انتهاء أعمال الهيئة التي نشرت تقريرها على صفحتها الرسمية في 2019 والذي تضمن جمع أكثر من 62 ألف ملف لضحايا انتهاكات، تم قبول أكثر من 57 ألف ملف منها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسية العدالة الانتقالية حقوق الإنسان تونس حقوق الإنسان العدالة الانتقالية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
erkyamon@gmail.com
مقدمة:
في ظل التنافس الدولي المتصاعد للسيطرة على سواحل البحر الأحمر، تبرز الموانئ السودانية كإحدى أهم الأهداف الاستراتيجية لمختلف الدول، بما في ذلك الصين عبر مشروع "طريق الحرير" ومطامع أخرى من دول إقليمية وعالمية تسعى لتعزيز نفوذها التجاري والعسكري. وسط هذه الأجواء، تتعالى الأصوات التي تهاجم إدارة الموانئ المحلية، متهمة إياها بالفشل والفساد، بالإضافة إلى حملات منظمة تهدف لتشويه صورة شعب البجا الأصيل الذي كانت ولا تزال الموانئ السودانية في أرضه منذ نشأتها. هذه الاتهامات، التي تفتقر لأدلة موثوقة، تثير الشكوك حول وجود دوافع سياسية واقتصادية خفية تسعى لتهيئة الأجواء أمام الاستثمارات الأجنبية. فهل هذه الانتقادات تعكس واقعًا بائسًا، أم أنها جزء من مخطط خبيث يستهدف إفشال الإدارة المحلية وتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب؟
1. الطريق البري والميناء الجنوبي بين تعنت حكومة قحت ورفض البجا:
خلال فترة حكومة قحت، شهدت الموانئ السودانية والطريق البري احتجاجات واسعة قادها شعب البجا بسبب تعنت الحكومة في محاولة فرض المسار الإريتري في اتفاقية محاصصة جوبا، وكذلك استمرارها في نهج نظام الإنقاذ بمحاولات خصخصة الموانئ وتسليمها لشركات أجنبية، مثل الشركة الفلبينية الإماراتية. هذه المحاولات لم تقتصر فقط على خصخصة الموانئ، بل امتدت إلى مساعٍ لبيع مرسى أبو عمامة لأسامة داؤود، صديق حمدوك، وتحويله إلى ميناء إماراتي، مما أثار غضب البجا الذين أدركوا بوضوح خطورة هذه المخططات على سيادة السودان.
ما يُثير الاستغراب هو الربط المتعمد بين احتجاجات البجا وإغلاقهم للطريق القومي والموانئ باعتصام القصر والانقلاب، وهو ما روج له إعلام قحت، إلى جانب الإعلام الإريتري وهيئة موانئ أبو ظبي. والحقيقة التي تم تجاهلها عمدًا أن البجا لم يشاركوا في اعتصام القصر، بل كان المشاركون فيه هم بعض الإريتريين عن طريق الأمين داويد وجماعته، مما يكشف حجم التضليل الذي تمارسه هذه الجهات لتشويه موقف البجا الرافض لخصخصة الموانئ.
---
2. خبث التشويه الممنهج ضد البجا:
إن الاتهامات التي تروج لها بعض الجهات بسرقة أمتعة المسافرين وتهديدهم، مع التركيز على أن معظم العمال ينتمون لمكونات شعب البجا، تعكس نية مبيتة لتشويه صورة هذا الشعب الأصيل المعروف عبر التاريخ بأمانته ونزاهته. الموانئ السودانية، التي أنشئت على أرض البجا منذ القدم، لم يسجل التاريخ أي حوادث تقدح في أمانتهم أو نزاهتهم، مما يجعل هذه الاتهامات تبدو كحملة مدروسة تستهدف إضعاف موقفهم الرافض لبيع الموانئ أو تأجيرها لجهات أجنبية.
إن محاولة تحييد أهلنا البجا عبر هذه الحملات الخبيثة لا تهدف فقط إلى إضعاف موقفهم، بل إلى تهيئة الأجواء لتسليم الموانئ لمستثمرين أجانب تحت ذريعة الفشل المحلي. هذه السياسة تحمل في طياتها أبعادًا خطيرة تسعى إلى إقصاء المكونات الأصيلة للشعب السوداني لصالح أجندات خارجية.
3. الأبعاد السياسية والاستراتيجية: مطامع الاستثمار الأجنبي:
البحر الأحمر يمثل شريانًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، والموانئ السودانية تُعد بوابة رئيسية للتجارة الأفريقية. مع دخول الصين بمشروع "طريق الحرير" ومشاركة دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، يتزايد التنافس على هذه الموانئ. في هذا السياق، تبرز عدة دوافع سياسية تقف خلف محاولات إفشال الإدارة المحلية، منها:
1. تحجيم الدور الصيني: تسعى بعض الدول الغربية إلى عرقلة النفوذ الصيني المتزايد على الموانئ السودانية، وذلك عبر دعم مشروعات استثمارية بديلة أو تشويه الإدارة المحلية لإجبار الحكومة على اللجوء لمستثمرين أوروبيين أو أمريكيين.
2. تعزيز النفوذ الإقليمي: دول إقليمية، مثل الإمارات والسعودية، ترى في الموانئ السودانية وسيلة لتعزيز نفوذها على البحر الأحمر. لذلك، فإن أي فشل للإدارة المحلية يمثل فرصة سانحة للاستحواذ على هذه الموانئ بعقود طويلة الأجل.
4. ضرورة الرد القانوني الحاسم:
لا يمكن الاكتفاء بالنفي الإعلامي أو الدفاع الضعيف أمام هذه الحملات، بل يجب تبني استراتيجية قانونية حازمة تشمل:
1. فتح بلاغات إشانه سمعة: ينبغي على السلطات السودانية فتح بلاغات إشانه سمعة ضد كل من يروج لمحتويات تسيء لشعب البجا أو تشوه سمعة الموانئ السودانية، وفقًا لقوانين المعلوماتية التي لا ترحم من يتعمد نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة.
2. تطبيق قوانين المعلوماتية بحزم: يتوجب على السلطات المعنية ملاحقة ومحاسبة كل من يصنع محتوى مسيء لأي من مكونات السودان، وتفعيل العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية دون تردد.
3. بيانات رسمية لرد الاتهامات: إصدار بيانات رسمية من إدارة الموانئ والجهات السيادية في السودان للرد على هذه الاتهامات بنزاهة وشفافية، مع تقديم الأدلة التي تدحض هذه الشائعات.
خاتمة:
الموانئ السودانية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والسيادة، وتسليمها لمستثمرين أجانب تحت ضغط الانتقادات الداخلية وحملات التشويه ليس حلاً مستدامًا. على الحكومة السودانية أن تدرك أن الحفاظ على هذه الموانئ يتطلب خطة استراتيجية توازن بين حاجتها للاستثمارات وبين حماية سيادتها الوطنية.
إن محاولة تشويه صورة شعب البجا، الذين لطالما عرفوا بأمانتهم ورفضهم القاطع لبيع الموانئ، تكشف حجم التآمر والخبث السياسي الذي يسعى لتحييد الأصوات الوطنية المخلصة. الرد الأمثل يتمثل في التماسك الوطني والتمسك بسيادة السودان على موانئه، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يسعى لتشويه صورة المكونات الأصيلة للشعب السوداني.
#لا_لبيع_موانئ_السودان #ضد_التشويه_الممنهج #سيادة_سودانية_لااستثمار أجنبي
#لا_لإقصاء_البجا #ضد_المؤامرات_الخارجية
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي