إقبال كبير على حجز وحدات ب"باركواي ريزيدنس" آخر مراحل مشروع «هايد بارك القاهرة الجديدة»
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت شركة هايد بارك العقارية - شركة التطوير العقاري الرائدة في مصر- عن تحقيق مبيعات قياسية من وحدات المرحلة الجديدة "باركواي ريزيدنس"، ضمن مشروعها الرائد هايد بارك القاهرة الجديدة، فور إطلاقها. تعد هذه المرحلة آخر مراحل "هايد بارك القاهرة الجديدة"، والذي يعتبر أبرز المشروعات السكنية المتكاملة في منطقة التجمع الخامس.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة هايد بارك العقارية، بالتوسع في تطوير محفظة مشروعاتها القائمة لتوفير وحدات سكنية بأعلى مستوى من الجودة للعملاء، وفي الوقت نفسه تعظيم العائد من أراضي الشركة لتعزيز ريادتها في القطاع العقاري وتحقيق قيمة مضافة للسوق.
توفر المرحلة الجديدة "باركواي ريزيدنس" العديد من المزايا الفريدة للعملاء، وأبرزها موقع استراتيجي داخل "هايد بارك القاهرة الجديدة" قريب من المرافق والخدمات ومنها نادي "رايز" الرياضي، والحديقة الرئيسية، والمسجد، وسوبر ماركت "سعودي" مما يجعلها بيئة عصرية متكاملة تلبي احتياجات السكان اليومية بأسلوب حياة مميز.
تضم المرحلة الجديدة 6 مبانٍ حديثة (أرضي + 5 طوابق)، لتناسب الباحثين عن شقق سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة تبدأ من 78 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، وكذلك تنوع في التصميم الداخلي ما بين غرفة واحدة وحتى 3 غرف وأخرى لمربية؛ لتلبي احتياجات جميع فئات العملاء، هذا فضلًا عن تصميم مميز للمباني مزدوج الوجهة يضمن إطلالات مميزة لكل وحدة، مما يعزز جودة المعيشة للسكان.
ويعد مشروع «هايد بارك» القاهرة الجديدة، أحد أفضل المشروعات بمنطقة التجمع الخامس، ويقع على مساحة 6 ملايين متر مربع، بإجمالي 20 ألف وحدة، وبحجم استثمارات ضخم يتخطي 100 مليار جنيه، ويتميز المشروع بتنوع تصميماته من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، من 75 مترا مربعا إلى 687 مترا لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء، بإجمالي أكثر من 5000 وحدة تم تسليمها حتى الآن.
ويمتاز المشروع بتوافر كافة الخدمات والمرافق المتطورة، بما في ذلك كلوب هاوس على مساحة 10000 متر مربع، والحديقة الرئيسية بمساحة 600 ألف متر مربع. إلى جانب الجزء السكني، يحتوي المشروع على المنطقة الإدارية Business District، على مساحة 60 ألف متر مربع وتضم وحدات إدارية تراوح مساحتها بين 50 مترا وتصل إلى مبانٍ إدارية كاملة، بالإضافة إلى مواقف سيارات تتسع لنحو 2200 سيارة، لتلبية جميع احتياجات أصحاب الأعمال، مما يشجع أصحاب الأعمال الشباب ورواد الأعمال لتوسيع أعمالهم بمساحات مختلفة تلبي كافة القطاعات التي تبحث عن أماكن عمل متطورة ومختلفة، كما يحتوي على منطقة ترفيهية HydeOut هايد أوت، وهي أكبر المناطق الترفيهية بالتجمع الخامس، بمساحة 42 ألف متر مربع، وهي عبارة عن منطقة عائلات متنوعة الاستخدامات بها مجموعة من المطاعم، ومنطقة مخصصة للأطفال، وركن للحيوانات الأليفة، ومساحات مخصصة لممارسة الرياضة.
تأسست شركة هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007 تحت اسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، هايد بارك مملوكة بشكل مشترك من قبل مجموعة مرموقة من شركات ومؤسسات الاستثمار والتطوير المصرية، وهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 36.9%، البنك الأهلي المصري NBE بنسبة 24%، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 18.2%، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 20.88%، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 0.02%. ويبلغ رأس مال شركة هايد بارك العقارية للتطوير 950 مليون جنيه، وتمتلك 4 مشروعات كبرى وهي: هايد بارك القاهرة الجديدة بشرق القاهرة، ومشروعي تاوني وجاردن لايك بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع سي شور بالساحل الشمالي، إضافة إلى ذلك أسست شركة فاوندرز للتسويق العقاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرکة هاید بارک العقاریة متر مربع
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.