توقعات من الحكومة بانخفاض أسعار السيارات بعد زيادة الإنتاج.. فيديو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أفاد المستشار محمد الحمصاني، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقدت عدة اجتماعات، من بينها اجتماع مع مسؤولي شركة نيسان مصر بهدف زيادة الإنتاج في البلاد.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الدولة حققت إنجازات ملحوظة في قطاع صناعة السيارات في السوق المصرية، وذلك في إطار دعم الحكومة لهذه الصناعة، موضحا أن هناك جهودًا لتعميق صناعة السيارات وزيادة المكون المحلي.
كما أشار إلى حرص الحكومة على دعم قطاع السيارات لزيادة الإنتاج، موضحًا أن الحكومة تسعى لخفض تكاليف إنتاج السيارات وزيادة عدد المركبات المتاحة في السوق المصرية، مع تعزيز المكون المحلي في الإنتاج، معربا عن توقعاته بانخفاض أسعار السيارات في الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الدعم النقدي تم طرحه خلال الحوار الوطني الذي بدأ في أوائل الصيف الماضي، وهناك فرصة لتطوير تصور متوافق لهذا الحوار. ومع استلام مقترحات الحوار الوطني، سيتم النظر في بدء تطبيق الدعم النقدي بشكل تجريبي وتدريجي اعتبارًا من العام المالي المقبل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة لم تحدد بعد المحافظات التي ستبدأ فيها تطبيق الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن تفاصيل التطبيق والمعايير ستتفق عليها خلال الحوار الوطني.
وأضاف: "من المحتمل جدًا أن تظهر تعديلات أو تُضاف ضوابط جديدة، وإذا تبين عدم نجاح النظام أو الحاجة لمراجعة بعض عناصره، فسيتم تعديلها".
وأشار إلى أن الشركات التي سيتم طرحها الأسبوع المقبل ضمن برنامج الطروحات، وذلك في إطار التنويه عن الخطة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الفترة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصانى الدكتور مصطفى مدبولي السوق المصرية صناعة السيارات في السوق المصرية صناعة السيارات نيسان الحكومة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.