الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1.43% في الربع الثالث
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت الإدارة المركزية للاحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المنتجين محليا انخفض خلال الربع الثالث من العام 2024 بنحو 1.43 في المئة ليبلغ 110.2 نقطة مقارنة مع الربع الثاني من العام.
وأضافت في الاحصائية الصادرة اليوم الإربعاء أن الرقم القياسي لمجموعة الصناعات الاستخراجية انخفض بنسبة 3.49 في المئة نتيجة انخفاض الرقم القياسي لأسعار استخراج النفط بنسبة 3.
وأوضحت أن أسعار الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعا بنسبة 1.48 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة تكرير النفط بنحو 1.93 في المئة لافتة إلى التأثير المباشر لمجموعتي استخراج النفط وتكرير النفط على الصناعات الاستخراجية والتحويلية نظرا لاهميتها النسبية داخل سلة السلع.
وذكرت أنه بمقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين فقد أظهر الربع الثالث من العام الحالي والفترة المماثلة من العام 2023 انخفاضا بنسبة 10.26 في المئة إذ انخفضت مجموعة الصناعة الاستخراجية بنسبة 10.31 في المئة نتيجة انخفاض أسعار استخراج النفط بنحو 10.30 في المئة.
وأشارت إلى أن مجموعة (الصناعة التحويلية) انخفضت بنسبة 10.42 في المئة جراء انخفاض أسعار مجموعة تكرير النفط بنسبة 13.31 في المئة.
وأظهرت (الاحصاء) بأن الرقم القياسي لأسعار المنتجين انخفض خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.69 في المئة مقارنة مع أغسطس الماضي نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة (الصناعات الاستخراجية) بنسبة 5.53 في المئة.
وبينت أن ارتفاع أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1.12 في المئة جاء نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة (تكرير النفط) بنسبة 1.56 في المئة في حين ظلت أسعار مجموعة (الماء والكهرباء) ثابتة خلال نفس الفترة.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين مؤشرا مهما يرتبط بالاداء الاقتصادي إذ يعكس القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتأثيرها على الميزان التجاري للاقتصاد المحلي كما يعد من المدخلات المعلوماتية المهمة لحساب معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة.
الوسومأسعار المنتجين الإحصاءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسعار المنتجين الإحصاء الرقم القیاسی لأسعار المنتجین أسعار مجموعة من العام فی المئة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق ازمة طارئة، بعد الانخفاض الكبير باسعار النفط العالمية، والتي تراجعت لأول مرة منذ قرابة اربع سنوات الى أقل من 63 دولاراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو ما يعادل 3.5%، لتسجل 63.30 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين.
ودائما ما تربط قضية انخفاض اسعار النفط، برواتب الموظفين، وهو ما قد ينذر بحدوث ازمة ليست بحسبان الحكومة العراقية خاصة بظل الاعتماد الكبير على ايرادات النفط لتمويل الموازنة المالية.
وبهذا الصدد، بينت اللجنة المالية النيابية، تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة، حسين فرج، خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة المالية حذرت أكثر من مرة ضرورة أخذ احتمالية انخفاض أسعار النفط بالحسبان عند اعداد الموازنة المالية، وهذا ما أيده وزير النفط.
وحول تأثير أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية، يؤكد ان رواتب الموظفين تمثل اولوية بالنسبة للحكومة، ومع حراجة الموقف، فانها مؤمنة عن طريق خطوات عدة مثل بيع السندات وضبط موضوع الرسوم والضرائب والايرادات.
ولم يخف فرج "تخوفه" من ازمة انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن رواتب الموظفين مؤمنة ولكن بـ"حراجة"!.
وبشأن الحلول المطروحة امام العراق، يرى فرج، أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بالاسراع لارسال جداول الموازنة المالية الى البرلمان؛ لكي يتم تكيفيها مع التحديات الجديدة المتمثلة بانخفاض سعر برميل النفط".
ويشير الى، أن النفط يمثل 96% من صادرات العراق"، مؤكدا ان اعادة رسم الموازنة وفق التحديات يمثل جزءا من الحل للازمة الجديدة".
ويتابع عضو اللجنة المالية النيابية، حديثه، ان المسار الحقيقي امام العراق يتمثل بتعظيم الموارد غير النفطية وضبط العلاقة مع اقليم كردستان الذي يصدر كميات كبيرة من النفط بلا ضابط، ودون ان يخدم خزينة العراق باي مبالغ.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي.
ويذكر التميمي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن “انخفاض أسعار النفط بطبيعة الحال ينعكس سلباً على حجم الإيرادات العامة للدولة، لكون الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للتمويل”.
ويشير إلى أن تزايد النفقات الحكومية، وخصوصاً التشغيلية منها، يضع الإيرادات الحكومية في موقف حرج أمام الالتزامات المالية المتزايدة.
ويوضح أنه “في حال استمرار الأسعار عند هذا المستوى، فإن جزءاً من الموازنة، لا سيما الاستثمارية منها، قد لا يُنفذ، ما يعني توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية”.
ويؤكد التميمي ضرورة تحرك الحكومة نحو إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، وتعزيز مصادر التمويل غير النفطية، لتفادي أزمات مالية مستقبلية محتملة.
وبحسب بيانات حكومية، فان الرواتب ومعاشات التقاعد تكلف 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح ، قد حذر من أن البلد قد يواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا