البرلمان الإيراني يقر قانونًا جديدًا أكثر صرامة لقواعد اللباس.. ما هي أبرز بنوده؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
(CNN)-- أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدًا صارمًا للحشمة، يشدد بشكل كبير القيود المفروضة على الملابس، التي أشعلت بالفعل احتجاجات على مستوى البلاد وفرضت تحديًا خطيرًا لاستقرار النظام.
بعد عامين من الاحتجاجات ضد قواعد اللباس الصارمة في إيران والتي هزت البلاد، أقر البرلمان المتشدد الأحد قانونًا جديدًا للعفة والحجاب، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية.
وأعرب الرئيس مسعود بزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد والذي اُنتخب العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، عن معارضته لمشروع القانون، مما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه.
يعد توقيع الرئيس على التشريع شكليًا إلى حد كبير، مما يترك له مجالا ضئيلا لمنع مشروع القانون، وهو ما اعترف به في منشور على موقع إكس الاثنين.
وكتب بزشكيان: "في رأيي أن قانون الحجاب، الذي يتعين علي تطبيقه، غامض. لا ينبغي لنا أن نفعل أي شيء يزعج الانسجام والتعاطف في المجتمع. علينا أن نتحدث ونتفاعل حول هذه القضية".
سيبدأ التشريع تجربة لمدة ثلاث سنوات لمجموعة من السياسات التي من شأنها أن تفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل كل من الرجال والنساء. ويحدد الزي غير اللائق بطرق مختلفة، تتراوح من العري واللباس غير المحتشم إلى ارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
بالنسبة للنساء، يشمل هذا ارتداء الملابس الضيقة والأزياء التي تكشف الجسم أسفل الرقبة وفوق الكاحلين وفوق الساعدين. بالنسبة للرجال، يُحظر أي كشف أسفل الصدر وفوق الركبتين، وكذلك الكتفين.
"سوء تقدير المشاعر العامة"
وفقًا لسينا توسي، زميل بارز في مركز السياسة الدولية ومقره واشنطن العاصمة، فإن القانون يخاطر بتكرار أخطاء الإدارة الإيرانية السابقة، التي واجهت شهورًا من الاحتجاجات ضد مثل هذه السياسات في عام 2022.
وقال لشبكة CNN: "يعكس هذا القرار سوء تقدير المشاعر العامة ومن غير المرجح أن يحقق الأهداف المعلنة للحكومة في الحفاظ على المعايير الاجتماعية التقليدية. بل إنه يخاطر بزعزعة استقرار النسيج الاجتماعي الهش بالفعل".
ويقدم القانون أيضًا نظامًا من الغرامات والقيود مع عقوبات مالية، حتى بالنسبة للجرائم الأولية. ومن شأن الانتهاكات المتعددة أن تؤدي إلى عقوبات مثل أحكام السجن، وحظر السفر، والقيود المفروضة على القيادة، وتجديد جواز السفر، وحتى الوصول إلى الإنترنت.
بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين لا يفرضون قواعد اللباس على عملائهم، فإنه يزيد من العقوبات المالية ويفرض عقوبات محتملة بالسجن، وحظر السفر، وقيود على الإعلان.
في أواخر عام 2022، أدى موت مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية إلى بعض أكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عقود. ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 500 شخص في حملة القمع التي شنها النظام.
ويعد تنظيم المساحات الرقمية من بين الجوانب الرئيسية الأخرى للقانون، حيث سيفرض غرامات وقيودًا على نشاط الإنترنت المحيط بالتشريع، مما يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وإزالة المحتوى الذي تعتبره الحكومة غير مناسب. كما سيواجه المؤثرون والشخصيات العامة - وهم أكثر الشخصيات صراحةً أثناء الاحتجاجات - عقوبات قاسية على أي ترويج للزي غير اللائق أو السخرية من قوانين الحجاب. يمكن أن تشمل العقوبات على المخالفة غرامات تصل إلى 5٪ من إجمالي أصولهم وحظر السفر.
في حين تسببت العقوبات الأكثر صرامة في قلق الإيرانيين، فإن الجانب المثير للجدل بشكل خاص في التشريع هو المراقبة الموسعة. سيتم استخدام لقطات من كاميرات مراقبة المرور وتلك التابعة لمختلف الوكالات الحكومية لتتبع المخالفين، بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال نظام الإبلاغ العام للشرطة.
تم تقديم مسودة أولية لمشروع القانون من قبل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في مايو/أيار 2023 بعد الاحتجاجات المميتة على قوانين الحجاب الإلزامي.
وحسب توسي، تم تمرير مشروع القانون، الذي دعمته القوى المتشددة في البرلمان، من خلال عملية سرية، متجاوزًا المناقشة المفتوحة في قاعة البرلمان.
وتعد العملية التي تم بها تمرير مشروع القانون غير طبيعية وتسلط الضوء على اختلال التوازن داخل الهيكل السياسي في إيران.
إيرانالحجابنشر الأربعاء، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحجاب
إقرأ أيضاً:
بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات
في تصعيد ملحوظ للعلاقات المتوترة بين رواندا والدول الغربية، أطلق الرئيس الرواندي بول كاغامي تصريحات نارية ضد الدول التي فرضت عقوبات على بلاده.
ففي الذكرى السنوية لضحايا الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في عام 1994، خرج كاغامي ليؤكد أن البلدان التي تسعى إلى معاقبة كيغالي على مواقفها السياسية "فلتذهب إلى الجحيم".
وتأتي هذه التصريحات الحادة بعد أسابيع من فرض عدة دول غربية عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على رواندا، مثل فرض قيود على بعض المسؤولين الروانديين.
في السابع من أبريل/نيسان، وفي خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ31 للإبادة الجماعية، وصف كاغامي العقوبات الغربية بأنها "غير عادلة"، موجهًا اللوم للغرب على تصعيد التوترات في منطقة البحيرات العظمى.
وأشار إلى أن "الذين يفرضون العقوبات على رواندا، هم الذين يجب أن يتوجهوا إلى الجحيم"، في إشارة واضحة إلى رفضه التام الضغوط الخارجية على حكومته.
وأضاف كاغامي، أن هذه العقوبات لن تؤثر على موقف بلاده، التي تتبنى سياسة مستقلة بعيدًا عن الضغوط الغربية.
وجاءت تصريحات الرئيس الرواندي في وقت حساس، إذ فرضت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين حكوميين روانديين متورطين في أحداث تشهدها جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوتتهم الدول الغربية رواندا بدعم الجماعات المسلحة في شرق الكونغو، وهو ما تنفيه الحكومة الرواندية نفيا قاطعا.
في المقابل، تؤكد كيغالي، أن العقوبات تمثل تدخلًا غير مبرر في شؤونها الداخلية، وأن رواندا تتعرض لهجوم سياسي ودبلوماسي في إطار سياسة الغرب التوسعية في المنطقة.
لم يتوقف كاغامي عند التصريحات الغاضبة عن العقوبات، بل أشار إلى أن الغرب يتخذ موقفًا يتجاهل مصالح الدول الأفريقية ويولي اهتمامًا بمصالحه الخاصة. وقال: "الغرب لا يفهم الروانديين ولا يعرف كيف نعيش ونعمل. يعتقدون أنهم يمكنهم فرض إرادتهم علينا، لكنهم مخطئون". وأضاف أن رواندا لن تنكسر تحت الضغط، مؤكدًا استقلالية البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات دون الحاجة إلى توجيه من الخارج.
وتعتبر هذه التصريحات استمرارًا لنهج كاغامي في التمسك بسيادة بلاده في كافة القضايا، سواء كانت متعلقة بالسياسة الداخلية أم بالشؤون الإقليمية. ففي وقت سابق من هذا العام، رفض الرئيس الرواندي أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده، وأكد أن رواندا ستظل ملتزمة بمواقفها السياسية بغض النظر عن الضغوط الغربية.
من جهة أخرى، هناك آراء مختلفة في الأوساط الدولية عن تصريحات كاغامي. في بعض الأوساط السياسية الغربية، تُعتبر هذه التصريحات استفزازية وغير دبلوماسية، بينما يعتبر آخرون أن كاغامي يعبّر عن رفضه الأجندات الغربية التي تسعى إلى فرض هيمنتها على الدول الأفريقية.
وعلى الرغم من الضغوط الخارجية، تتمسك حكومة رواندا بموقفها الرافض لتدخّل القوى الغربية في شؤونها، وتعتبر أن العقوبات الغربية لن تنجح في تغيير موقفها حيال القضايا الإقليمية، خصوصًا في الصراع المستمر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفقًا للعديد من المحللين، قد تساهم هذه التصريحات في زيادة التوترات بين رواندا والدول الغربية، مما يهدد بتفاقم الأزمة في منطقة البحيرات العظمى، وهي منطقة تعرف فعلا بتعقيداتها السياسية والأمنية.
إعلان
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا