البرلمان الإيراني يقر قانونًا جديدًا أكثر صرامة لقواعد اللباس.. ما هي أبرز بنوده؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
(CNN)-- أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدًا صارمًا للحشمة، يشدد بشكل كبير القيود المفروضة على الملابس، التي أشعلت بالفعل احتجاجات على مستوى البلاد وفرضت تحديًا خطيرًا لاستقرار النظام.
بعد عامين من الاحتجاجات ضد قواعد اللباس الصارمة في إيران والتي هزت البلاد، أقر البرلمان المتشدد الأحد قانونًا جديدًا للعفة والحجاب، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية.
وأعرب الرئيس مسعود بزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد والذي اُنتخب العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، عن معارضته لمشروع القانون، مما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه.
يعد توقيع الرئيس على التشريع شكليًا إلى حد كبير، مما يترك له مجالا ضئيلا لمنع مشروع القانون، وهو ما اعترف به في منشور على موقع إكس الاثنين.
وكتب بزشكيان: "في رأيي أن قانون الحجاب، الذي يتعين علي تطبيقه، غامض. لا ينبغي لنا أن نفعل أي شيء يزعج الانسجام والتعاطف في المجتمع. علينا أن نتحدث ونتفاعل حول هذه القضية".
سيبدأ التشريع تجربة لمدة ثلاث سنوات لمجموعة من السياسات التي من شأنها أن تفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل كل من الرجال والنساء. ويحدد الزي غير اللائق بطرق مختلفة، تتراوح من العري واللباس غير المحتشم إلى ارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
بالنسبة للنساء، يشمل هذا ارتداء الملابس الضيقة والأزياء التي تكشف الجسم أسفل الرقبة وفوق الكاحلين وفوق الساعدين. بالنسبة للرجال، يُحظر أي كشف أسفل الصدر وفوق الركبتين، وكذلك الكتفين.
"سوء تقدير المشاعر العامة"
وفقًا لسينا توسي، زميل بارز في مركز السياسة الدولية ومقره واشنطن العاصمة، فإن القانون يخاطر بتكرار أخطاء الإدارة الإيرانية السابقة، التي واجهت شهورًا من الاحتجاجات ضد مثل هذه السياسات في عام 2022.
وقال لشبكة CNN: "يعكس هذا القرار سوء تقدير المشاعر العامة ومن غير المرجح أن يحقق الأهداف المعلنة للحكومة في الحفاظ على المعايير الاجتماعية التقليدية. بل إنه يخاطر بزعزعة استقرار النسيج الاجتماعي الهش بالفعل".
ويقدم القانون أيضًا نظامًا من الغرامات والقيود مع عقوبات مالية، حتى بالنسبة للجرائم الأولية. ومن شأن الانتهاكات المتعددة أن تؤدي إلى عقوبات مثل أحكام السجن، وحظر السفر، والقيود المفروضة على القيادة، وتجديد جواز السفر، وحتى الوصول إلى الإنترنت.
بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين لا يفرضون قواعد اللباس على عملائهم، فإنه يزيد من العقوبات المالية ويفرض عقوبات محتملة بالسجن، وحظر السفر، وقيود على الإعلان.
في أواخر عام 2022، أدى موت مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية إلى بعض أكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عقود. ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 500 شخص في حملة القمع التي شنها النظام.
ويعد تنظيم المساحات الرقمية من بين الجوانب الرئيسية الأخرى للقانون، حيث سيفرض غرامات وقيودًا على نشاط الإنترنت المحيط بالتشريع، مما يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وإزالة المحتوى الذي تعتبره الحكومة غير مناسب. كما سيواجه المؤثرون والشخصيات العامة - وهم أكثر الشخصيات صراحةً أثناء الاحتجاجات - عقوبات قاسية على أي ترويج للزي غير اللائق أو السخرية من قوانين الحجاب. يمكن أن تشمل العقوبات على المخالفة غرامات تصل إلى 5٪ من إجمالي أصولهم وحظر السفر.
في حين تسببت العقوبات الأكثر صرامة في قلق الإيرانيين، فإن الجانب المثير للجدل بشكل خاص في التشريع هو المراقبة الموسعة. سيتم استخدام لقطات من كاميرات مراقبة المرور وتلك التابعة لمختلف الوكالات الحكومية لتتبع المخالفين، بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال نظام الإبلاغ العام للشرطة.
تم تقديم مسودة أولية لمشروع القانون من قبل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في مايو/أيار 2023 بعد الاحتجاجات المميتة على قوانين الحجاب الإلزامي.
وحسب توسي، تم تمرير مشروع القانون، الذي دعمته القوى المتشددة في البرلمان، من خلال عملية سرية، متجاوزًا المناقشة المفتوحة في قاعة البرلمان.
وتعد العملية التي تم بها تمرير مشروع القانون غير طبيعية وتسلط الضوء على اختلال التوازن داخل الهيكل السياسي في إيران.
إيرانالحجابنشر الأربعاء، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحجاب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يواجه انفلات السوشيال ميديا .. هل يتم حظر تطبيقات بوسائل التواصل الاجتماعي؟
مع تزايد الجرائم المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، بدأ البرلمان في التحرك من الجانب التشريعي، لبحث الحد من هذا الانفلات الذي تشهده تلك المواقع، والتي تنعكس بآثارها السلبية على المجتمع - خاصة الأجيال الصاعدة-.
مخاطر هذا التهديد الذي يتصاعد بفعل التطور الكبير للجريمة والخروج على القانون من خلال السوشيال ميديا، دفع البرلمان لاتخاذ خطوات فعلية من أجل مواجهة هذا الكم المفرط من الخروج على النص.
البرلمان يواجه انفلات السوشيال ميديافي ضوء ذلك، كان مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني، الذي دخل مناقشات مجلس النواب ممثلا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.
يأتي هذا التشريع في ظل الحاجة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، للتواكب مع تطورات الجريمة التي تتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أكد ذلك النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.
تعديلات جديدة على قوانين الجريمة الإلكترونيةويقدم البرلمان على تعديلات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، في ضوء ما أفرزه التطور التكنولوجي من صورا جديدة من الجرائم، حيث مد المجرمين بوسائل مختلفة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
نقلة نوعية في عالم الاتصالات.. الشريحة الإلكترونية (eSIM) بمصر قريبااتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكترونييوضح ذلك النائب محمد عبد الله زين الدين، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني، الذي أشار - في السياق ذاته ـ إلى إلى أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت، ويينها الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
وبينما توافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ضرورة إجراء تعديل تشريعي على الجرائم المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، بينت أنه الحكومة تعد تعديلات علي مشروع القانون.
وهو ما استدعى صدور توصية من اللجنة بإرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد زين الدين، لحين وصول مشروع قانون الحكومة، ليتم مناقشتهما معا.
ونص مشروع القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
وتكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
وبموجب مشروع القانون، يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة.وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
هل يحجب تيك توك في مصر؟اتصالا بحالة الانفلات التي تصنعها بعض محتويات وسائل التواصل الاجتماعي، هناك مطالبات داخل مجلس النواب لحظر تيك توك في مصر، لاسيما وأن 19 دولة أقدمت على هذه الخطوة بالفعل.
النائب عصام دياب الذي تقدم بطلب لحجب تيك توك، ذكر في طلب الإحاطة هي المنصة الأكثر إفساداً للمجتمع"، لافتاً إلى أنه "لدينا العديد من الحالات التي تمت إحالتها إلى القضاء لتطبيق العقوبة القانونية".