البرلمان الإيراني يقر قانونًا جديدًا أكثر صرامة لقواعد اللباس.. ما هي أبرز بنوده؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
(CNN)-- أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدًا صارمًا للحشمة، يشدد بشكل كبير القيود المفروضة على الملابس، التي أشعلت بالفعل احتجاجات على مستوى البلاد وفرضت تحديًا خطيرًا لاستقرار النظام.
بعد عامين من الاحتجاجات ضد قواعد اللباس الصارمة في إيران والتي هزت البلاد، أقر البرلمان المتشدد الأحد قانونًا جديدًا للعفة والحجاب، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص القوانين للتأكد من امتثالها للدستور والشريعة الإسلامية.
وأعرب الرئيس مسعود بزشكيان، وهو منتقد لقواعد اللباس في البلاد والذي اُنتخب العام الماضي على أساس برنامج إصلاحي، عن معارضته لمشروع القانون، مما أدى إلى مواجهة محتملة مع المحافظين الأقوياء إذا حاول الوقوف في طريقه.
يعد توقيع الرئيس على التشريع شكليًا إلى حد كبير، مما يترك له مجالا ضئيلا لمنع مشروع القانون، وهو ما اعترف به في منشور على موقع إكس الاثنين.
وكتب بزشكيان: "في رأيي أن قانون الحجاب، الذي يتعين علي تطبيقه، غامض. لا ينبغي لنا أن نفعل أي شيء يزعج الانسجام والتعاطف في المجتمع. علينا أن نتحدث ونتفاعل حول هذه القضية".
سيبدأ التشريع تجربة لمدة ثلاث سنوات لمجموعة من السياسات التي من شأنها أن تفرض عقوبات جديدة أكثر صرامة على انتهاكات الحجاب واللباس غير اللائق من قبل كل من الرجال والنساء. ويحدد الزي غير اللائق بطرق مختلفة، تتراوح من العري واللباس غير المحتشم إلى ارتداء الحجاب بشكل غير صحيح.
بالنسبة للنساء، يشمل هذا ارتداء الملابس الضيقة والأزياء التي تكشف الجسم أسفل الرقبة وفوق الكاحلين وفوق الساعدين. بالنسبة للرجال، يُحظر أي كشف أسفل الصدر وفوق الركبتين، وكذلك الكتفين.
"سوء تقدير المشاعر العامة"
وفقًا لسينا توسي، زميل بارز في مركز السياسة الدولية ومقره واشنطن العاصمة، فإن القانون يخاطر بتكرار أخطاء الإدارة الإيرانية السابقة، التي واجهت شهورًا من الاحتجاجات ضد مثل هذه السياسات في عام 2022.
وقال لشبكة CNN: "يعكس هذا القرار سوء تقدير المشاعر العامة ومن غير المرجح أن يحقق الأهداف المعلنة للحكومة في الحفاظ على المعايير الاجتماعية التقليدية. بل إنه يخاطر بزعزعة استقرار النسيج الاجتماعي الهش بالفعل".
ويقدم القانون أيضًا نظامًا من الغرامات والقيود مع عقوبات مالية، حتى بالنسبة للجرائم الأولية. ومن شأن الانتهاكات المتعددة أن تؤدي إلى عقوبات مثل أحكام السجن، وحظر السفر، والقيود المفروضة على القيادة، وتجديد جواز السفر، وحتى الوصول إلى الإنترنت.
بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين لا يفرضون قواعد اللباس على عملائهم، فإنه يزيد من العقوبات المالية ويفرض عقوبات محتملة بالسجن، وحظر السفر، وقيود على الإعلان.
في أواخر عام 2022، أدى موت مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية إلى بعض أكبر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ عقود. ووفقًا للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 500 شخص في حملة القمع التي شنها النظام.
ويعد تنظيم المساحات الرقمية من بين الجوانب الرئيسية الأخرى للقانون، حيث سيفرض غرامات وقيودًا على نشاط الإنترنت المحيط بالتشريع، مما يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وإزالة المحتوى الذي تعتبره الحكومة غير مناسب. كما سيواجه المؤثرون والشخصيات العامة - وهم أكثر الشخصيات صراحةً أثناء الاحتجاجات - عقوبات قاسية على أي ترويج للزي غير اللائق أو السخرية من قوانين الحجاب. يمكن أن تشمل العقوبات على المخالفة غرامات تصل إلى 5٪ من إجمالي أصولهم وحظر السفر.
في حين تسببت العقوبات الأكثر صرامة في قلق الإيرانيين، فإن الجانب المثير للجدل بشكل خاص في التشريع هو المراقبة الموسعة. سيتم استخدام لقطات من كاميرات مراقبة المرور وتلك التابعة لمختلف الوكالات الحكومية لتتبع المخالفين، بمساعدة الذكاء الاصطناعي. كما يتم تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال نظام الإبلاغ العام للشرطة.
تم تقديم مسودة أولية لمشروع القانون من قبل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في مايو/أيار 2023 بعد الاحتجاجات المميتة على قوانين الحجاب الإلزامي.
وحسب توسي، تم تمرير مشروع القانون، الذي دعمته القوى المتشددة في البرلمان، من خلال عملية سرية، متجاوزًا المناقشة المفتوحة في قاعة البرلمان.
وتعد العملية التي تم بها تمرير مشروع القانون غير طبيعية وتسلط الضوء على اختلال التوازن داخل الهيكل السياسي في إيران.
إيرانالحجابنشر الأربعاء، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحجاب
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة انتحال الصفة
المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الإتجار في العملة
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.