تقرير: متاعب برنامج الأغذية العالمي بالسودان تعرقل الإغاثة وتقلق المانحين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نيروبي "رويترز": كشف تقرير داخلي حديث لبرنامج الأغذية العالمي اطلعت عليه رويترز عن مشكلات خطيرة في استجابة البرنامج التابع للأمم المتحدة للأزمة في السودان تعوق قدرته على تخفيف الجوع في البلد الذي تمزقه الحرب وتضر بسمعة البرنامج لدى المانحين.
ويكافح برنامج الأغذية العالمي لإطعام الملايين في البلد الأفريقي الذي يعاني واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم.
والتقرير هو نتيجة تقييم أجراه فريق تنسيق الطوارئ الإقليمية في البرنامج في يوليو تموز وأغسطس. وتم تكليف الفريق بالمساعدة في توسيع عمليات البرنامج في السودان ودول مجاورة. ووردت النتائج بالتفصيل في "التقرير التشخيصي لتنسيق حالات الطوارئ الإقليمية" الذي يقع في خمس صفحات المؤرخ في 30 أغسطس ويحمل علامة سري. ويصف التقرير السودان بأنه أكبر حالة طوارئ في برنامج الأغذية العالمي.
وتأتي الأنباء عن التقرير فيما يسعى البرنامج لتدبير مليارات الدولارات من أجل المناطق التي يتفشى فيها الجوع حول العالم، كما يكافح أزمة ثقة مع الولايات المتحدة ومانحين كبار آخرين.
وفي السودان الذي يسكنه 50 مليون نسمة، يُقدر أن نصف عدد السكان تقريبا يعاني من جوع شديد وسط الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل نيسان 2023. ويُعتقد أن المئات يموتون يوميا جراء الجوع والأمراض ذات الصلة.
ويقول التقرير عن العمليات في السودان "تضررت سمعة برنامج الأغذية العالمي في الاستجابة السريعة للطوارئ... تطالب الأطراف الرئيسية الآن، بما في ذلك المانحون الرئيسيون، بإحراز تقدم ملموس قبل التعهد بتمويل إضافي".
ولم يتناول كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي تفاصيل التقرير عندما سُئل عنه، لكنه قال لرويترز إن البرنامج ومنظمات إنسانية أخرى لم يكونوا مستعدين للأزمة المفاجئة في السودان.
وأضاف سكاو خلال مقابلة في القاهرة الاثنين "لقد استغرق الأمر وقتا طويلا حتى نتمكن من الوقوف على أقدامنا وتقديم المساعدات بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة والتنظيم... أنا واثق من أن برنامج الأغذية العالمي موجود الآن وأننا نفعل كل ما هو ممكن".
وقال سكاو إن البرنامج استعان على مدى الأشهر القليلة المنصرمة بأقوى قيادة متاحة للاستجابة للأوضاع بالسودان وعزز الفرق في مكاتب المنطقة وراجع استراتيجيته للوصول إلى المحتاجين. وأضاف أن لدى البرنامج نحو 700 شاحنة تسير على طرقات السودان. وقال البرنامج أيضا إنه قدم مساعدات نقدية إلى أكثر من مليوني شخص في السودان هذا العام.
وأضاف سكاو "نريد دائما أن يقدم زملاؤنا تقييمات صادقة".
ولم يرد متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي على أسئلة تفصيلية عن نتائج التقرير.
وينتقد التقرير الداخلي للبرنامج أيضا الأهداف مفرطة التفاؤل لتوزيع المساعدات. ويقول التقرير إن الهدف الأولي لمكتب السودان المتمثل في الوصول إلى 8.4 مليون محتاج "يعتبر غير واقعي ويشكل خطرا على سمعة المنظمة".
وخلص التقرير إلى أن "التوقعات الحالية تشير إلى أن برنامج الأغذية العالمي ربما يتمكن فقط من تحقيق نحو 50 بالمئة من خطته التنفيذية الحالية بحلول أكتوبر 2024".
ويقول التقرير إن تحليلا للاتفاقيات بين برنامج الأغذية العالمي وشركائه في توزيع الأغذية خلص إلى أن "تكاليف التشغيل مرتفعة بصورة مبالغ فيها أيا كانت الكميات الموزعة". ويضيف أن ارتفاع التكاليف و"التخطيط غير الواقعي" أسفرا عن دفع أموال لمنظمات غير حكومية "حققت أقل من خمسة بالمئة" من أهدافها للتوزيع.
وكشفت رويترز في أغسطس آب أن برنامج الأغذية العالمي يحقق مع اثنين من كبار مسؤوليه في السودان بسبب اتهامات منها الاحتيال وإخفاء معلومات عن المانحين حول قدرة المنظمة على توصيل المساعدات.
وقال أشخاص مطلعون إن تقرير فريق تنسيق الطوارئ بشأن السودان تمت مشاركته مع مكتب المفتش العام لبرنامج الأغذية العالمي الذي يباشر التحقيق لأنه يغطي المشكلات المتعلقة بالتحقيق في الاحتيال. وأضافوا أن تقرير الفريق لم تتم مشاركته مع المانحين.
ولم يعلق برنامج الأغذية العالمي على حالة تحقيق الاحتيال في السودان. وقال البرنامج في وقت سابق لرويترز إنه يحقق في "مزاعم سوء سلوك فردي تتعلق بمخالفات في أجزاء من عمليتنا في السودان"، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل.
وجاءت حالات التأخر في الإبلاغ عما أطلق التقرير عليها مصطلح حوادث "مكافحة الاحتيال ومكافحة الفساد" والتصدي لها من بين المشكلات التي حددها فريق تنسيق الطوارئ في تقريره. وأفاد التقرير بوجود نحو 200 حالة في أغسطس آب متأخرة أو قيد الانتظار "تشكل مخاطر على السمعة والعمليات". ولم يخض التقرير في تفاصيل الحالات.
وأُرفق مع تقرير الفريق "خطة عمل" تقع في صفحتين ومؤرخة في 23 سبتمبر أيلول. وتتضمن التدابير الواردة في خطة العمل مراجعة أهداف المساعدات وإعادة بناء العلاقات مع المانحين والبنك الدولي وتشكيل فريق عمل لإنجاز الأعمال المتأخرة في تحقيقات الاحتيال والفساد.
ويصف البرنامج نفسه بأنه أكبر منظمة إنسانية عالمية. وحصد البرنامج في 2020 جائزة نوبل للسلام عن دوره في مكافحة الجوع وتعزيز السلام.
لكن في السنوات القليلة الماضية تم تحويل مسار أو سرقة كميات ضخمة من أغذية البرنامج في بعض الدول، ومنها إثيوبيا والصومال واليمن. وذكرت رويترز في أكتوبر تشرين الأول تفاصيل عن علم البرنامج بأن المساعدات الغذائية تتم سرقتها في إثيوبيا منذ عدة سنوات وتكرر تقاعسه في التصرف في ذلك. وأنحى البرنامج باللائمة في وقت لاحق على المستفيدين من المساعدات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی البرنامج فی فی السودان
إقرأ أيضاً:
تقرير صادر عن «القابضة»: الإمارات وجهة رائدة لرأس المال العالمي
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «مهرجان الشيخ زايد» يحتفي بحِرف الشعوب %42 نمو «بلوك تشين» في الإمارات سنوياًأعتلت دولة الإمارات قائمة الوجهات الرائدة لرأس المال العالمي، في ظل عصر جديد من تدفقات رأس المال في عالم متعدد الأقطاب، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن مجموعة القابضة بالتعاون مع أسبوع أبوظبي المالي وأبوظبي العالمي وبرنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي.
وأكد التقرير أن الإمارات أصبحت مُصدرة ومُستوردة لرأس المال العالمي، بما تتخذه من إجراءات تحفيزية ووضعية مثالية لجذب رأس المال والاستثمارات العالمية والإقليمية.
وأفاد التقرير أن دولة الإمارات اتخذت عدداً من الخطوات لتكون الوجهة المثالية لرأس المال العالمي، منها سن قانون الشركات في العام 2021، الذي يحق بموجبه للمستثمرين الأجانب ملكية نشاط تجاري بنسبة 100% في معظم القطاعات، باستثناء الأنشطة ذات التأثير الاستراتيجي، في حين عمدت الدولة إلى توفير 40 منطقة حرة متعددة التخصصات بملكية كاملة للمغتربين والمستثمرين الأجانب.
كما أسهمت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تسريع وتيرة تحول القطاع الصناعي في الإمارة وتعزيز وضعه كأكثر المراكز الصناعية منافسة في المنطقة في غضون عامه الأول.
وساعد برنامج «رواد»، المصمم لجذب المستثمرين للقطاع الصناعي، في زيادة التراخيص الصناعية بنسبة 16.6% بين العامين 2022 و2023، بحسب التقرير.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لجعل الإمارات من ضمن أفضل 10 وجهات عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية بحلول العام 2031، والمساهمة في جذب نحو 817 مليار دولار (3 تريليونات درهم) لاقتصاد الدولة بحلول العام 2031 واستثمارات بنحو 2.1 تريليون دولار (4.4 تريليون درهم)، في الفترة من 2015 إلى 2031، فضلاً عن استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 354 مليار دولار (1.3 تريليون درهم) خلال ذات الفترة، وفقاً لتقرير القابضة.
وتجاوزت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، تريليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، مع مساهمة الأول بأكثر من 800 مليار دولار.
وتمكنت الإمارات من تحقيق رقم قياسي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، بنسبة إجمالية قدرها 140% خلال السنوات العشر الماضية.
وارتفعت هذه الاستثمارات من 11 مليار دولار في 2014، إلى 30 مليار دولار في 2023، كما ورد في التقرير.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع التجارة غير النفطية للدولة خلال العام الماضي، بنسبة قدرها 12.6% إلى 953 مليار دولار، مقارنة مع العام 2022، في حين بلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات الإمارات في الخارج نحو 2.5 تريليون دولار عبر القطاعات الحكومية وغير الحكومية.