تقرير: متاعب برنامج الأغذية العالمي بالسودان تعرقل الإغاثة وتقلق المانحين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نيروبي "رويترز": كشف تقرير داخلي حديث لبرنامج الأغذية العالمي اطلعت عليه رويترز عن مشكلات خطيرة في استجابة البرنامج التابع للأمم المتحدة للأزمة في السودان تعوق قدرته على تخفيف الجوع في البلد الذي تمزقه الحرب وتضر بسمعة البرنامج لدى المانحين.
ويكافح برنامج الأغذية العالمي لإطعام الملايين في البلد الأفريقي الذي يعاني واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم.
والتقرير هو نتيجة تقييم أجراه فريق تنسيق الطوارئ الإقليمية في البرنامج في يوليو تموز وأغسطس. وتم تكليف الفريق بالمساعدة في توسيع عمليات البرنامج في السودان ودول مجاورة. ووردت النتائج بالتفصيل في "التقرير التشخيصي لتنسيق حالات الطوارئ الإقليمية" الذي يقع في خمس صفحات المؤرخ في 30 أغسطس ويحمل علامة سري. ويصف التقرير السودان بأنه أكبر حالة طوارئ في برنامج الأغذية العالمي.
وتأتي الأنباء عن التقرير فيما يسعى البرنامج لتدبير مليارات الدولارات من أجل المناطق التي يتفشى فيها الجوع حول العالم، كما يكافح أزمة ثقة مع الولايات المتحدة ومانحين كبار آخرين.
وفي السودان الذي يسكنه 50 مليون نسمة، يُقدر أن نصف عدد السكان تقريبا يعاني من جوع شديد وسط الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل نيسان 2023. ويُعتقد أن المئات يموتون يوميا جراء الجوع والأمراض ذات الصلة.
ويقول التقرير عن العمليات في السودان "تضررت سمعة برنامج الأغذية العالمي في الاستجابة السريعة للطوارئ... تطالب الأطراف الرئيسية الآن، بما في ذلك المانحون الرئيسيون، بإحراز تقدم ملموس قبل التعهد بتمويل إضافي".
ولم يتناول كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي تفاصيل التقرير عندما سُئل عنه، لكنه قال لرويترز إن البرنامج ومنظمات إنسانية أخرى لم يكونوا مستعدين للأزمة المفاجئة في السودان.
وأضاف سكاو خلال مقابلة في القاهرة الاثنين "لقد استغرق الأمر وقتا طويلا حتى نتمكن من الوقوف على أقدامنا وتقديم المساعدات بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة والتنظيم... أنا واثق من أن برنامج الأغذية العالمي موجود الآن وأننا نفعل كل ما هو ممكن".
وقال سكاو إن البرنامج استعان على مدى الأشهر القليلة المنصرمة بأقوى قيادة متاحة للاستجابة للأوضاع بالسودان وعزز الفرق في مكاتب المنطقة وراجع استراتيجيته للوصول إلى المحتاجين. وأضاف أن لدى البرنامج نحو 700 شاحنة تسير على طرقات السودان. وقال البرنامج أيضا إنه قدم مساعدات نقدية إلى أكثر من مليوني شخص في السودان هذا العام.
وأضاف سكاو "نريد دائما أن يقدم زملاؤنا تقييمات صادقة".
ولم يرد متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي على أسئلة تفصيلية عن نتائج التقرير.
وينتقد التقرير الداخلي للبرنامج أيضا الأهداف مفرطة التفاؤل لتوزيع المساعدات. ويقول التقرير إن الهدف الأولي لمكتب السودان المتمثل في الوصول إلى 8.4 مليون محتاج "يعتبر غير واقعي ويشكل خطرا على سمعة المنظمة".
وخلص التقرير إلى أن "التوقعات الحالية تشير إلى أن برنامج الأغذية العالمي ربما يتمكن فقط من تحقيق نحو 50 بالمئة من خطته التنفيذية الحالية بحلول أكتوبر 2024".
ويقول التقرير إن تحليلا للاتفاقيات بين برنامج الأغذية العالمي وشركائه في توزيع الأغذية خلص إلى أن "تكاليف التشغيل مرتفعة بصورة مبالغ فيها أيا كانت الكميات الموزعة". ويضيف أن ارتفاع التكاليف و"التخطيط غير الواقعي" أسفرا عن دفع أموال لمنظمات غير حكومية "حققت أقل من خمسة بالمئة" من أهدافها للتوزيع.
وكشفت رويترز في أغسطس آب أن برنامج الأغذية العالمي يحقق مع اثنين من كبار مسؤوليه في السودان بسبب اتهامات منها الاحتيال وإخفاء معلومات عن المانحين حول قدرة المنظمة على توصيل المساعدات.
وقال أشخاص مطلعون إن تقرير فريق تنسيق الطوارئ بشأن السودان تمت مشاركته مع مكتب المفتش العام لبرنامج الأغذية العالمي الذي يباشر التحقيق لأنه يغطي المشكلات المتعلقة بالتحقيق في الاحتيال. وأضافوا أن تقرير الفريق لم تتم مشاركته مع المانحين.
ولم يعلق برنامج الأغذية العالمي على حالة تحقيق الاحتيال في السودان. وقال البرنامج في وقت سابق لرويترز إنه يحقق في "مزاعم سوء سلوك فردي تتعلق بمخالفات في أجزاء من عمليتنا في السودان"، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل.
وجاءت حالات التأخر في الإبلاغ عما أطلق التقرير عليها مصطلح حوادث "مكافحة الاحتيال ومكافحة الفساد" والتصدي لها من بين المشكلات التي حددها فريق تنسيق الطوارئ في تقريره. وأفاد التقرير بوجود نحو 200 حالة في أغسطس آب متأخرة أو قيد الانتظار "تشكل مخاطر على السمعة والعمليات". ولم يخض التقرير في تفاصيل الحالات.
وأُرفق مع تقرير الفريق "خطة عمل" تقع في صفحتين ومؤرخة في 23 سبتمبر أيلول. وتتضمن التدابير الواردة في خطة العمل مراجعة أهداف المساعدات وإعادة بناء العلاقات مع المانحين والبنك الدولي وتشكيل فريق عمل لإنجاز الأعمال المتأخرة في تحقيقات الاحتيال والفساد.
ويصف البرنامج نفسه بأنه أكبر منظمة إنسانية عالمية. وحصد البرنامج في 2020 جائزة نوبل للسلام عن دوره في مكافحة الجوع وتعزيز السلام.
لكن في السنوات القليلة الماضية تم تحويل مسار أو سرقة كميات ضخمة من أغذية البرنامج في بعض الدول، ومنها إثيوبيا والصومال واليمن. وذكرت رويترز في أكتوبر تشرين الأول تفاصيل عن علم البرنامج بأن المساعدات الغذائية تتم سرقتها في إثيوبيا منذ عدة سنوات وتكرر تقاعسه في التصرف في ذلك. وأنحى البرنامج باللائمة في وقت لاحق على المستفيدين من المساعدات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی البرنامج فی فی السودان
إقرأ أيضاً:
«الأغذية العالمي»: الاحتياجات الإنسانية في غزة «هائلة»
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أن الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة وسط عودة الأسر الفلسطينية النازحة إلى مناطقهم شمال القطاع، بعد نحو 16 شهراً من الحرب الإسرائيلية.
وشدد البرنامج، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، على أن «أي أمل في تعافي قطاع غزة يتطلب استجابة إنسانية شاملة مع تكاتف جميع الوكالات الأممية». وأضاف: «مع عودة الأسر الفلسطينية النازحة إلى شمال غزة، تعمل فرقنا على إنشاء مزيد من نقاط التوزيع لتوفير الغذاء، الذي تشتد الحاجة إليه». ووصف البرنامج الأممي الاحتياجات الإنسانية في غزة بأنها «هائلة».
كما نشر مقطعاً مصوراً يظهر توافد مئات النازحين الفلسطينيين مشياً على الأقدام باتجاه شمال القطاع وسط الأبنية المدمرة.
ويتنقل الفلسطينيون مشياً على الأقدام على طول شارع الرشيد، حيث يُمنع تنقلهم بالسيارات، فيما تمر المركبات عبر شارع صلاح الدين شرق غزة، قادمة من الجنوب إلى الشمال، بعد خضوعها لعملية تفتيش. وتمكن النازحون الفلسطينيون من مدينة غزة ومحافظة الشمال من العودة إلى مناطقهم السكنية من جنوب ووسط القطاع، بدءاً من الأسبوع الماضي، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بعد نحو 16 شهراً من الحرب الإسرائيلية في غزة.
في غضون ذلك، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس، أن إسرائيل تماطل في إدخال مستلزمات الإيواء والوقود إلى القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس».
وقال المكتب في بيان: «رغم الاتفاقيات الواضحة التي نص عليها البروتوكول الإنساني الموقع ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، فإن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بتعهداته ولم ينفذ البنود التي وقع عليها، حيث يواصل المماطلة وعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإيوائية». وأضاف المكتب: «وفقا للبروتوكول الإنساني، كان من المفترض أن يتم إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة مؤقتة إلى قطاع غزة لاستيعاب النازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين دمّر الاحتلال الإسرائيلي منازلهم ووحداتهم السكنية وأحياءهم السكنية». وتابع: «وكذلك كان من المفترض إدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والوقود، بما يشمل 50 شاحنة وقود وغاز، بالإضافة إلى إدخال معدات الخدمات الإنسانية والطبية والصحية والدفاع المدني، وإزالة الأنقاض، وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في قطاع غزة».
وأشار إلى أن «الاحتلال يضع العراقيل ويماطل في التنفيذ، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويضاعف معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، وهذا سيكون له تداعيات وآثار خطيرة وغير مسبوقة».
ودعا «الجهات الضامنة والوسطاء: قطر ومصر والولايات المتحدة، والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بشكل فاعل وقوي، والضغط الجاد لضمان التنفيذ الفوري لبنود البروتوكول الإنساني».
وليست هذه المرة الأولى التي تماطل فيها إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني، إذ كشف مصدر حكومي بقطاع غزة، في 23 يناير الماضي، أن عدد الشاحنات الإغاثية التي دخلت إلى الشمال منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 من الشهر ذاته، بلغ 861، من أصل 1200 كان مقرراً وصولها، بسبب عراقيل إسرائيلية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية