الخبير العسكري اللواء خالد غراب لـ “الوحدة”: اليمن يُثبت امتلاكه قوة ردع إقليمية تتجاوز الحدود
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
حاوره / خالد الصايدي
أكد اللواء خالد غراب، الخبير والباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أن القوات المسلحة اليمنية استطاعت اتخاذ خطوات استراتيجية مهمة لدعم غزة ولبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من التصعيد العسكري الكبير من التحالف الأمريكي.
وأشار اللواء غراب في حوار خاص لصحيفة “الوحدة ” إلى الإنجازات العسكرية اليمنية التي شملت تطوير صواريخ باليستية متطورة وطائرات مسيرة طويلة المدى، مكنتها من استهداف العمق الإسرائيلي بدقة وكفاءة، ولفت إلى أن هذه القدرات وضعت إسرائيل وحلفاءها الغربيين في موقف دفاعي حرج، مؤكدًا أن اليمن أثبت حضوره كقوة إقليمية مؤثرة في معادلات الصراع.
وتناول غراب التنسيق المتزايد بين القوات اليمنية ومحور المقاومة، ودور اليمن المحوري في التصعيد العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تطورات الصناعات الحربية اليمنية التي عززت الردع الإقليمي والدولي.. إلى التفاصيل:
* ما تقييمكم للجهود والأدوار التي تقدمها القوات المسلحة اليمنية لدعم وإسناد غزة ولبنان في مواجهة الكيان الصهيوني، على الرغم من التصعيد المستمر من التحالف الأمريكي؟
الإسناد والدعم تمثل في اتخاذ إجراءات استراتيجية مؤثرة، أولى هذه الجهود تمثلت في إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن التجارية الإسرائيلية، إضافة إلى منع السفن المرتبطة بكيان العدو من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.
ومع تصاعد الأحداث، توسعت عمليات الحظر لتشمل مناطق بحرية أخرى، مثل رأس الرجاء الصالح، جنوب شرق وجنوب غرب المحيط الهندي، وحتى البحر الأبيض المتوسط.
وفرضت اليمن عقوبات على السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ الاحتلال، مما أدى إلى عرقلة حركة التجارة الإسرائيلية وإضعافها اقتصاديًا.
علاوة على ذلك، وبعد العدوان الأمريكي البريطاني المباشر على اليمن، والذي تضمن أكثر من 900 غارة جوية استهدفت البنية التحتية والمنشآت العسكرية والمدنية في مختلف المحافظات، وسعت القوات المسلحة اليمنية نطاق حظر الملاحة ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية. ورغم حجم العدوان وشدته، كشفت المعارك عن عجز التحالف بقيادة الولايات المتحدة عن فهم أو مواجهة أسلحة اليمن الاستراتيجية المتطورة، سواء الدفاعية أو الهجومية، التي تتسم بتقنية معقدة ودقة عالية وقدرات نارية بعيدة المدى.
قرار استهداف السفن الإسرائيلية قرار يمني مستقل يعزز من قوة محور المقاومة
القيادة العسكرية الأمريكية اعترفت بهذا الفشل من خلال تصريحات لمسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم قادة الأسطول الأمريكي وقائد حاملة الطائرات “يو إس إس أيزنهاور”، الذين أكدوا أن الأسلحة اليمنية، بطبيعتها المتطورة وسرعاتها العالية، أفشلت محاولات التصدي لها، هذا الاعتراف يعكس إخفاقاً غير مسبوق في تاريخ الحروب الأمريكية ويؤكد على فاعلية وقدرات القوات المسلحة اليمنية.
* ما هي أبرز التحولات الاستراتيجية التي حققتها القوات المسلحة اليمنية ضد العدو الإسرائيلي؟
القوات المسلحة اليمنية حققت تحولات استراتيجية كبيرة، أبرزها إظهار قدرتها على استهداف عمق العدو الإسرائيلي بأسلحة نوعية وطويلة المدى من خلال إطلاق صواريخ باليستية فرط صوتية ومجنحة وطائرات مسيرة ذات تقنيات متطورة، أثبت اليمن أن لديه قوة ردع إقليمية قادرة على تجاوز الحدود الجغرافية والعوائق الميدانية، هذه القدرات جاءت نتيجة إصرار القيادة والشعب اليمني على دعم المقاومة الفلسطينية ومشاركتها في معركة “طوفان الأقصى”، ضمن سياق التحرير الشامل لفلسطين.
على الرغم من العوائق التي فرضها التقسيم الاستعماري على الأمة العربية والإسلامية، استطاع اليمن تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها الاستعمار والمتمثلة في الحماية الممنوحة لإسرائيل.
وصول الصواريخ اليمنية إلى عمق فلسطين المحتلة أظهر أن إسرائيل ومعها داعميها من الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية، أمام تحدٍ غير مسبوق كون الأسلحة اليمنية المتطورة بسرعاتها العالية وتقنياتها الدقيقة، أربكت أنظمة الردع الإسرائيلية والغربية، ما أجبر العدو على مراجعة استراتيجياته والتفكير بطرق جديدة لاستعادة هيبته.
الضربات الدقيقة كشفت فشل منظومة القبة الحديدية كمصدر تفوق دفاعي للاحتلال
هذه التحولات جعلت اليمن قوة فاعلة في معادلات الإقليم والعالم، حيث أثبت قدرته على فرض توازنات جديدة. بفضل الله، أصبحت القوات المسلحة اليمنية نموذجاً يُحتذى به في بناء قوة ردع استراتيجية عابرة للجغرافيا والحدود، ما عزز مكانة اليمن كقوة إقليمية مؤثرة لا يمكن تجاهلها.
* كيف ترون مستوى التعاون والتنسيق المشترك بين القوات اليمنية ومحور المقاومة، بما في ذلك الفصائل المقاومة في العراق ولبنان وفلسطين، وكيف أسهم هذا التنسيق في تصعيد الضغط العسكري على الكيان الصهيوني؟
التنسيقات -اعتقد- كانت تتم بشكل دوري أو حسب التطورات، لكن بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والتي مثلت نقلة نوعية في المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي، تحركت قوى الاستعمار العالمي، بما فيها أمريكا وبريطانيا والدول الأوروبية، لدعم كيان العدو بكافة الوسائل العسكرية والاقتصادية والسياسية، الهدف من هذا الدعم كان حماية إسرائيل وضمان بقائها كأداة استعمارية تخدم مصالح القوى الكبرى، وتمنع أي نهضة للأمة الإسلامية من خلال محاربة قيمها الدينية والأخلاقية.
إزاء هذه التحديات، تسارعت جهود التنسيق بين مكونات محور المقاومة، حيث أُنشئت غرف عمليات موحدة لإدارة العمليات العسكرية بشكل متكامل، هذه الغرف سمحت بتوحيد الأدوار والجهود، سواء في إدارة النيران أو رسم قواعد الاشتباك مع العدو، وشهدنا تكاملاً واضحاً في الأداء بين الجبهات المختلفة، مثل اليمن، العراق، لبنان، وفلسطين، مع تنسيق دقيق لضمان تحقيق الأهداف المؤثرة ولا تتيح الفرصة لحلفاء الكيان الصهيوني من مساندته عسكريا بشكل مباشر.
وقد لعب اليمن دوراً مركزياً في هذا التنسيق، لا سيما من خلال استخدامه لموقعه الجغرافي الاستراتيجي، حيث تم فرض حصار بحري على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، خليج عدن، والبحر العربي، وصولاً إلى جنوب المحيط الهندي، كما وسعت اليمن نطاق عملياتها إلى البحر الأبيض المتوسط، مهددة باستهداف أي سفينة تخالف قراراتها، وهذا القرار اليمني كان مستقلاً تماماً، لكنه عزز من قوة محور المقاومة وأضعف العدو في مجالات متعددة.
* في ما يخص الخسائر التي تكبدها الكيان الصهيوني والتحالف الأمريكي البريطاني جراء الضربات اليمنية، ما هي أبرز الإحصائيات المعلنة، وما هو تأثير هذه الخسائر على المستوى السياسي والعسكري؟
هناك خسائر لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل امتدت لتشمل المجالات الاقتصادية، الاستراتيجية، وحتى المعنوية، مما جعل العدو يواجه تحديات غير مسبوقة.
على الصعيد الاقتصادي الحصار البحري الذي فرضه اليمن على السفن الإسرائيلية تسبب في شلل حركة التجارة الإسرائيلية عبر البحر الأحمر، وأدى إلى إغلاق ميناء إيلات، ما ألحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، أدى هذا الحصار إلى انخفاض التصنيف الاقتصادي لإسرائيل بنسبة 60%، وارتفاع معدلات التضخم والأسعار، مما أثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المستوطنين.
أما على الصعيد العسكري، فقد أظهرت القوات المسلحة اليمنية قدرات هجومية متقدمة باستخدام صواريخ باليستية فرط صوتية، مثل “فلسطين 2” و”ذو الفقار”، وصواريخ كروز المجنحة مثل “قدس” بأجيالها المختلفة، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة بعيدة المدى مثل “يافا” و”صماد 4 و5″. هذه الضربات الدقيقة استهدفت منشآت حيوية للعدو الإسرائيلي، وكشفت فشل منظومة القبة الحديدية التي طالما اعتبرها العدو مصدر تفوقه الدفاعي، مما سبب حالة من الذعر والشك داخل المجتمع الإسرائيلي.
على الجانب الاستراتيجي، نجحت العمليات اليمنية في زعزعة استقرار الجبهة الداخلية للعدو، فقد شهدت مناطق جنوب فلسطين المحتلة نزوحًا جماعيًا للمستوطنين، بالتزامن مع ضربات المقاومة اللبنانية في الشمال والعراقية في الشرق، هذه الضغوط دفعت العديد من المستوطنين إلى الهجرة العكسية، هربًا من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
المعارك الأخيرة كشفت عجز التحالف الأمريكي عن مواجهة الأسلحة الاستراتيجية اليمنية
الخسائر السياسية لم تكن أقل تأثيرًا، إذ أدى الحصار البحري والضربات العسكرية اليمنية إلى كشف عجز الحلفاء الغربيين لإسرائيل، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، عن حمايتها بشكل كامل، كما تسبب هذا الحصار في تداعيات عالمية، تمثلت في ارتفاع أسعار الطاقة وتدهور المستوى المعيشي في دول مختلفة، ما زاد الضغط الدولي على إسرائيل وحلفائها.
* شهدت الصناعات العسكرية اليمنية تطورًا ملحوظًا في السنوات الماضية، خاصة في مجال صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، ما هي الدلالات الاستراتيجية لهذا التطور؟
من الواضح أن التطور في الصناعات العسكرية اليمنية، لا سيما في الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، يعكس رؤية استراتيجية لتغيير موازين القوى في الصراع، هذا التطور لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج جهود مكثفة لتعزيز الردع السيادي وفرض معادلات جديدة في قواعد الاشتباك. على سبيل المثال، أدخلت القوات اليمنية أسلحة متقدمة للتصدي لحاملات الطائرات الأمريكية وقطع أساطيلها البحرية، وهو ما أكدته عمليات المرحلة الخامسة من التصعيد العسكري، الانسحاب الأوروبي، الذي وصفه المحللون الغربيون بأنه هزيمة ثقيلة، يبرز نجاح هذه الاستراتيجية.
* ما هو الدور الذي يلعبه الإنتاج الحربي اليمني في تعزيز قدرة الردع أمام التحالف الأمريكي البريطاني الإسرائيلي؟
الإنتاج الحربي اليمني أصبح عاملًا حاسمًا في تعزيز قدرة الردع. من بين الإنجازات الأبرز، امتلاك تقنيات الصواريخ الفرط صوتية، حيث يعد اليمن أول دولة عربية والخامسة عالميًا في هذا المجال.
صواريخ مثل “فلسطين 2″، “ذو الفقار”، و”حاطم”، أثبتت فعاليتها عبر تنفيذ ضربات دقيقة على مواقع استراتيجية.
كذلك، منظومة الصواريخ المجنحة “قدس 5″، المعروفة بقدرتها على التخفي وإحداث تدمير واسع النطاق، أصبحت جزءًا أساسيًا من الترسانة اليمنية.
على صعيد الطائرات المسيّرة، تم إدخال طائرات “يافا” و”صماد 4″، وهما الأكثر تطورًا عالميًا، ما يعزز القدرة الهجومية والدفاعية في آنٍ واحد.
الإنتاج الحربي اليمني يمثل عاملاً حاسماَ في تعزيز قدرة الردع الإقليمي والدولي
أما في المجال البحري، فقد شهدت القوات البحرية تطورًا نوعيًا، منها زوارق قتالية وألغام بحرية، بالإضافة إلى الغواصة القتالية المحورة عن الغواصة الأمريكية “سيريوس”، التي تم الاستيلاء عليها عام 2017، كل هذا يعكس تحولًا جذريًا في قدرة الردع اليمنية ضد التحالف الغربي والصهيوني.
* ما هي الرسائل التي تريد القوات اليمنية المسلحة إيصالها إلى العالم الغربي المساند لاسرائيل وحلفائها الإقليميين؟
اليمن اليوم يمتلك القدرة والإرادة على الدفاع عن سيادته وتغيير قواعد الاشتباك في المنطقة، العمليات العسكرية الأخيرة خاصة تلك التي استهدفت حاملات الطائرات الأمريكية، تثبت أن القوات اليمنية قادرة على مواجهة أعظم القوى العسكرية في العالم.
القوات اليمنية تدعو خصومها إلى قراءة التطورات العسكرية بعناية، وأخذ العبرة من الانتصارات المتحققة ومنها انتصار المقاومة الإسلامية اللبنانية حزب الله على الكيان الصهيوني وحلفائه، كما تشير إلى أهمية الاعتراف بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة من حيث الكفاءة والخبرات التكتيكية والعقيدة القتالية.
ختامًا، القيادة اليمنية تؤكد أن الشعب اليمني، بقيادته وجيشه، يدرك طبيعة معركته المقبلة، وهو متمسك بإيمانه بعدالة قضيته، الشعب اليمني يستند إلى ثقافة الجهاد والاستشهاد، ما يجعله قوة لا يمكن كسرها، إذ يؤمن بأن النصر دائمًا بيد الله سبحانه وتعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي القوات المسلحة الیمنیة التحالف الأمریکی العسکریة الیمنیة الکیان الصهیونی القوات الیمنیة قدرة الردع الیمنیة ا من خلال
إقرأ أيضاً:
الخبير والباحث الأكاديمي الدكتور يوسف جبار لـ«علوم وتكنولوجيا»:الذكاء الاصطناعي هو مفتاح تحسين جودة التعليم الجامعي في اليمن رغم التحديات
في ظل التحول الرقمي المتسارع، أصبح الذكاء الاصطناعي من العوامل المحورية في تطوير التعليم العالي، خاصة في الجامعات اليمنية.. وفي هذا السياق، يبرز بحث الخبير الأكاديمي يوسف جبار بعنوان «توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بالجامعات اليمنية في ضوء التجارب العالمية»، الذي فاز بجائزة جامعة صعدة للإبداع والبحث العلمي لعام 1445هـ – 2023م.. يناقش البحث سبل استفادة الجامعات اليمنية من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم رغم التحديات القائمة، ويقدم حلولًا مبتكرة لدمج هذه التقنيات ضمن الموارد المحدودة. لمزيد من التفاصيل، التقينا بالدكتور يوسف جبار وأجرينا معه هذا الحوار حول كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي اليمني:
حوار/ هاشم السريحي
ما الذي دفعك لاختيار هذا الموضوع لإجراء دراستك؟ وهل هناك عوامل خاصة بالواقع اليمني جعلته ذا أهمية خاصة؟
أساس فكرة الدراسة هو بحث بعنوان “توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي بالجامعات اليمنية في ضوء التجارب العالمية”، والذي فاز بجائزة جامعة صعدة للإبداع والبحث العلمي لعام 1445هـ – 2023م.
دوافع البحث تنبع من التحولات السريعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، ومنها التعليم، حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية عالميًا، لم يعد توظيفه في التعليم مجرد خيار، بل بات ضرورة لمواكبة الثورة الرقمية، سد الفجوة التقنية، وتحسين جودة التعليم العالي، خاصة في ظل العجز الذي تعاني منه المؤسسات التقليدية في التعامل مع الانفجار المعرفي، وقد أثبتت الدراسات أن عدم توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم قد يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للمؤسسات الأكاديمية عالميًا.
وتتوقع الدراسات أن يصل حجم السوق العالمية للذكاء الاصطناعي في التعليم إلى 25.7 مليار دولار بحلول عام 2030م، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال، كما أكدت اليونسكو في مؤتمرها الدولي في بكين 2019م على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الذكاء البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
أما في اليمن، فقد شهدت الجامعات، سواء الحكومية أو الأهلية، اهتمامًا متزايدًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال المؤتمرات العلمية، ورش العمل، وفتح برامج أكاديمية متخصصة، كما برز تنافس بين الجامعات في توظيف هذه التقنيات إداريًا وتعليميًا، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات وتحديات تحتاج إلى دراسة دقيقة لفهم واقع التوظيف الحالي وتعزيز جوانب القوة ومعالجة نقاط الضعف بهدف تحسين جودة التعليم العالي ومواكبة التطورات العالمية.
ما هي أبرز الفجوات أو القضايا التي لاحظتها في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي قبل بدء الدراسة؟
أدت جائحة كوفيد-19 إلى إغلاق المؤسسات التعليمية عالميًا، بما في ذلك اليمن، مما استدعى التحول الرقمي لضمان استمرارية التعليم، ورغم أن الجائحة كانت تحديًا، فقد شكلت أيضًا فرصة استثنائية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث تم تحقيق ما كان مخططًا لعقد كامل خلال عام واحد فقط.
في اليمن، تفاقمت التحديات بسبب الأوضاع السياسية والأزمة الاقتصادية، لكن المؤسسات التعليمية لم تتوقف، بل سعت إلى توظيف التعليم عن بُعد والاستفادة من تجارب مماثلة، ومن خلال عملي ضمن فريق مبادرات التحول الرقمي خلال الجائحة، لاحظت عدة فجوات تعيق توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، أبرزها: نقص البنية التحتية التقنية، قلة الكوادر المدربة، غياب سياسات واضحة، وضعف التمويل لتطوير التكنولوجيا الرقمية.
كيف ترى انعكاس هذه الدراسة على تطوير التعليم العالي في اليمن على المدى القريب والبعيد؟
قد تسهم هذه الدراسة والدراسات في هذا المجال في تطوير التعليم العالي باليمن ومواكبة التطورات العلمية والمعرفية والتكنولوجية من خلال تحديد الأولويات ومعرفة التحديات والفرص والإمكانيات المتاحة، والتشجيع على الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مؤسسات التعليم العالي، وعلى المدى القريب قد تساعد الدراسة في تحسين جودة التعليم العالي في اليمن وتعزيز الكفاءة والفاعلية، وعلى المدى البعيد قد تسهم الدراسة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باليمن ومواكبتها للثورات الرقمية.
أشارت دراستك إلى أن درجة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي كانت بمستوى منخفض.. برأيك، ما الأسباب الرئيسية لذلك؟
يعود انخفاض توظيف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل الجوانب المالية، المادية، التعليمية، والأمنية، ومن أبرز هذه العوامل: التدهور الاقتصادي وانقطاع المرتبات لسنوات، غياب الحوافز المادية والمعنوية لتعزيز التنافس الأكاديمي، محدودية التمويل المخصص لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، وقلة الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال.
كما يواجه توظيف الذكاء الاصطناعي تحديات أخرى، منها تقادم المناهج الدراسية وصعوبة تكاملها مع هذه التطبيقات، ضعف البنية التحتية التقنية، وعدم توفر برامج تدريبية كافية تواكب التطورات الحديثة، وإلى جانب ذلك، هناك قلة وعي بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة بأهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم، وضعف البرامج التدريبية المستمرة التي تهدف إلى تحديث مهارات الأكاديميين في استخدام التقنيات الرقمية.
توجد أيضًا مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي داخل القاعات الدراسية، حيث يرى بعض أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية أنه قد يشتت انتباه الطلبة ويؤدي إلى هدر الوقت والجهد، كما تتعلق بعض التحديات بالجوانب الأمنية والأخلاقية، مثل القلق بشأن الخصوصية، خاصة لدى الطالبات، والخوف من أن يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي إلى تقليل دور أعضاء هيئة التدريس أو استبدالهم مستقبلاً.
ما أبرز التحديات التي تعيق دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي؟، وهل تعتقد أن هناك أولويات يجب العمل عليها أولاً؟
رغم التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، لا تزال مؤسسات التعليم العالي تواجه تحديات جوهرية تعيق دمجه بفعالية في العملية التعليمية، ومن أبرز هذه التحديات التزايد المستمر في إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعدد استخداماتها، وافتتاح تخصصات جديدة تستقطب أعدادًا متزايدة من الطلبة، في ظل غياب سياسات واضحة لتنظيم توظيف هذه التقنيات في التعليم العالي.
كما تمثل مقاومة التغيير من قبل بعض القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وارتفاع نسبة البطالة الناتجة عن ظهور وظائف جديدة تلائم المستقبل، تحديات أخرى تزيد من تعقيد المشهد التعليمي، وإلى جانب ذلك، يثير الذكاء الاصطناعي مخاوف تتعلق بـأنسنة الآلة وتأثيرها السلبي على السلوك البشري، فضلًا عن غياب الضوابط القانونية لتنظيم ورقابة استخدامه في المؤسسات الأكاديمية.
ويعتمد معظم قطاع التعليم العالي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، إلا أن ذلك يطرح إشكالات أخلاقية متعلقة بخصوصية البيانات، أمن المعلومات، وإدارة الوصول إلى الأنظمة الرقمية.
هذه التحديات تفرض على أنظمة التعليم العالي مسؤولية كبيرة في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة بمهارات تتماشى مع ثورة الذكاء الاصطناعي، ورفع جودة العملية التعليمية من خلال تسخير هذه التقنيات لتحسين نواتج التعلم وتزويد الطلبة بالمهارات الرقمية المطلوبة لمستقبل أكثر تطورًا، وبالتالي، فإن مواجهة هذه التحديات لم تعد خيارًا، بل ضرورة لضمان مواكبة التحولات المتسارعة في المشهد التعليمي العالمي.
كيف يمكن التغلب على مقاومة التغيير التي تواجهها بعض الجهات الأكاديمية تجاه استخدام التقنيات الحديثة؟
يمكن التغلب على مقاومة التغيير في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي من خلال تعزيز الوعي بفوائده عبر برامج تثقيفية وندوات علمية ودورات تدريبية، مع تشجيع المشاركة الفعالة فيها، كما يعد رفع المخصصات المالية، وتقديم الحوافز لأعضاء هيئة التدريس المستخدمين للتقنيات الحديثة، وإعادة تصميم برامج تدريبهم لتواكب متطلبات العصر الرقمي، خطوات ضرورية لدعم التحول الرقمي.
إضافة إلى ذلك، من المهم تبني سياسات توعوية تشجع على استخدام تقنيات التعليم الحديثة، ووضع أطر أخلاقية وتنظيمية تضمن عدالة وشمولية التعليم، وتعزز مبدأ التعلم مدى الحياة.
قدمت توصيات مهمة في دراستك، مثل تطوير برامج تدريبية وزيادة الوعي. ما الخطوة الأولى التي تنصح الجامعات اليمنية بالبدء بها؟
تتمثل الخطوة الأولى التي يتم البدء فها من خلال إعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وتوفير ميثاق أخلاقي لمستخدمي الذكاء الاصطناعي مع فرض حد أدنى من المعايير الأخلاقية حتى يلتزم بها المستخدمون، بالإضافة إلى تطوير السياسات والتشريعات لسد الفجوات الرقمية التي ستظهر مع اندماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وإنشاء مراكز متخصصة للذكاء الاصطناعي في الجامعات اليمنية لإعداد الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، بما في ذلك يكون من مهام تلك المراكز تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلبة على التعامل السليم مع هذه التطبيقات والاستفادة القصوى من استخدامها لتحقيق الأهداف المرجوة، وتطوير برامج تدريبية لتعزيز القدرات التقنية لأعضاء هيئة التدريس، وتقديم برامج تثقيفية لزيادة الوعي حول فوائد وأهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي.
كيف يمكن للجامعات، في ظل الموارد المحدودة، تطبيق حلول مبتكرة لتجاوز العوائق المالية والتقنية؟
يمكن للجامعات اليمنية تطبيق العديد من الحلول المبتكرة لتجاوز العوائق المالية والتقنية، من أهمها: التدريب والتأهيل للكوادر من البشرية من خلال التعلم الذاتي والتدريب المستمر لضمان تقبلهم واندماجهم في التقنيات الرقمية بسلاسة، وإنشاء منصات رقمية موحدة لمؤسسات التعليم، تكون مهمتها إلى جانب التدريب والتعليم القيام أيضًا بالتوعية، بالإضافة إلى تحويل المعاملات الإدارية التقليدية بالأوراق إلى النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات التقنية والهيئات الحكومية لتحقيق التكامل والاستفادة من الموارد المشتركة، تبادل الخبرات مع الجامعات المحلية والدولية للاستفادة من التجارب الناجحة، الاستفادة من التكنولوجيا المفتوحة المصدر لتحقيق التكلفة الفعالة، تطوير برامج تدريبية متعددة الأوجه لتعزيز القدرات التقنية، تشجيع البحث العلمي والابتكار لتحقيق الحلول المبتكرة، الاستفادة من التمويل البديل مثل: المنح والتمويل الخاص، بناء وتطوير شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق الدعم المالي والتقني.
برأيك، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الحكومية والخاصة في دعم توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي؟
يمكن أن تلعب الجهات الحكومية والخاصة دورًا حاسمًا في دعم توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي باليمن من خلال الآتي: توفير التمويل اللازم لتحقيق التطوير التكنولوجي، تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لتحقيق التكامل والتنظيم، وإعادة النظر في المناهج والمقررات الجامعية وتطويرها بما يتوافق مع المتغيرات المستحدثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ودعم البحث العلمي والابتكار للاستثمار في هذا المجال، وتقديم الدعم التقني والتدريبي اللازم، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي المحلية والعالمية والاستفادة من التجارب والمبادرات الرائدة والناجحة في هذا المجال.
هل هناك تجارب دولية ناجحة استلهمت منها أفكارًا أو استراتيجيات أثناء إعدادك للدراسة؟
نعم، استلهمت الرؤية المقترحة للدراسة من تجارب دولية رائدة وناجحة، مثل: جامعة ستانفورد الأمريكية وتجربتها في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي باستخدام الروبوتات بهدف حل الصعوبات التعليمية، ودعم الطلاب والمعلمين في مختلف التخصصات الأكاديمية، وكذلك تجربة معهد جامعة جنوب كاليفورنيا للتقنيات الإبداعية لإنتاج بيئات وتطبيقات افتراضية ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي والألعاب ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة الحاسوبية؛ لتطوير شخصيات افتراضية أصلية وتفاعلات واقعية، ويتكون النموذج من: المدرب الافتراضي، والواقع المعزز، والمعلم الذكي في برنامج التعلم عن بعد، تجربة جامعة سنترال فلوريدا من خلال استخدام برنامج تقنيات الواقع المعزز القائم على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تجربة جامعة سنغافورة الوطنية في تحقيق التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتعليم، وغيرها من التجارب الرائدة.
ويمكن القول إن تمكين الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي من خلال أنظمته وتطبيقاته ليس كتقنيات التعليم السابقة، فهو ليس ممارسات لتقنيات تعليم فردية، بل مبادرات وسياسات تُطلِّقها الدولة وتُشرِّف عليها وزارات التعليم.. ومنذ بداية القرن العشرين بادرت مجموعة من الدول بصياغة إستراتيجياتها الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ومن تلك الدول (اليابان، كندا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الصين، فنلندا، الهند، أستراليا، بريطانيا، الإمارات العربية المتحدة، قطر، السعودية، وغيرها)، وتبعها الكثير من الدول حتى اليوم، وما زالت الدول الأخرى في طريقها إلى ذلك؛ متى ما استدركت هذا الخطر وهذه التحديات التي ستواجهها.
هل يمكن أن تسلط الضوء على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل بين الجامعات وسوق العمل؟
يمكن للجامعات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين التواصل مع سوق العمل من خلال: تهيئة وبناء الكوادر البشرية المؤهَّلة بالمهارات اللازمة لثورة الذكاء الاصطناعي، وتوظيف أنظمتها وتقنياتها في تحسين نواتج التعلم من خلال إكساب الطلبة المهارات المستقبلية القائمة على التطور الرقمي والمعرفي، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل سوق العمل وتحديد الاحتياجات من العمالة الماهرة، وتحديد الاحتياجات التدريبية من خلال تطوير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى التنبؤ بالمهن المستقبلية للطلبة بعد تخرجهم من الجامعة، وتطوير أدوات تواصل متقدمة لتحسين التفاعل بين الجامعات وسوق العمل.
وفي هذا الصدد على سبيل المثال أطلقت الحكومة اليابانية مبادرتين لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي بين الطلبة؛ بهدف إعدادهم لسوق العمل الرقمي والحياة المستقبلية لجميع الطلاب، وفي الولايات المتحدة يتم تقديم الموارد والمنح لمؤسسات ومنظمات معينة للبحث وتطوير منصات تعليمية مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة لتعزيز الأداء الأكاديمي، من خلال تعميق المشاركة المعرفية للطلبة في تأدية أعماله ومهامه والقيام بتصحيحها من أجل تحسين الأداء في المستقبل، والحد من عدم المساواة التعليمية من خلال مساعدة الطلبة المحرومين وإكسابهم لمهارات المستقبلية القائمة على التطور الرقمي.
في ظل التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن للجامعات اليمنية مواكبة هذا التوجه لتعزيز تنافسيتها؟
في ظل هذا التطور المعرفي والتكنولوجي يتحتم على الجامعات اليمنية إعادة التفكير في هندسة علاقتها المستقبلية لمواكبة احتياجات العصر، ومتطلبات التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في البيئة التحتية التقنية الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير برامج تدريبية تخصصية متقدمة في هذا المجال، وتحقيق التكامل مع الجامعات المحلية والعربية والدولية؛ حيث أن الجامعات اليمنية أمامها سجلاً واسعًا من الإمكانيات والتحديات التي تفتح آفاقا وفرصة لتبني توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، وأكبر فرصة يمكن الاستفادة منها هي الأزمات التي تمر بها اليمن، حيث أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تقدم حلول جديدة ومبتكرة لمشكلات التعليم وتحدياته، كما يمكن الاستفادة من تجربة أزمة جائحة كورونا (كوفيد- 19) كفرصة استثنائية وأحد المنطلقات الأساسية، مع ضرورة وضع رؤية وخطة مدروسة تكون واضحة المعالم نحو تحول المؤسسات التعليمية إلى الذكاء الاصطناعي، ويكون تطبيق ذلك بالتدرج وبخطوات منظمة ومرحلية.
كلمة أخيرة تود توجيهها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول أهمية هذا التحول التكنولوجي في التعليم؟
أصبح التحول الرقمي في التعليم بمختلف تقنياته ومستحدثاته، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أمراً لا مفر منه، وضرورة حتمية في عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة، وذلك لمواكبة التطور السريع، وهو ما فرض على أعضاء هيئة التدريس أدواراً ومسؤوليات جديدة استلزمت ضرورة إعادة النظر في برامج التعليم؛ من حيث تعديل اللوائح والسياسات وتطوير المقررات الدراسية لكي تتلاءم مع اتجاهات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وإن الاستفادة الكاملة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التعليمية، ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم، مما يمهد الطريق للطلبة نحو مستقبل تعليمي أكثر ابتكاراً وتطوراً… ويجب أن يكون توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم أولوية قصوى لمؤسسات التعليم، وابتكار حلول للمعوقات والتحديات التي تواجهه، وتحسين الميزات التي يقدمها للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، ويمكن التغلب على التحديات التي تعيق تطبيقه من خلال تحليل الدراسات السابقة والبحوث لتجارب ومبادرات الدول الرائدة في هذا المجال، والاستفادة منها بما يتلاءم مع البيئة اليمنية.