بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ دون إجازات بعد غد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اجتماعاً موسعاً شارك فيه ممثلون عن كل من البنك المركزي وقطاع النقل البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الأجهزة الرقابية للتنسيق على بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام حركة التجارة الخارجية، وبناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
بحث المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجاتاستعرض الاجتماع إمكانية إتاحة المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، حيث تم التأكيد على اتفاق كافة الجهات على بذل كافة الجهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية من خلال خفض التكاليف اللوجستية وزيادة سرعة تداول السلع.
وتأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.
تقليص زمن الإفراج إلى 4 أياموكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن عن خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر، وأوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
أما المرحلة الثانية، تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الافراج الجمركي الموانئ الصادرات الجمارك العطلات الاسبوعية زمن الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
الصدر ومهمة إصلاح الدولة.. هل يسهم في تهدئة التوترات بين العراق وأمريكا؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن إمكانية لعب زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر دورا محوريا في تهدئة التوترات بين العراق والولايات المتحدة، في حال عودته إلى المشهد السياسي.
وأوضح التميمي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، أن "الصدر يتبنى رؤية إصلاحية تهدف إلى فرض سيادة الدولة على جميع مفاصلها، سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، وهو ما قد يساهم في تهدئة المخاوف الدولية، لا سيما الأمريكية، بشأن وضع العراق في خارطة المحاور الإقليمية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قلقون من قضايا عدة، مثل انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، والفساد، والتدخلات الخارجية في السياسة العراقية، إضافة إلى عدم التزام بغداد بالعقوبات المفروضة على طهران، وهي عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط الدولية على العراق".
وبيّن التميمي أن "الصدر كان قد طرح في عام 2021 مشروعا للإصلاح، يرتكز على إنفاذ القانون وتعزيز مؤسسات الدولة، بحيث يكون الدستور هو المرجعية الأولى لإدارة شؤون البلاد. كما أكد أن رئيس الوزراء الحالي، يمتلك رؤية واضحة للإصلاح، إلا أن بعض القوى السياسية لم تمنحه الفرصة الكاملة لتنفيذها".
وأضاف، أن "الصدر، برؤيته المستقلة، يمثل تحديا للقوى السياسية التقليدية، لا سيما تلك المنتمية إلى نفس الجغرافيا المذهبية، حيث يرفع شعار “لا شرقية ولا غربية”، وهو توجه يتعارض مع مصالح العديد من الأطراف".
وختم التميمي حديثه بالتأكيد على أن "عودة الصدر إلى المشهد السياسي قد تكون مفتاحا لتجنيب العراق المزيد من الأزمات، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقاته مع القوى الكبرى، وهو ما يجعل دوره في المرحلة المقبلة بالغ الأهمية للمصلحة الوطنية".
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار