بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ دون إجازات بعد غد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اجتماعاً موسعاً شارك فيه ممثلون عن كل من البنك المركزي وقطاع النقل البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الأجهزة الرقابية للتنسيق على بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام حركة التجارة الخارجية، وبناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
بحث المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجاتاستعرض الاجتماع إمكانية إتاحة المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، حيث تم التأكيد على اتفاق كافة الجهات على بذل كافة الجهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية من خلال خفض التكاليف اللوجستية وزيادة سرعة تداول السلع.
وتأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.
تقليص زمن الإفراج إلى 4 أياموكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن عن خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر، وأوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
أما المرحلة الثانية، تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الافراج الجمركي الموانئ الصادرات الجمارك العطلات الاسبوعية زمن الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يناقش عمل مكاتب الوزارة وفق برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار
الثورة/ أسماء البزاز
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، على أهمية دور مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات في ترجمة الأهداف والرؤى الاقتصادية للوزارة والحكومة على ارض الواقع .
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة لمناقشة أوضاع المكاتب وخطط العمل المستقبلية وفق خطط وموجهات برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وقانون الاستثمار الجديد .
وشدد الوزير المحاقري على أهمية عمل المكاتب وفق رؤية جديدة تستوعب توجهات الوزارة وتنسجم مع المسار الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة والعمل على ايجاد أثر ملموس في عجلة الاقتصاد والتنمية بما ينعكس على تحسين الوضع المعيشي للمواطن .
ولفت الى أهمية المام مدراء وكواد مكاتب الوزارة بقانون الاستثمار الجديد وأهدافه ، والعمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع والخاص والحفاظ على رأس المال الوطني ودعم الإنتاج المحلي ، وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين ، والبدء في إعداد قوائم بالفرص الاستثمارية في كل المحافظات بما يلبي احتياجات التنمية في كل محافظة الترويج والتسويق لتلك الفرص ، وفق آلية عمل تكاملية بين الوزارة ومكاتبها ، مؤكدا ان الوزارة والحكومة ستقدم كل الدعم لكل الاستثمارات من خلال التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار وما يقدمه من ضمانات وحوافز وامتيازات غير مسبوقة .
وأشار وزير الاقتصاد المحاقري الى ان الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار تهدف الى خلق اقتصاد وطني متنوع مستدام ، مبينا ان القانون يقدم حوافز كبير للاستثمار في مجال الطاقة والتحول نحو الطاقة البديلة وكذا دعم المشاريع الإنتاجية القائمة على المدخلات المحلية وتشجيع عملية التصدير .
كما اكد وزير الاقتصاد على ضرورة تكثيف العمل لحماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري مع قرب شهر رمضان .
وخلال الاجتماع قدم رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي ، عرضا حول اهداف قانون الاستثمار والضمانات التي يقدمها للمستثمرين بالإضافة الحوافز المزايا للقانون وما يتضمنه من دعم للمشاريع الصغيرة والاصغر والمشاريع الإنتاجية والخدمية ، والاقتصاد المجتمعي واهمية القانون في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة .
بدورهم أكد مدراء عموم مكاتب الوزارة الحرص على تنفيذ الموجهات الجديدة ، مشرين الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تساهم في رفع مستوى أداء المكاتب واهمية استغلال المقدرات والامكانات الاقتصادية المحلية وفق خطط وزارة الاقتصاد و برنامج عمل الحكومة .
حضر الاجتماع مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري.
.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية