بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ دون إجازات بعد غد
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اجتماعاً موسعاً شارك فيه ممثلون عن كل من البنك المركزي وقطاع النقل البحري والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية وكافة الأجهزة الرقابية للتنسيق على بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام حركة التجارة الخارجية، وبناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
بحث المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجاتاستعرض الاجتماع إمكانية إتاحة المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، حيث تم التأكيد على اتفاق كافة الجهات على بذل كافة الجهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يدعم تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية من خلال خفض التكاليف اللوجستية وزيادة سرعة تداول السلع.
وتأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.
تقليص زمن الإفراج إلى 4 أياموكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن عن خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر، وأوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
أما المرحلة الثانية، تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الافراج الجمركي الموانئ الصادرات الجمارك العطلات الاسبوعية زمن الإفراج الجمرکی
إقرأ أيضاً:
كيف تسهم المشروعات الحكومية في تحسين سرعة الإنترنت
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية لخدمات الإنترنت، مع زيادة الطلب على سرعات عالية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه تحسين سرعة الإنترنت وجودته.
في هذا التقرير، نستعرض حالة سرعة الإنترنت في مصر، التطورات التي شهدتها، وأهم التحديات والحلول.
وضع الإنترنت في مصر: أرقام وإحصائيات
- وفقًا لتقرير "Speedtest Global Index" لعام 2024، بلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر حوالي 45 ميجابت/ثانية**، في حين بلغ متوسط سرعة الإنترنت المحمول حوالي 25 ميجابت/ثانية.
- تسعى الحكومة إلى تحسين هذه السرعات عبر خطط تطوير البنية التحتية وزيادة انتشار خدمات الألياف الضوئية.
مقارنة دولية:
على الرغم من التحسن، لا تزال مصر تتأخر مقارنةً بدول أخرى في المنطقة، مثل الإمارات والسعودية.
مشروعات التطوير الحكومية
عملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين خدمات الإنترنت من خلال:
- إطلاق مشروع التحول الرقمي: الذي يهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية وزيادة سرعة الإنترنت.
- استبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية: وهو ما أدى إلى زيادة كفاءة الشبكات وقدرتها على توفير سرعات أعلى.
- زيادة سعة البوابة الدولية للإنترنت: لضمان اتصال أكثر استقرارًا وسرعة أعلى.
إنجازات:
- ارتفعت السعة الدولية للإنترنت في مصر من 2 تيرابت/ثانية في 2019 إلى أكثر من 6 تيرابت/ثانية في 2024.
التحديات التي تواجه سرعة الإنترنت
على الرغم من التحسينات، تواجه مصر تحديات تعوق الوصول إلى سرعات أفضل:
- توزيع غير متكافئ للبنية التحتية: حيث تتركز الخدمات عالية الجودة في المدن الكبرى.
- ارتفاع تكلفة الاشتراكات: مما يحد من وصول شريحة كبيرة من المواطنين إلى الإنترنت عالي السرعة.
- الاستخدام المكثف للبنية التحتية: مع تزايد أعداد المستخدمين بشكل كبير.
الحلول المقترحة لتحسين سرعة الإنترنت في مصر
- زيادة الاستثمار في المناطق الريفية: لتوسيع البنية التحتية وضمان وصول خدمات الإنترنت إلى جميع المناطق.
- تخفيض تكاليف الاشتراكات: لجعل الإنترنت عالي السرعة أكثر إتاحة.
- التعاون مع شركات عالمية: لتقديم تقنيات حديثة تدعم تطوير الشبكات.
تطورات مرتقبة:
- تتجه مصر نحو إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، مما يعد بتحسن كبير في سرعة الإنترنت وجودته.
- تسهم سرعة الإنترنت في تعزيز التحول الرقمي عبر تحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية.
- تدعم قطاعات حيوية مثل التعليم عن بُعد، والعمل من المنزل، والتجارة الإلكترونية.
أصبحت سرعة الإنترنت مؤشرًا حيويًا لتقدم الدول وتحقيق التنمية المستدامة، ورغم التحسينات التي شهدتها مصر في هذا المجال، فإنها لا تزال أمامها طريق طويل لتحقيق مستوى ينافس الدول المتقدمة، من خلال مزيد من الاستثمارات والتعاون مع القطاع الخاص، يمكن أن تشهد البلاد قفزة نوعية في جودة خدمات الإنترنت.
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية