الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
جنيف"أ.ف.ب": أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا) اليوم الأربعاء نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، مع إدراكه أن هذا المبلغ ضئيل للغاية لتوفير المساعدات الانسانية الضرورية لمئات الملايين من الأشخاص العام المقبل في عالم "مشتعل".
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر مع إطلاق تقرير "اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، إن "مزيجا من النزاع وأزمة المناخ وعدم المساواة تسبّب بكارثة تامة" متحدثا عن "عالم مشتعل".
ونظرا إلى أزمة التمويل التي تواجهها المنظمة الأممية، فالمبلغ المطلوب جمعه هو أقل بقليل من نداء العام 2024، ولن يتيح سوى مساعدة 190 مليون شخص من المحتاجين.
وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم خصوصا غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تقدّر الأمم المتحدة بأن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.
وحتى نوفمبر، كانت الأمم المتحدة قد تلقت 43 % فقط من المبلغ الذي طلبته لعام 2024 والبالغ 50 مليار دولار تقريبا.
وقدمت الأمم المتحدة مساعدات لـ 116 مليون شخص في العالم العام الماضي.
وأقر المسؤول الأممي الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.
وأكد فليتشر ضرورة "التركيز على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة (للمساعدة) وأن نكون حازمين حقا... في ما يتعلق بتخصيص الأموال والمجالات التي يمكننا تحقيق أكبر قدر من التأثير فيها".
وأشارت المنظمة إلى أنه بسبب نقص تمويل النداءات الإنسانية، خفّضت في العام 2024 المساعدات الغذائية بنسبة 80 % في سوريا، في حين تعين تقليص المساعدات المخصصة للمياه والصرف الصحي في اليمن، بينما تواجه البلاد خطر تفشي وباء الكوليرا مجددا.
وأوضح فليتشر "أن النظام الإنساني اليوم يعاني ضغطا ونقصا في التمويل ويتعرض للهجوم حرفيا"، مبرزا الحاجة "إلى مستوى جديد من التضامن العالمي لتمويل هذه النداءات بشكل كامل" في مواجهة "سأم المانحين".
وأثار هذا السأم مخاوف المجلس النروجي للاجئين الذي قال في بيان "في حين يستطيع الأشخاص الأكثر ثراء السفر إلى الفضاء بغرض السياحة وصرف تريليونات الدولارات سنويا على الإنفاق العسكري العالمي، فمن غير المفهوم أننا، كمجتمع دولي، لا نتمكن من ايجاد الأموال اللازمة لتوفير المأوى للعائلات النازحة والحؤول دون موت الأطفال جوعا".
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتقليص دعمه المالي للمنظمات الدولية بعد توليه الرئاسة في يناير المقبل.
وأعلن فليتشر أنه سيتباحث مع الإدارة الجديدة لاقناعها بعدم قطع المساعدات.
وأضاف أن سأم المانحين لا يقتصر على الولايات المتحدة، مؤكدا أنه سيتوجه أيضا إلى عواصم أخرى من أجل إقناع المانحين التقليديين والبحث عن "حلفاء جدد".
واشار فليتشر إلى أن عام 2024 كان "كارثيا" أيضا بالنسبة إلى الأشخاص الذين تدعمهم الأمم المتحدة.
ونظرا إلى النزاعات والحروب في غزة وأوكرانيا مرورا بالسودان ولبنان وسوريا، اعتبرت الأمم المتحدة أن 2024 كان "أحد أكثر الأعوام وحشية في التاريخ الحديث" على المدنيين المحاصرين في الصراعات، وحذّرت من أن سنة 2025 قد تكون "أسوأ" إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
وحتى منتصف عام 2024، بلغ عدد النازحين قسرا بسبب النزاعات وأعمال العنف 123 مليون شخص، في زيادة للعام الثاني عشر على التوالي.
كما تسببت الكوارث المرتبطة بالمناخ في نزوح أعداد كبيرة من السكان.
ويعتبر 2024 العام الأكثر فتكا بالنسبة إلى عمال الإغاثة، مع حصيلة تجاوزت عدد القتلى في 2023 والبالغ 280 شخصا.
وأوضح فليتشر أنه "في ما يتعلق بالنزاعات، فإن المشكلة لا تكمن فقط في وجود العديد منها في الوقت عينه" بل لأنها تستمر لأكثر من "عشر سنوات كمعدل وسطي".
وأضاف "كلما طال أمد الأزمات، أصبحت الاحتمالات أكثر قتامة: ينخفض متوسط العمر المتوقع وتنهار معدلات التطعيم ويعاني التعليم وترتفع معدلات وفيات الأمهات بشكل حاد ويتزايد شبح المجاعة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة