الحكومة الأردنية برئاسة جعفر حسان تنال ثقة مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
نالت الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور جعفر حسان، مساء اليوم الأربعاء، ثقة مجلس النواب عقب مناقشات لبيانها على مدار٤ أيام.
وأنهى 129 نائبًا مناقشة البيان الوزراي لحكومة رئيس حسان، فيما رد رئيس الوزراء الأردني عقب انتهاء النواب من ردهم على البيان الوزاري للحكومة، قائلاً إن الحكومة ستقدم برنامجا تنفيذيًا مفصلاً لتطبيق ما ورد في البيان الوزاري مطلع الشهر المقبل.
وأضاف حسان: "لا نعد بشيء لا نتفق معه أو لا نستطيع الإيفاء به"، مشيرًا إلى رغبة حكومته بتبني ما يمكن تنفيذه من المداخلات النيابية بالشأن الاقتصادي.
وكشف أن حكومته ستعمل على متابعة جميع الملاحظات التي طرحت في مناقشات النواب للبيان الوزاري، قائلاً: "في هذه الحكومة نفعل ما نقول".
وأشار إلى أن هناك مشاريع وبرامج مهمة لم نذكرها في البيان الوزاري لأننا نعمل على تقييمها ودراسة قدرتنا على تنفيذها، مؤكدًا أن مسارات التحديث الثلاثة تعد الإطار الشامل لبرنامج الحكومة وهي أساس وركيزة البيان الوزاري وجزء لا يتجزأ منه.
ولفت حسان إلى أن التشريعات المتعلقة بالأسرة لم تتأثر إطلاقا بأي اتفاقيات، مشيرًا إلى أن طاقمه الوزاري، تم اختياره على مدى كفاءاتهم وقدراتهم وجزء كبير منهم ساهم بوضع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي ومؤمنون فيها، مؤكدًا أن الوزراء الحزبيين تم اختيارهم لكفاءاتهم وليس لتمثيلهم الحزبي.
وأشار حسان، خلال حديثه، إلى أن الأردن لم ولن يكون دولة تعسفية، مؤكدًا أنه سيعمل من أجل تنفيذ رؤية وتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله.
وعقب انتهاء التصويت على ثقة مجلس النواب الأردني، قدم حسان الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس النواب سواء من صوت لصالح الحكومة أو ضدها أو متنع عن التصويت، مؤكدًا أن الحكومة ستعامل مع الجميع من أجل تحقيق طموحات الشعب الأردني.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: البیان الوزاری مجلس النواب مؤکد ا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++