السبكي يوقع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة العلاجية مع تركيا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
وقّع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مذكرة تفاهم مع القنصل الشرفي للجمهورية التونسية ورئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، صبوحي عطار، خلال أعمال ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، والمنعقد في مدينة اسطنبول بتركيا، في الفترة من 16 إلى 18 أغسطس الجاري.
وأشار السبكي، إلى أنه تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجال السياحة العلاجية، والترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الصحي في البلدين، مؤكدًا أن ملف السياحة العلاجية يحظى باهتمام القيادة السياسية للدولة المصرية، وأن عقد الشراكات محور مهم لتنمية إيرادات الدولة من خلال الترويج للخدمات الصحية المتميزة التي تقدمها مصر بقطاعيها العام والخاص.
وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك من المنشآت الصحية والإمكانات والتجهيزات والكوادر الطبية ما يؤهلها لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وتوسيع قاعدة عملائها من المرضى الدوليين في إطار برنامجها للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر" وتحقيق ريادة دولية في هذا المجال، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم ستساعد الهيئة على النفاذ لأسواق السياحة العلاجية بـ 29 دولة من دول المنطقة العربية.
وأكد أهمية الانفتاح وتبادل الخبرات ونقل التجارب الصحية الناجحة بين الدول، مشيرًا إلى أن ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي منصة مثالية لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية بين مصر وتركيا، والترويج للفرص الاستثمارية للقطاع الصحي في البلدين، ولافتًا إلى أهمية التعاون الإقليمي والتبادل المشترك للخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية من أجل تحقيق رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع.
وتابع السبكي: أن هذا التعاون سيؤدي إلى تنمية السياحة العلاجية وزيادة الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية بمصر والدول التركية والعربية، مما سيساهم في تعزيز النمو الإقتصادي واستمرارية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى الدوليين، وتابع: لدينا مستهدفات كبيرة للفترة القادمة تهدف إلى تحقيق عائدات كبيرة للهيئة.
ومن جانبه، أعرب صبوحي عطار، عن إعجابه بالتجربة المصرية في الإصلاح الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن تقنيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر متميزة، كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون في المستقبل بين مصر وتركيا في المجال الصحي والسياحة العلاجية، مؤكدًا ثقته في نجاحهم وريادتهم إقليميًا ودوليًا بهذا المجال.
وأكد استعداد جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية لتوحيد الجهود من أجل تحقيق رعاية صحية شاملة وعالية الجودة للجميع، ومؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية بين مصر وتركيا.
تجدر الإشارة، إلى أنه يشارك في ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي، عدد من رؤساء هيئات الصحة وسفراء الدول والوفود العربية والجهات الحكومية التركية والاتحادات الاقتصادية والسياحية وممثلين من القطاعين العام والخاص، وتعقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات والفعاليات خلال الملتقى التي تهدف إلى تعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الدكتور أحمد السبكي تركيا الهيئة العامة للرعاية الصحية السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة بین مصر وترکیا التعاون فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات توقع مذكرة تفاهم لتطوير رقائق وأشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي
وقّعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" في مجال تعزيز التعاون لتطوير رقائق وأشباه موصلات متقدمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل السيارات ذاتية القيادة، وتدريب الخوارزميات والنماذج اللغوية، على أن يكون مقر الأعمال في المنطقة الحرة بصلالة في محافظة ظفار، ووقّع المذكرة من الجانب العماني سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، ومن الجانب الآخر علي ستيف تشاو، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وسيسهم المشروع في تطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجال تصميم وتصنيع رقائق وأشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للشباب العماني في هذا المجال، كما سيساعد المشروع على جذب كفاءات دولية من دول رائدة في هذه الصناعة مثل تايوان وكوريا الجنوبية واليابان، مما يعزز نقل الخبرات العالمية ويعجّل بتوطين التقنيات المتقدمة في سلطنة عمان.
استثمار الفرص
وأوضح سعادة الدكتور علي الشيذاني أن تنفيذ هذا المشروع يتسق مع برنامج الصناعة الرقمية -أحد البرامج الرئيسية تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي- و"رؤية عُمان 2040"، لجعل التقنية والابتكار الرقمي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث إن إنشاء هذا النوع من الصناعات الرقمية يعزز دخول سلطنة عُمان إقليميًا ودوليًا في مجال تصميم وتصنيع أشباه الموصلات وتقنيات التغليف المتقدمة، فهو يوجه أنظار رواد هذه الصناعة المتقدمة حول العالم إلى سلطنة عُمان كوجهة جديدة جاذبة للشركات الدولية المتخصصة، ويسهم في تشجيع استقطاب استثمارات جديدة في مجال صناعة أشباه الموصلات، علاوة على أنه يحفّز الابتكار التقني المحلي وجهود البحث العلمي في مجال الإلكترونيات الدقيقة، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتقدم التقني والتنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وأشار سعادة الدكتور علي الشيذاني إلى أن سوق صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية يشهد نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بالطلب العالمي المتزايد على هذه الرقائق الإلكترونية، لا سيّما مع زيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والقيادة الذاتية، حيث يُرجّح أن يصل حجم سوق أشباه الموصلات العالمية إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030م وفقًا لتوقعات شركة ماكينزي الأمريكية، وبناءً على كل هذه المعطيات، أولَت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكفاءات الوطنية بالمعرفة والمهارات الأساسية في مجال أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وذلك من خلال التنسيق مع الجامعات والكليات المحلية والدولية، الحكومية والخاصة، وإدراج مناهج أشباه الموصلات ضمن التخصصات ذات العلاقة، كما يجري العمل على إعداد برامج تدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر العُمانية في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات والكليات المحلية ومعاهد ومؤسسات تدريبية متخصصة عالمية.
تأهيل الكوادر
وقال علي ستيف تشاو، رئيس مجلس إدارة شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس": "إن اختيارنا سلطنة عُمان لتكون شريكًا استراتيجيًا في هذا المشروع جاء نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وبيئتها الجاذبة للاستثمارات، والتسهيلات والحوافز التي تعمل على توفيرها الجهات المعنية، فضلًا عن امتلاكها بنية أساسية مهيأة لهذا النوع من المشروعات، تشمل الطاقة والمياه وشبكات الطرق والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وسيعمل هذا المشروع على تعزيز قدرات التصنيع، بدءًا من حلول الذاكرة عالية الأداء إلى الجيل الجديد من رقائق الذكاء الاصطناعي، علاوة على ذلك، سيعزز هذا المشروع مكانة سلطنة عُمان في خارطة هذه الصناعة، لا سيما عمليات التصنيع المصممة لتلبية الطلبات المتزايدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي".
وحول تأهيل الكوادر الوطنية، أضاف علي ستيف تشاو في حديثه لـ"عُمان": "إن سلطنة عُمان لديها ثروة من الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات الهندسة من مختلف الجامعات، مما يمكننا من تطوير الجيل القادم من المهندسين في هذا القطاع"، مضيفًا: "نطمح لتحقيق نسبة تعمين تصل إلى 20% خلال ثلاث إلى خمس سنوات، كما أن المستثمرين يمكنهم بسهولة الاندماج مع المجتمع العُماني، وليس فقط القدوم لفترة قصيرة ثم المغادرة، لهذه الأسباب مجتمعة، أرى أن سلطنة عُمان هي الموقع الأمثل في دول الخليج العربي لتحقيق الاستثمارات في هذا القطاع، ونسعى إلى تحويل سلطنة عُمان إلى واحدة من أكبر الدول المنتجة لأشباه الموصلات في العالم".
وأضاف علي ستيف تشاو: إن استقطاب سلطنة عُمان لمشاريع نوعية متخصصة في مجال أشباه الموصلات سيجعلها جزءًا أساسيًا من سلاسل التوريد العالمية، ونسعى إلى جذب أفضل الكفاءات العالمية ليكون المصنع في محافظة ظفار نواة للباحثين والمهندسين والمطورين العالميين لابتكار حلول تسهم في تصنيع أشباه الموصلات وتطوير صناعة مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج ستبدأ بعد ثلاث سنوات من التأسيس.
من جانبها، أشارت خلود بنت خميس الحضرمية، أخصائية استثمار تقني في المديرية العامة لتحفيز القطاع ومهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أن صناعة أشباه الموصلات تُعد واحدة من أكثر الصناعات تطلبًا لرأس المال على مستوى العالم، وجاء هذا التعاون لمواكبة التوسع والنمو المتسارع في هذا المجال، حيث نسعى للتركيز على هذه الصناعة وتوطينها لتكون سلطنة عُمان الوسيط بين الجهات المطورة والمنتجة والمصنّعة من جهة، والجهات المستهلكة من جهة أخرى، من خلال نظام بيئي متكامل وسلاسل توريد حديثة ومرنة تواكب الطلب العالمي، وتضع سلطنة عُمان ضمن شبكات التعاون الدولية.
الصناعات المتقدمة
من جانبه، أشار الدكتور عامر بن عوض الرواس، المستشار الأول للمشروع، إلى أن هذا المشروع يُعد حجر الأساس للصناعات المتقدمة التي تمثل أحد أهداف "رؤية عُمان 2040" بالإضافة إلى كونه مكملًا ومحفزًا لأهداف أخرى، تتمثل في التنمية البشرية، مضيفًا: "إن القطاع يفتح آفاقًا واسعة للكوادر العُمانية للانطلاق نحو ريادة هذا المجال في المستقبل، من خلال مشاركة خبراتهم على المستويين المحلي والدولي".
وأضاف الرواس: "سيضع هذا المشروع سلطنة عمان على خارطة التصنيع في التقنيات المتقدمة، كما سينقل سلطنة عمان والمنطقة من دائرة الاستهلاك المعتمدة على استيراد الرقاقات التقنية من الخارج إلى تحويلها لدول منتجة، حيث ستكون البداية من سلطنة عمان، ومن ثم إلى دول الخليج، وبالتالي ستحتل سلطنة عمان مكانة مرموقة في الصناعات المتقدمة"، مشيرًا إلى أن المشروع سيعمل على استقطاب خبرات متميزة من الدول الرائدة في هذا النوع من الصناعة في مراحله الأولى، مع الحرص على تأهيل وتدريب الكوادر العُمانية لسد حاجة السوق المحلي، ومن ثم إعداد جيل قادر على نقل هذه الصناعة إلى دول العالم.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تعمل على توفير فرص متعددة مع عدد من الشركات العالمية العاملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، بهدف تأسيس مقار ومراكز عمل لها في سلطنة عُمان، واستقطاب الكوادر الوطنية التي يتم تدريبها ضمن فرق العمل والإنتاج، كما استضافت الوزارة أعمال القمة الدولية للتنفيذيين في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في العاصمة مسقط في فبراير 2023م، بمشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وفي العام نفسه، احتفلت سلطنة عمان بتصميم أول رقائق إلكترونية متقدمة (عُمان-1، وعُمان-2) بواسطة مصممين عُمانيين.