كواليس استقالة وزير الدفاع في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن كيم يونج هيون وزير الدفاع في كوريا الجنوبية استقالته في ظل الانتقادات المتزايدة بشأن الأحكام العرفية قصيرة الأجل التي فرضها الرئيس وأشعلت فوضى سياسية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية للأخبار «يونهاب».
استقالة وزير الدفاع في كوريا الجنوبيةوسيجب على الرئيس يون سوك يول الموافقة على استقالة الوزير قبل أن يتمكن من مغادرة المنصب، وجاء الحديث عن استقالته بعد وقت قصير من إعلان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية أنه قدم اقتراحًا للبرلمان لعزل وزير الدفاع، ووفقًا للمحللين، إذا تم قبول استقالة وزير الدفاع وتنحى، فلن يكون الاقتراح ضروريًا.
ويواجه الرئيس يون ردود فعل عنيفة متزايدة عبر مختلف الطيف السياسي، بما في ذلك داخل حزبه، بسبب مرسومه، فيما قدمت في وقت سابق 6 أحزاب معارضة، منها الحزب الديمقراطي، مشروع قانون يدعو إلى عزل الرئيس.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون هذا على الجلسة العامة يوم الخميس مع التصويت عليه يوم الجمعة أو السبت، وفقا لوكالة «يونهاب».
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة القوات المؤيدة لكوريا الشمالية لأول مرة منذ عام 1980، وجرى مؤخرا الإعلان عن الطوارئ مجددا فيما تم إغلاق البرلمان وإخضاع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية، في الوقت الذي صوت البرلمان بالإجماع على رفض إعلان الأحكام العرفية لكن رئيس البلاد رفض القرار واعتبره غير شرعي وأمر الجيش بالانتشار في العاصمة سيؤول والسيطرة على البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الأحكام العرفية وزير الدفاع الكوري الجنوبي فی کوریا الجنوبیة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
مثول الرئيس الكوري الجنوبي أمام المحكمة في إطار قضية عزله
سول"أ.ف.ب": مثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول برلمانيا يون سوك يول مجددا اليوم الثلاثاء أمام محكمة تنظر في مسألة إقالته رسميا من المنصب، علما أنه موقوف وتم تعليق مهامه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
أدخل المدعي السابق يون كوريا الجنوبية في اضطرابات سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر إذ علّق الحكم المدني وأرسل الجنود إلى البرلمان.
لكن محاولته فرض الأحكام العرفية لم تستمر أكثر من حوالى ست ساعات إذ تحدى البرلمان بقيادة المعارضة قوات الجيش للتصويت ضد الخطوة ولصالح عزله.
واعتُقل في إطار تحقيق جنائي منفصل في عملية دهم تمّت فجرا في منتصف يناير بتهم التمرد، ليصبح أول رئيس دولة كوري جنوبي يتم توقيفه وهو ما زال في منصبه.
وهو حاليا معتقل لكنه كان يحضر جلسات الاستماع الرامية إلى تثبيت عزله في المحكمة الدستورية التي ستقرر في هذا الشأن.
وإذا ثبتت المحكمة العزل، فسيتعين إجراء انتخابات في غضون 60 يوما لاختيار رئيس جديد.
وصلت إلى المحكمة اليوم الثلاثاء قافلة من السيارات تقل يون لحضور الجلسة.
ونفى يون في جلسات سابقة أن يكون وجّه كبار القادة العسكريين بـ"إخراج" النواب من البرلمان ومنعهم من التصويت ضد مرسومه، وهي مزاعم دحضها نواب في المعارضة.
وأفاد عن عدم اعتقاده بأن الأحكام العرفية كانت "فاشلة"، معتبرا أنها "انتهت قبل وقت قليل" مما كان يتوقع.
ويتوقع أن يدلي قائدان عسكريان سابقان ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات بشهاداتهم أثناء جلسة الثلاثاء.
واتّهم المدعون يون (64 عاما) في يناير بأنه "قائد تمرد".
ويواجه محاكمة جنائية منفصلة بهذه التهم، علما أن الحصانة الرئاسية لا تشمل التمرد.
ويواجه حال إدانته حكما بالسجن أو حتى الإعدام.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية