كواليس استقالة وزير الدفاع في كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن كيم يونج هيون وزير الدفاع في كوريا الجنوبية استقالته في ظل الانتقادات المتزايدة بشأن الأحكام العرفية قصيرة الأجل التي فرضها الرئيس وأشعلت فوضى سياسية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية للأخبار «يونهاب».
استقالة وزير الدفاع في كوريا الجنوبيةوسيجب على الرئيس يون سوك يول الموافقة على استقالة الوزير قبل أن يتمكن من مغادرة المنصب، وجاء الحديث عن استقالته بعد وقت قصير من إعلان الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية أنه قدم اقتراحًا للبرلمان لعزل وزير الدفاع، ووفقًا للمحللين، إذا تم قبول استقالة وزير الدفاع وتنحى، فلن يكون الاقتراح ضروريًا.
ويواجه الرئيس يون ردود فعل عنيفة متزايدة عبر مختلف الطيف السياسي، بما في ذلك داخل حزبه، بسبب مرسومه، فيما قدمت في وقت سابق 6 أحزاب معارضة، منها الحزب الديمقراطي، مشروع قانون يدعو إلى عزل الرئيس.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون هذا على الجلسة العامة يوم الخميس مع التصويت عليه يوم الجمعة أو السبت، وفقا لوكالة «يونهاب».
وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة القوات المؤيدة لكوريا الشمالية لأول مرة منذ عام 1980، وجرى مؤخرا الإعلان عن الطوارئ مجددا فيما تم إغلاق البرلمان وإخضاع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية، في الوقت الذي صوت البرلمان بالإجماع على رفض إعلان الأحكام العرفية لكن رئيس البلاد رفض القرار واعتبره غير شرعي وأمر الجيش بالانتشار في العاصمة سيؤول والسيطرة على البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الأحكام العرفية وزير الدفاع الكوري الجنوبي فی کوریا الجنوبیة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
في ذكراها الثالثة كيف كان صدى استقالة حمدوك؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
مضت ثلاث سنوات على استقالة حمدوك في ٢ يناير ٢٠٢٢، بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي جاء امتدادا لانقلاب اللجنة الأمنية في ١١ أبريل 2019 ومجزرة فض الاعتصام، ووجد مقاومة ورفضا جماهيريا واسعا عبرت عنه المسيرات و المظاهرات والمليونيات التي استمرت حتى بعد اتفاق حمدوك - البرهان الذي كرس الانقلاب، ولم يلتزم العسكر به مما قاد لاستقالة حمدوك ، وفشل الانقلاب حتى في تكوين حكومة، بعدها حدث التدخل الدولي وتم فرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة مع العسكر والدعم السريع وابقي على اتفاق جوبا، وكرس الإفلات من العقاب، والصراع على السلطة بين الدعم السريع و الطفيلية الإسلاموية العسكرية والمدنية، والذي قاد البلاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي باتت تهدد وحدة البلاد بالتقسيم والدعوات للحكومة الموازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان غير الشرعية ، وما جلبته من مآسي وكوارث. أطلق انقلاب ٢٥ أكتوبر رصاصة الرحمة على "الوثيقة الدستورية" التى شبعت خرقا وتزويرا، فضلا عن أنه كان امتدادا للحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد، وقوضت مسار الحكم المدني الديمقراطي، التي تتطلب عدم تكرار التسوية وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع وكل المليشيات الإسلاموية وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، والخروج من الحلقة الجهنمية، نحو استدامة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية المتوازنة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والسيادة الوطنية ووحدة البلاد.
وبهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال بعنوان "الثورة مستمرة بعد استقالة حمدوك" الذي نشر بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢.
٢
جاءت استقالة حمدوك حلقة جديدة في سلسلة تفاقم أزمة الانقلاب وتصدعه بعد استقالة عضو المجلس السيادي د. عبد الباقي عبد القادر ، ووكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم ، اضافة لتفاقم الأزمة الاقتصادية كما في الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء وارتفاع الأسعار، وتدهور الإنتاج الزراعي كما في خروج (165)الف فدان بمشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج ، وزيادة الضرائب بنسبة 600% ، ومشاكل تواجه العروة الشتوية بسبب العطش وعدم تطهير القنوات، واستمرار نزيف نهب ثرواتها البلاد، وقدراتها البشرية كما في تهريب الذهب للامارات والمحاصيل النقدية الي مصر ( ماشية، صمغ، سمسم . الخ) ، وتصدير المرتزقة للسعودية لحرب اليمن، في حين البلاد اصبحت علي حافة المجاعة.
اضافة لارتفاع الصرف علي الأجهزة القمعية لمواجهة تصاعد الحركة الجماهيرية كما في الاضرابات مثل: اضراب العاملين في بنك الخرطوم.الخ ، وتزايد دور لجان المقاومة في الشارع كما في المليونيات الرافضة للانقلاب التي تصاعدت، بل اصبح بعضها خارج الجدول كما في مليونية 4 يناير 2022 التي دعت لها لجان المقاومة في امبدة ، وسار معها تجمع المهنيين و أكثر من(26) لجان مقاومة أخري ، التى انطلقت في العاصمة واتجهت للقصر الجمهوري، وبعض المدن مثل: بورتسودان . الخ، رغم إغلاق الكبارى ، وتحول العاصمة لثكنة عسكرية ، وإغلاق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية للقصر بالاشلاك الشائكة، وانتشار كثيف لقوات الاحتلال، ورغم القمع الوحشي ب"البمبان" والقنابل الصوتية ، واستخدام الرصاص الحي والمطاطي مما أدي لاصابات جاري حصرها، ووجود القناصة الذين تمّ رصدهم في اسطح المسجد العتيق وعمارة الالمتيوم واطلاق "البمبان" في البيوت والمسجد مما أدي لحريق بعض المباني كما في حي العباسية بام درمان، والهجوم ب"البمبان" علي طاقم قناة التلفزيون العربي ومحاصرة مكتبها والذي وجد استنكارا واسعا كما في بيان تجمع الصحفيين 4 يناير ، وحملة الاعتقالات للثوار والتعذيب الوحشي للمعتقلين ونهب ممتلكاتهم كما في الصور التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي.
رغم ذلك تمكن الثوار من دخول شارع القصر في صمود وبسالة، تستوجب مواصلة المقاومة واستكمالها بالاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقرراطي.
بعد استقالة حمدوك جاءت شعارت الثورة واستمرارها كما في مليونية 4 يناير " استقال ما استقال .. هدفنا اسقاط الانقلاب"، " استقال ما استقال .. الجدول شغال " " الثورة ثورة شعب .. والعسكر للثكنات .. والشارع للمكنات.. والجنجويد ينحل" ، " أم در تنزف ..دارفور تنزف . لن يحكمنا فلول النظام البائد .. ولن يحكمنا الجنجويد" ، " الظالمون سيذهبون .. لا لن يعودوا من جديد " ، " الثورة مستمرة مع بداية العام الجديد"، تكتيكات النفس الطويل للعصيان المدني"، " ارجع ثكناتك يابرهان .. سلم شركاتك يابرهان " ، ثوار أحرار حنكمل المشوار"، جيب العسكر جيب ابوطيرة .. يابرهان جايينك سيرة"، "يا ثائر فجر بركانك.. ده العسكر قتل إخوانك". الخ من الشعارات التي تعبر عن شعارات الثورة من قصاص للشهداء، رفض اشراف السلطة الانقلابية علي الانتخابات التي ستكون نتيجتها مزورة ومعروفة سلفا ، بل اسقاط الانقلاب لضمان انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغيرها.
٣
مع استمرار الثورة والمليونيات لم تنشغل الجماهير كثيرا باستقالة حمدوك التي جاءت خالية من إدانة المجازر التي حدثت بعد انقلاب 25 أكتوبر والذي حاول تكريسه بتوقيعه علي اتفاق 21 نوفمبر ٢٠٢١ مع البرهان بحجة حقن الدماء ، لكن المجازر استمرت بعد اتفاق البرهان – حمدوك ليصل عدد الشهداء (15) شهيدا يتحمل مسؤوليتهم مع قادة الإنقلاب الدموي. هذا اضافة لعدم النقد الواضح والمباشر لاخطائه التي ساهمت في الانحراف عن أهداف الثورة وجعلت الحياة المعيشية لا تطاق مثل: الضرب بعرض الحائط لتوصيات المؤتمر الاقتصادي ،وخضوعه لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الوقود والدقيق والكهرباء وتخفيض العملة لأكثر من 600% ،وتفريطه في ملف السلام بتركه للمكون العسكري الذي وقع اتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد ، ورغم ذلك اعتبره حمدوك في خطابه من منجزاته!! ، علما بأنه زاد الحرب اشتعالا في دارفور ، وأدي لأزمة الشرق برفض المسارات وتحوله لمحاصصات ومسارات لا علاقة لها بجماهير المعسكرات والنازحين الذين يطالبون بالعودة لقراهم وحواكيرهم وارجاع المستوطنين الأجانب لبلادهم ، وإعادة إعمار مناطقهم هذا اضافة للتفريط في ملف العلاقات الخارجية حتى تمّ التطبيع مع اسرائيل ، وتلك مهمة المجلس التشريعي المنتخب القادم ، و في سبيل التطبيع دفع مبلغ 335 مليون دولار تعويضا لضحايا تفجير الباخرة في جريمة ارهابية ليس مسؤولا عنها شعب السودان، اضافة لاعتباره الدعم السريع المتورط في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة حسب تقارير الأمم المتحدة ضمن القوات المسلحة ، واستجابته لضغوط الفلول في إبعاد بروفيسور محمد الأمين التوم ود. عمر القراي ود. أكرم من وزارة الصحة ، وعدم المتابعة لملف مجزرة فض الاعتصام لأكثر من عامين ،الخ.
كما دعا في استقالته للتوافق علي ميثاق وطني ، ولرسم خريطة طريق لاكمال التحول المدني الديمقراطي علي هدي "الوثيقة الدستورية"، علما بأن "الوثيقة الدستورية" المعيبة كرّست هيمنة العسكر في الشراكة ، وقننت الجنجويد دستوريا ، وابقت علي كل الاتفاقات الخارجية التي فرطت في السيادة الوطنية، مثل استمرار الوجود في حلف اليمن وبقية الاحلاف العسكرية، وشبعت موتا وخرقا ، فأي "وثيقة دستورية" تكون أساسا للتوافق الوطني بعد الانقلاب الدموي الذي قام به العسكر وداس عليها.
كما لم يحدد دور المكون العسكري في الفشل ، وكيف يتم التحول المدني الديمقراطي في ظل الشراكة مع العسكر؟!!!. فقد سقطت الوثيقة الدستورية بعد الانقلاب واتفاق حمدوك البرهان بعد استقالة حمدوك، رغم ذلك استمر وزراء حركات سلام جوبا في مناصبهم!!، علما بأن الانقلابات العسكرية فرطت في اراضي البلاد وسيادتها ووحدتها كما في اغراق مدينة حلفا التاريخية أيام ديكتاتوية عبود ، وتفريط الديكتاتور نميري في السيادة الوطنية بفتح السودان لاسرائيل لتهريب الفلاشا ، وتعميق مشكلة الجنوب بخرق اتفاقية اديس ابابا مارس 1972 واصدار قوانين سبتمبر 1983 مما أدي لتعميق الحرب ، ليتم فصل الجنوب ايام الديكتاور البشير ، وفي عهده احتلت مصر حلايب وشلانين وأم رماد ، و حتلت اثيوبيا الفشقة.الخ بعد المؤامرة الفاشلة لاغتيال حسني مبارك من أمن حكومة البشير، وفرط في اراضي البلاد الزراعية بتأجيرها بعقود امتدت الي 99 عاما ، مما يتطلب مراجعتها.
٤
كما استمر التدخل الدولي في الشأن الداخلي بعد استقالة حمدوك ، كما جاء في حديث فولكر رئيس البعثة الأممية في السودان الذي أشار لضرورة الحوار الشامل ، وتقديم مرتكبي أعمال العنف للمحاكمة ، كما دعا مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية الي : التوافق والحرص علي استمرار الحكم المدني ، وتعيين رئيس والوزراء المقبل والحكومة بناءً علي الوثيقة الدستورية!! ، هذا اضافة لاستمرار التدخل الإاراتي السعودي المصري في الشؤون الداخلية بهدف استمرار نهب ثروات البلاد.
كل ذلك يتطلب اوسع اصطفاف من أجل مواصلة المقاومة الجماهيرية المتصاعدة من لجان المقاومة واستكمالها بأوسع حراك جماهيري للعاملين والموظفين والمهنيين والمزارعين والطلاب والشباب والنساء من تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والسيادة الوطنية بتحرير البلاد من قوات الاحتلال المرتهنة للخارج، ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب الذي بدأ يترنح وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي