ازمة الرواتب مستمرة.. السوداني يخيب آمال النواب الكرد خلال جلسة البرلمان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، أن ازمة رواتب موظفي الإقليم مستمرة، فيما بين أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خيب آمال النواب الكرد خلال جلسة البرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "النواب الكرد طرحوا على السوداني خلال استضافته في جلسة البرلمان أزمة تأخر رواتب موظفي الإقليم لشهر أكتوبر"، مبيناً أن "الأخير عزا الأسباب الى عدم الالتزام ببنود قانون الموازنة ومنها ما يتعلق بعدم إرسال أموال الواردات غير النفطية من قبل الإقليم".
وأضاف أن "المتوفر الآن فقط 700 مليار دينار لكن حكومة الإقليم تطلب أكثر من 950 مليار دينار"، لافتاً الى أن "الحكومة تتمنى ان تحل أزمة الرواتب مع تعديل قانون الموازنة وإعادة استئناف تصدير نفط الإقليم".
وأنهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضافته في البرلمان وغادر قاعة الجلسة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن السوداني غادر قاعة جلسة مجلس النواب بعد أن أنهى استضافته.
وأضاف، أن السوداني استعرض في الجلسة ملخصاً للبرنامج الحكومي ونسب تنفيذه والمتحقق من مستهدفات الأولويات الحكومية.
ووصل السوداني، اليوم الأربعاء، إلى قاعة مجلس النواب، برفقة وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير التخطيط محمد تميم، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انعقاد جلسة مهمة في البرلمان العراقي بحضور رئيس الوزراء
قالت هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد، إنّ هناك جلسة مهمة في مجلس النواب اليوم بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بهدف مناقشة الوضع الأمني والتوترات التي تحدث في سوريا وكيفية تعزيز القطاعات العسكرية الفاصلة بين سوريا والعراق.
وأضافت «التميمي»، خلال رسالة على الهواء، أنّ جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم تتضمن طمأنة البرلمانيين الحاضرين، وتعريفهم بالدور التي تقوم به الحكومة العراقية من اتصالات هاتفية وتعزيز الشريط الحدودي بين سوريا والعراق.
وتابعت: «الجلسة تتناول الكثير من الأسئلة التي يتم طرحها، ليس فقط عن الوضع الراهن والأحداث في المنطقة، لكن يتحدث أيضا عن التعديلات الوزارية التي يلوح بها محمد شياع السوداني، إذ يطرح بعض الأولويات الخاصة بالبرنامج الحكومي، فضلا عن الملاحظات على عمل وأداء بعض المسؤولين الموجودين في الدولة».