النائب العام يحبس مسؤولا ماليا في جهاز الإمداد الطبي بتهمة اختلاس 1.5 مليار دينار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي، احتياطيا، بتهمة استخدام 1.5 مليار دينار من مخصصات الجهاز في غير الوجه المخصص لها.
وبحسب بيان مكتب النائب العام فإن جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة سنة 2023 خصصت لجهاز الإمداد مبلغ 4.5 مليارات دينار لتغطية نفقات المناقصات العامة والمحدودة، وعقود توريد الأدوية.
وبحسب التحقيقات، استخدم المبلغ المختلس (1.5 مليار دينار) لسداد ديون سابقة تعود إلى ما قبل عام 2013، مما أثر سلبا على انتظام العطاءات العامة وتوفير الأدوية للمرضى، وانتهاك الحق في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية.
وبحسب البيان، قد أحيل المسؤول المالي على غرفة الاتهام، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية.
المصدر: مكتب النائب العام
جهاز الإمداد الطبيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جهاز الإمداد الطبي رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
وزير العمل الليبي يطلب مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، بتخصيص اكثر من مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص عمل في سوق العمل الليبي بشكل عام.
وأكد أرحومة، في تصريحات له اليوم أنه خاطب لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بكتاب رسمي لعرض الموضوع في مجلس النواب للتصويت بإيقاف منشور هيئة الرقابة الإدارية الموازية رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة ، لما له من آثار سلبية وما سببه من احباط لدى شريحة الخريجين والباحثين عن العمل والدراسين بالجامعات والمعاهد الليبية.
وأوضح أن مجلس النواب يقوم بمطالبة الحكومة الليبية بوضع إستراتيجية ورؤية واضحة لبدائل التعيين والتعاقد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيقها خلال ستة أشهر كحد أقصى، وذكر عدة أمثلة منها (اعلان عام 2025 - عام ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة) من خلال الصناديق والجهات المختصة .
وشدد أرحومة على ضرورة ان يتم في حال إستمرار التعاقد الإعلان عن الوظائف في كافة وسائل الإعلام وإجراء إمتحانات تفاضلية بين المتقدمين حتى يتم التعيين والتعاقد حسب الكفاءة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الوساطة والمحسوبية.
واشار الى، أن وزارة العمل والتأهيل لديها رؤية جاهزة تتبناها الحكومة الليبية ، تشمل بدائل التعيين والتوظيف وتوفر حياة كريمة لكافة الباحثين عن العمل بتوفير فرص عمل حقيقية في السوق الليبي.
وأكد أرحومة، تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص ، والتوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص العمل في سوق العمل الليبي، كما سنعمل على دعم الصناعة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتأكيد على تشغيل الشباب الليبي .
ودعا إلى تشجيع المصارف لمنح القروض العينية للباحثين عن العمل، وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وايقاف بعض التخصصات لسنوات معينة، مع تنظيم العمالة الوافدة واستقطاع جزء من ضرائبها للاستفادة منها في تقديم منح للباحثين عن العمل، وإعفاء القطاع الخاص من بعض الضرائب لسنوات معينة نظير تشغيل عدد من الشباب الباحثين عن العمل.
وأكد أرحومة، ضرورة تشجيع ثقافة القطاع الخاص في المجتمع الليبي وربطه بجدول المرتبات الموحد والضمان الاجتماعي وظبطه بقوانين تنظم شراكته مع القطاع العام لأن الشباب الليبي لا يشعر بالأمان إلا في القطاع العام.
يذكر أن وزارة العمل والتأهيل الليبية كانت قد قامت بتوقيع برتوكول تعاون مع مجمع عمال مصر الصناعي لتدريب الشباب الليبي على احدث البرامج التدريبية الصناعية خاصة وان المجمع يمتلك خبرة 16 عاما في سوق العمل الصناعي وادارة وتشغيل المصانع.. وكان المهندس هيثم حسين رئيس اداره منظومه مجمع عمال مصر قد شارك بوفد رفيع المستوى في الموتمر العلمي الاول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم خلالها توصيات وبرامج تساهم في تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الليبي، مؤكدًا على دعم رؤية الوزارة بمشاركتها المتميزه بمشروع تطوير واعمار مدينة عمر المختار.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية