النائب العام يحبس مسؤولا ماليا في جهاز الإمداد الطبي بتهمة اختلاس 1.5 مليار دينار
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي، احتياطيا، بتهمة استخدام 1.5 مليار دينار من مخصصات الجهاز في غير الوجه المخصص لها.
وبحسب بيان مكتب النائب العام فإن جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة سنة 2023 خصصت لجهاز الإمداد مبلغ 4.5 مليارات دينار لتغطية نفقات المناقصات العامة والمحدودة، وعقود توريد الأدوية.
وبحسب التحقيقات، استخدم المبلغ المختلس (1.5 مليار دينار) لسداد ديون سابقة تعود إلى ما قبل عام 2013، مما أثر سلبا على انتظام العطاءات العامة وتوفير الأدوية للمرضى، وانتهاك الحق في الحصول على أعلى مستوى من الرعاية الصحية.
وبحسب البيان، قد أحيل المسؤول المالي على غرفة الاتهام، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لملاحقة جميع المتورطين في هذه القضية.
المصدر: مكتب النائب العام
جهاز الإمداد الطبيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جهاز الإمداد الطبي رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة، وكذلك بتعليق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) المتعلقة بالضرائب والرسوم. وشمل القرار كل ما يتعلق بالموجبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى بما يرتبط بالقوانين الضريبية والرسوم وتقديم التصاريح والبيانات، وفي ما يتعلق بموجبات المكلفين وبموجب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، والرد على النتائج الأولية للتدقيق، والاعتراضات وتقديم طلبات الاسترداد الضريبية، وبمهل ممارسة موجبات وحقوق وسداد المكلفين، ومهل السريان وحقوق وسداد الضرائب وتقسيطها، وباحتساب غرامات التحقق والتحصيل، وبالمهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار