“خوري” تلتقي جميع الأطراف السياسية الليبية لتسليط الضوء على جهود البعثة في تنشيط العملية السياسية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الوطن| رصد
كثفت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، مشاوراتها مع الأطراف السياسية الليبية لتسليط الضوء على جهود البعثة الرامية إلى تنشيط العملية السياسية، واستعادة الثقة بين الفاعلين الليبيين، والتقدم بثبات نحو إجراء الانتخابات.
وحثت خوري، جميع الأطراف على الكف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية.
والتقت مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة القبة، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة يستند إلى أساس مرجعية ومبادئ واضحة تضمن المصالح الأوسع للشعب الليبي.
واتفق الطرفان على ضرورة مواصلة المشاركة البناءة بهدف توحيد مؤسسات الدولة، وخاصة السلطة التنفيذية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية.
كما أكدا على أهمية وضع ميزانية موحدة للعام المقبل، من شأنها وضع سقف للإنفاق والحد من هدر الأموال العامة.
هذا وأطلعت خوري، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإطلاق العملية السياسية، مسلطة الضوء على الحاجة الماسة لكسر الجمود السياسي الراهن، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات على أساس قانوني وسياسي قابل للتطبيق.
وناقش الطرفان توحيد المؤسسات الأمنية وأهمية الإصلاحات الاقتصادية.
كما التقت خوري بالقائم بأعمال وزير الخارجية الطاهر الباعور، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، مؤكدة على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي لكسر الجمود السياسي وتمهيد الطريق للانتخابات في ليبيا.
وشدّدت على أهمية توحيد مؤسسات الدولة بما في ذلك الحكومة ومعالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية الخلافية.
الوسومالعملية السياسية بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: العملية السياسية بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: يجب أن تحترم “إسرائيل” تأمين المستلزمات الإنسانية لغزة
الثورة نت/
شددت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، اليوم الاثنين ، على ان “إسرائيل” يجب ان تلتزم وفقاً للقانون الدولي بتسهيل عمل المؤسسات الأممية وحماية المرافق الطبية.
وقالت المستشارة وفقا لوكالة فلسطين اليوم أن “إسرائيل” يجب أن تحترم تأمين المستلزمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، كما أن القانون الدولي يفرض على “إسرائيل “تقديم خطط للإغاثة خلال عمليات النزوح.
و اضافت أن سلطات الاحتلال يجب أن تحترم عمل المنظمات الإنسانية، كما يجب أن يحظى العاملون في مجال الإغاثة بفلسطين بالحصانة والحماية الدولية.
ويشدد العدو من حصارها الخانق على قطاع غزة منذ بداية مارس الماضي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية للمواطنين خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات العدو عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة