رايتس ووتش: مشاريع السعودية العملاقة تقام على انتهاكات لحقوق العمال
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن العمال الوافدين للسعودية يعانون من انتهاكات واسعة لحقوقهم، خاصة في المشاريع العملاقة التي يمولها صندوق الثروة السيادية.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استضافة السعودية لكأس العالم 2034، دون المطالبة بتنفيذ الإجراءات والالتزامات الحقوقية لمنع الانتهاكات بحق العمال.
ولفتت في تقرير حقوقي، إلى الانتهاكات الواسعة النطاق ضد العمال الوافدين، وبعضها قد يرقى إلى حالات العمل الجبري، بما في ذلك رسوم التوظيف الباهظة، والسرقة المتفشية للأجور، والحماية غير الكافية من الحر الشديد، والقيود على تغيير الوظائف، ووفيات العمال التي لم تخضع للتحقيقات.
وتقاعست السلطات السعودية منهجيا عن منع هذه الانتهاكات أو معالجة الضرر الناتج عنها، بما في ذلك ما يحدث في أهم المشاريع الممولة من صندوق الثروة السيادية، "صندوق الاستثمارات العامة".
ويستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 155 عاملا وافدا سابقا وحاليا، وأسر عمال متوفين في مختلف قطاعات العمل والمناطق.
وقال المنظمة إن الانتهاكات تبدأ من وقت قيام الشركات بتوظيف العمال وإجبارهم بطريقة غير قانونية على دفع رسوم توظيف (أو استقدام) باهظة، وتستمر مع خرق أصحاب العمل في السعودية عقود عملهم من خلال عدم احترام شروط التوظيف والمزايا المنصوص عليها في العقد.
قال أحد العمال الوافدين: "حصلت على أجري في الوقت المحدد خلال الشهرين الأولين ولكني لم أحصل على أجري لقاء باقي الشهور". "عندما طلبت من مديري دفع أجري، كان يجيب: "سأدفع أجرك بعد أن تموت".
على الرغم من "مبادرة الإصلاح العمالي" لعام 2021 في السعودية التي ادعت أنها تسهل على العمال الوافدين تغيير صاحب العمل ومغادرة البلاد بحرية، لا يزال العمال الوافدون يواجهون حواجز غالبا ما يستغلها أصحاب العمل المنتهكون لعرقلة الانتقال.
قال أحد العمال: "قيل لي أن آخذ تصريح الخروج، وأغادر البلاد، ثم أهاجر من جديد للانضمام إلى شركة أخرى" و"قالوا: إذا سمحنا لك بنقل الكفالة، فسيتعين علينا السماح للآخرين بالقيام بذلك أيضا".
يجبر أصحاب عمل آخرون العمال على توقيع اتفاقية لدفع مبلغ لصاحب العمل إذا انتقلوا إلى وظيفة جديدة. كما أجبر العمال الذين تمكنوا من تغيير وظائفهم على دفع مبالغ لأصحاب عملهم. قال أحد العمال في مشروع "نيوم" وهو مشروع عملاق بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة يبنى في شمال غرب السعودية إنه دفع لصاحب عمله السابق أكثر من 12 ألف ريال سعودي (3,200 دولار أمريكي) لتغيير وظيفته.
كما يفتقر العديد من العمال الوافدين غالبا إلى المعرفة اللازمة للتعامل مع مختلف خدمات إدارة عقود العمل عبر الإنترنت. حيث يعانون لفهم حقوقهم بموجب الفروق الدقيقة في قوانين العمل في السعودية، ولا يمكنهم الحصول على الدعم من السلطات السعودية أو سفارات بلدانهم.
غالبا ما تفرض المشاريع العملاقة مواعيد تسليم غير واقعية وضيقة للمشاريع، ما يترجَم إلى ضغوط إضافية على العمال. وثمة العديد من العمال المعزولين عن شبكات الدعم المتمثلة في السفارات أو الجاليات الراسخة. قال أحد العمال في مشروع نيوم: "نحن عالقون دون عون. فالسفارات بعيدة جدا وإذا ألم بنا خطب ما، ليس لنا مكان نلجأ إليه وهناك خوف أيضا فإلى أين نذهب؟ ومن نخبر؟".
ومن المتوقع أن يزداد عدد العمال الوافدين في السعودية والبالغ 13.4 مليون، بشكل كبير، مع وجود مشاريع عملاقة مخطط لها ستتطلب أعمال بناء جديدة في غاية الضخامة.
ووفقا لبيانات حكومية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، توفي 884 بنغاليا في السعودية بين يناير/كانون الثاني 2024 ويوليو/تموز 2024، حيث وصفت 80 بالمئة من أسباب الوفيات بأنها "طبيعية". العديد من وفيات العمال الوافدين في السعودية غير مبررة، ولم يحقق في أسبابها، ولم يعوض ذوو المتوفين في حالاتها، ما يترك أسر العمال الوافدين المتوفين دون دعم مالي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات العمال انتهاكات السعودية نيوم السعودية عمال انتهاكات نيوم المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العمال الوافدین فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مشروع قانون الإضراب حرص على حماية الحق في العمل باحترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع.
وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”.
وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي البرلمان، ليصبح بالتالي في ملكية جميع المغاربة بوصفه نصا يدافع عن حق الإضراب ويحمي حقوق المضربين ويحرص على التوازن، بحيث يحمي العمل وفي نفس الوقت مصالح المواطنات والمواطنين”.
وأبرز الوزير أنه في ضوء التعديلات التي إدخالها على هذا النص التنظيمي “يكون هذا القانون قد تقدم بشكل جوهري وأصبح بعيدا كل البعد عن الإجراءات التي وردت فيها ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية وتعديلات فرق المعارضة والاغلبية”، منوها في هذا السياق بـ “العمل الجاد الذي أبانت عنه الفرق وكل النواب بلا استثناء، حيث تم العمل على مدى 18 ساعة متواصلة”.
وسجل في هذا السياق، أن العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأضاف أنه تم تعديل عدد كبير من المواد المهمة من قبيل سحب منع الإضراب لأسباب سياسية، والإضراب التضامني، والإضراب بالتناوب، فضلا عن تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد م ضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
كما تم، يتابع الوزير، “تمكين المهنيين والعمال غير الأجراء والأشخاص الذين يزاولون مهنا خاصة من الحق في الإضراب، وتوسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب، إذ لم تعد تقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية، بل تم توسيعها لتشمل كل النقابات ذات التمثيلية”.
وأشار إلى أنه تم أيضا تيسير شروط “الجمع العام” بحيث أصبح أكثر سهولة، وكذا حذف جميع العقوبات الجنائية المتضمنة في النص الأصلي أو الإحالة عليها، وكذلك حذف العقوبة الحبسية، وإجراء تعديل جوهري يتمثل في حذف مسطرة التسخير.
وبالنسبة للفئات الممنوعة من الإضراب، أكد السيد السكوري أنه تم التنصيص على المعايير الدولية ذات الصلة “بحيث قمنا بتنقيح المواد ذات الصلة لتصبح متماشية مع التشريعات الدولية في هذا المجال”.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي