أطياف
صباح محمد الحسن
نزع الشرعية!!
طيف أول:كلما ضربوا مطارقهم فوق رأس الوطن
وجدوا “ترس” يخبرهم
إن لم يعوا
أنه إعصار غضب يخيط الحلم مسبحة في ايادي اليأس
ويعرّفهم كيف تكون القوة سِلما وسلاما!!
وقبل أكثر من يومين فقط تحدثنا عن أن تقدم تخطو خطوات جوهرية مهمة، وأن طرحها للوثيقة التي أكدت فيها على ضرورة وقف الحرب وتصميمها على مواصلة دربها السلمي، دون النظر والإلتفات لكل السهام التي لاحقتها على ظهرها، أكدت أنها الصوت السياسي المسموع الآن رغم اصوات البنادق والمسيرات
وذكرنا أن الوثيقة تعد من أهم الخطوات السياسية التي تكشف أن حل الأزمة السودانية حلا سياسيا سلميا ولو علت لاالرفض للسلام وعدم القبول عند العسكريين
وهذا ماكشفته إجتماعات تقدم بعنتيبي بأوغندا والتي يبدو انها كانت لها اهدافها ومراميها وتجاوز الجمع فيها مناقشة تقرير الأداء للأمانة العامة وكشف عن عمق في الطرح للمدى البعيد وان القضية قضية وطن وليست قضية تنسيقة فقط
وهذا ما أكدته تصريحات الدكتور عبد الله حمدوك للإعلاميين هناك، و لأول مرة منذ بداية الحرب يضيف حمدوك على ضرورة وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية تصريحا سياسيا مهما قال فيه: (لدينا خطط لنزع الشرعية عن الحكومة القائمة)!!
حيث كشف رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” ، عن آليات مقترحة خلال اجتماعات القيادة الحالية، للتعامل مع الأوضاع في البلاد، بينها نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان
وأعلن حمدوك، عن آليات أخرى، بينها المائدة المستديرة و الجبهة المدنية العريضة، بالإضافة إلى نزع الشرعية
وقالت مصادر، لـ(سودان تربيون) إن بعض التنظيمات المنضوية تحت لواء تقدم تطالب بالإعلان عن حكومة منفى، لكن الفكرة لا تلقى رواجا كبيرا حيث تعارضها غالبية المكونات.
وقال حمدوك إن اجتماع الهيئة القيادية مفصلي، خاصة أنه يُعقد بعد 6 أشهر من مؤتمرها العام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
وحديث دكتور حمدوك عن نزع الشرعية لم يأت على أنه سيتم بتكوين جبهة مدنية عريضة تجعل كلمتها العليا لتنزع من حكومة بورتسودان (الهالكة) شرعيتها المحلية ولم يقصد أن ذلك سيأتي من خلال إقامة المائدة المستديرة وحتى حكومة المنفى التي لم يتم الاتفاق عليها، لكنه تحدث عن نزع الشرعية كخيار ثالث وهذا ما يعني أن إتجاه آخر له مساره الخاص
سيما أنه يأتي تزامنا مع إعلان القيادة العسكرية عدم رغبتها في التفاوض مع قوات الدعم السريع، الأمر الذي يوازيه صراع على الأرض قائم على (الملاوة) فى الحصول والسيطرة على المدن والمناطق ما بين (نزع واسترجاع) الأمر الذي يكشف غياب الخطة والإدارة والتنفيذ وأن الهدف اصبح كله كيف لك ان تجد زاوية مناسبة لتصوير فيديو تحكي فيه عن (تمت السيطرة) بالمقابل يبحث الطرف الآخر عن زاوية أخرى في ذات المدينة ليتحدث عن (نحن هنا)!!
وإعلان رغبة تقدم في نزع الشرعية عن حكومة بورتسودان ينسف ما قاله الكباشي الذي أغلق باب التفاوض وأوضح أن “المسار السياسي لا يرتبط بالمسار العسكري”، وأضاف: “لا يوجد مسار سياسي ما لم نغلق العمل العسكري”.
ولكن تقدم أكدت عكس ذلك انه يوجد مسار سياسي يمكن أن يقود للحل بالرغم من عدم رغبة الكباشي
ومسار القوى السياسية المدنية ليس مسار العسكريين لأن مهمتهم هي أن ينهوا هذه الحرب لطالما أنهم يرفضون التفاوض فالشعب السوداني ينتظرهم على حافة جوع وعلى شفا حفرة للموت
وكلما تقدمت القوى المدنية بخطوة نحو الحل السياسي صرخت الحكومة بعدم رغبتها في التفاوض لانها تعلم أن ماتقوم به تقدم ليس مجرد حراك ينتهي بنهاية الحرب ولكنه سيكون اليد التي تعمل لأجل استعادة الحكم المدني مابعد الحرب!!
وحمدوك ( علي كيفو) ينزع الشرعية من الحكومة الحالية بطريقته التي يراها مناسبة اليست هي القيادة العسكرية الإنقلابية على يد البرهان وكباشي هي التي نزعت منه حكومته بقوة السلاح والبندقية!!
السلاح الذي عندما اشهرته السلطة الإنقلابية عجزت عن ارجاعه لغمده حتى الآن دمرت به وطنا وشعبا وعجزت حتى عن حماية نفسها ومقارها العسكرية
فما الذي يزعجها الآن ام أن الحراك السلمي أكثر رعبا من تحركات قوات الدعم السريع
وشمس الدين نفسه الذي يتحدث عن ضرورة أن يركز الناس على المسار العسكري هو آخر الملتزمين بقوله، بدليل أنه يتحدث عن السياسة بدلا عن الشأن العسكري، ألا يجب ايضا أن يركزوا على المعارك ويتركوا السياسة لأهلها!! أم انهم يعلمون أنهم لصوص السلطة الذين عرفتهم مطارح السياسة أنهم مجموعة ( هنباته) سروقوا الحكومة وقبلها أحلام الشعب الصادحة بالحرية والسلام والعدالة
فكيف لا تزعجهم عبارة “النزع” وهم المتشبثون بالسلطة!!
طيف أخير:#لا_للحرب
جعفر حسن: (نرحب بكل من تخلى عن الدعوة لاستمرار الحرب وانضم لركب السىلام).
الوسومأديس أبابا أطياف الدعم السريع السلام السودان بورتسودان تقدم جبهة مدنية عريضة جعفر حسن حكومة منفى صباح محمد الحسن عبد الله حمدوك كباشي وقف الحربالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أديس أبابا أطياف الدعم السريع السلام السودان بورتسودان تقدم جبهة مدنية عريضة جعفر حسن حكومة منفى صباح محمد الحسن عبد الله حمدوك كباشي وقف الحرب نزع الشرعیة
إقرأ أيضاً:
في ذكراها الثالثة كيف كان صدى استقالة حمدوك؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
مضت ثلاث سنوات على استقالة حمدوك في ٢ يناير ٢٠٢٢، بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي جاء امتدادا لانقلاب اللجنة الأمنية في ١١ أبريل 2019 ومجزرة فض الاعتصام، ووجد مقاومة ورفضا جماهيريا واسعا عبرت عنه المسيرات و المظاهرات والمليونيات التي استمرت حتى بعد اتفاق حمدوك - البرهان الذي كرس الانقلاب، ولم يلتزم العسكر به مما قاد لاستقالة حمدوك ، وفشل الانقلاب حتى في تكوين حكومة، بعدها حدث التدخل الدولي وتم فرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة مع العسكر والدعم السريع وابقي على اتفاق جوبا، وكرس الإفلات من العقاب، والصراع على السلطة بين الدعم السريع و الطفيلية الإسلاموية العسكرية والمدنية، والذي قاد البلاد للحرب اللعينة الجارية حاليا التي باتت تهدد وحدة البلاد بالتقسيم والدعوات للحكومة الموازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان غير الشرعية ، وما جلبته من مآسي وكوارث. أطلق انقلاب ٢٥ أكتوبر رصاصة الرحمة على "الوثيقة الدستورية" التى شبعت خرقا وتزويرا، فضلا عن أنه كان امتدادا للحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد، وقوضت مسار الحكم المدني الديمقراطي، التي تتطلب عدم تكرار التسوية وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع وكل المليشيات الإسلاموية وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، والخروج من الحلقة الجهنمية، نحو استدامة وترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية المتوازنة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والسيادة الوطنية ووحدة البلاد.
وبهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال بعنوان "الثورة مستمرة بعد استقالة حمدوك" الذي نشر بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢٢.
٢
جاءت استقالة حمدوك حلقة جديدة في سلسلة تفاقم أزمة الانقلاب وتصدعه بعد استقالة عضو المجلس السيادي د. عبد الباقي عبد القادر ، ووكيل وزارة الصحة د. هيثم محمد إبراهيم ، اضافة لتفاقم الأزمة الاقتصادية كما في الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء وارتفاع الأسعار، وتدهور الإنتاج الزراعي كما في خروج (165)الف فدان بمشروع الجزيرة من دائرة الإنتاج ، وزيادة الضرائب بنسبة 600% ، ومشاكل تواجه العروة الشتوية بسبب العطش وعدم تطهير القنوات، واستمرار نزيف نهب ثرواتها البلاد، وقدراتها البشرية كما في تهريب الذهب للامارات والمحاصيل النقدية الي مصر ( ماشية، صمغ، سمسم . الخ) ، وتصدير المرتزقة للسعودية لحرب اليمن، في حين البلاد اصبحت علي حافة المجاعة.
اضافة لارتفاع الصرف علي الأجهزة القمعية لمواجهة تصاعد الحركة الجماهيرية كما في الاضرابات مثل: اضراب العاملين في بنك الخرطوم.الخ ، وتزايد دور لجان المقاومة في الشارع كما في المليونيات الرافضة للانقلاب التي تصاعدت، بل اصبح بعضها خارج الجدول كما في مليونية 4 يناير 2022 التي دعت لها لجان المقاومة في امبدة ، وسار معها تجمع المهنيين و أكثر من(26) لجان مقاومة أخري ، التى انطلقت في العاصمة واتجهت للقصر الجمهوري، وبعض المدن مثل: بورتسودان . الخ، رغم إغلاق الكبارى ، وتحول العاصمة لثكنة عسكرية ، وإغلاق جميع الشوارع الرئيسية المؤدية للقصر بالاشلاك الشائكة، وانتشار كثيف لقوات الاحتلال، ورغم القمع الوحشي ب"البمبان" والقنابل الصوتية ، واستخدام الرصاص الحي والمطاطي مما أدي لاصابات جاري حصرها، ووجود القناصة الذين تمّ رصدهم في اسطح المسجد العتيق وعمارة الالمتيوم واطلاق "البمبان" في البيوت والمسجد مما أدي لحريق بعض المباني كما في حي العباسية بام درمان، والهجوم ب"البمبان" علي طاقم قناة التلفزيون العربي ومحاصرة مكتبها والذي وجد استنكارا واسعا كما في بيان تجمع الصحفيين 4 يناير ، وحملة الاعتقالات للثوار والتعذيب الوحشي للمعتقلين ونهب ممتلكاتهم كما في الصور التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي.
رغم ذلك تمكن الثوار من دخول شارع القصر في صمود وبسالة، تستوجب مواصلة المقاومة واستكمالها بالاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقرراطي.
بعد استقالة حمدوك جاءت شعارت الثورة واستمرارها كما في مليونية 4 يناير " استقال ما استقال .. هدفنا اسقاط الانقلاب"، " استقال ما استقال .. الجدول شغال " " الثورة ثورة شعب .. والعسكر للثكنات .. والشارع للمكنات.. والجنجويد ينحل" ، " أم در تنزف ..دارفور تنزف . لن يحكمنا فلول النظام البائد .. ولن يحكمنا الجنجويد" ، " الظالمون سيذهبون .. لا لن يعودوا من جديد " ، " الثورة مستمرة مع بداية العام الجديد"، تكتيكات النفس الطويل للعصيان المدني"، " ارجع ثكناتك يابرهان .. سلم شركاتك يابرهان " ، ثوار أحرار حنكمل المشوار"، جيب العسكر جيب ابوطيرة .. يابرهان جايينك سيرة"، "يا ثائر فجر بركانك.. ده العسكر قتل إخوانك". الخ من الشعارات التي تعبر عن شعارات الثورة من قصاص للشهداء، رفض اشراف السلطة الانقلابية علي الانتخابات التي ستكون نتيجتها مزورة ومعروفة سلفا ، بل اسقاط الانقلاب لضمان انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغيرها.
٣
مع استمرار الثورة والمليونيات لم تنشغل الجماهير كثيرا باستقالة حمدوك التي جاءت خالية من إدانة المجازر التي حدثت بعد انقلاب 25 أكتوبر والذي حاول تكريسه بتوقيعه علي اتفاق 21 نوفمبر ٢٠٢١ مع البرهان بحجة حقن الدماء ، لكن المجازر استمرت بعد اتفاق البرهان – حمدوك ليصل عدد الشهداء (15) شهيدا يتحمل مسؤوليتهم مع قادة الإنقلاب الدموي. هذا اضافة لعدم النقد الواضح والمباشر لاخطائه التي ساهمت في الانحراف عن أهداف الثورة وجعلت الحياة المعيشية لا تطاق مثل: الضرب بعرض الحائط لتوصيات المؤتمر الاقتصادي ،وخضوعه لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الوقود والدقيق والكهرباء وتخفيض العملة لأكثر من 600% ،وتفريطه في ملف السلام بتركه للمكون العسكري الذي وقع اتفاق جوبا الذي يهدد وحدة البلاد ، ورغم ذلك اعتبره حمدوك في خطابه من منجزاته!! ، علما بأنه زاد الحرب اشتعالا في دارفور ، وأدي لأزمة الشرق برفض المسارات وتحوله لمحاصصات ومسارات لا علاقة لها بجماهير المعسكرات والنازحين الذين يطالبون بالعودة لقراهم وحواكيرهم وارجاع المستوطنين الأجانب لبلادهم ، وإعادة إعمار مناطقهم هذا اضافة للتفريط في ملف العلاقات الخارجية حتى تمّ التطبيع مع اسرائيل ، وتلك مهمة المجلس التشريعي المنتخب القادم ، و في سبيل التطبيع دفع مبلغ 335 مليون دولار تعويضا لضحايا تفجير الباخرة في جريمة ارهابية ليس مسؤولا عنها شعب السودان، اضافة لاعتباره الدعم السريع المتورط في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة حسب تقارير الأمم المتحدة ضمن القوات المسلحة ، واستجابته لضغوط الفلول في إبعاد بروفيسور محمد الأمين التوم ود. عمر القراي ود. أكرم من وزارة الصحة ، وعدم المتابعة لملف مجزرة فض الاعتصام لأكثر من عامين ،الخ.
كما دعا في استقالته للتوافق علي ميثاق وطني ، ولرسم خريطة طريق لاكمال التحول المدني الديمقراطي علي هدي "الوثيقة الدستورية"، علما بأن "الوثيقة الدستورية" المعيبة كرّست هيمنة العسكر في الشراكة ، وقننت الجنجويد دستوريا ، وابقت علي كل الاتفاقات الخارجية التي فرطت في السيادة الوطنية، مثل استمرار الوجود في حلف اليمن وبقية الاحلاف العسكرية، وشبعت موتا وخرقا ، فأي "وثيقة دستورية" تكون أساسا للتوافق الوطني بعد الانقلاب الدموي الذي قام به العسكر وداس عليها.
كما لم يحدد دور المكون العسكري في الفشل ، وكيف يتم التحول المدني الديمقراطي في ظل الشراكة مع العسكر؟!!!. فقد سقطت الوثيقة الدستورية بعد الانقلاب واتفاق حمدوك البرهان بعد استقالة حمدوك، رغم ذلك استمر وزراء حركات سلام جوبا في مناصبهم!!، علما بأن الانقلابات العسكرية فرطت في اراضي البلاد وسيادتها ووحدتها كما في اغراق مدينة حلفا التاريخية أيام ديكتاتوية عبود ، وتفريط الديكتاتور نميري في السيادة الوطنية بفتح السودان لاسرائيل لتهريب الفلاشا ، وتعميق مشكلة الجنوب بخرق اتفاقية اديس ابابا مارس 1972 واصدار قوانين سبتمبر 1983 مما أدي لتعميق الحرب ، ليتم فصل الجنوب ايام الديكتاور البشير ، وفي عهده احتلت مصر حلايب وشلانين وأم رماد ، و حتلت اثيوبيا الفشقة.الخ بعد المؤامرة الفاشلة لاغتيال حسني مبارك من أمن حكومة البشير، وفرط في اراضي البلاد الزراعية بتأجيرها بعقود امتدت الي 99 عاما ، مما يتطلب مراجعتها.
٤
كما استمر التدخل الدولي في الشأن الداخلي بعد استقالة حمدوك ، كما جاء في حديث فولكر رئيس البعثة الأممية في السودان الذي أشار لضرورة الحوار الشامل ، وتقديم مرتكبي أعمال العنف للمحاكمة ، كما دعا مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية الي : التوافق والحرص علي استمرار الحكم المدني ، وتعيين رئيس والوزراء المقبل والحكومة بناءً علي الوثيقة الدستورية!! ، هذا اضافة لاستمرار التدخل الإاراتي السعودي المصري في الشؤون الداخلية بهدف استمرار نهب ثروات البلاد.
كل ذلك يتطلب اوسع اصطفاف من أجل مواصلة المقاومة الجماهيرية المتصاعدة من لجان المقاومة واستكمالها بأوسع حراك جماهيري للعاملين والموظفين والمهنيين والمزارعين والطلاب والشباب والنساء من تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والسيادة الوطنية بتحرير البلاد من قوات الاحتلال المرتهنة للخارج، ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الانقلاب الذي بدأ يترنح وقيام الحكم المدني الديمقراطي، ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان