رفض العزل.. الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يتفق على التضحية بسوك يول
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أفادت صحف دولية بأن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية عقد جلسة مباحثات داخلية موسعة استقر فيها على ارجاع النظام للبلاد بأسرع صورة.
كما اتفق الحزب الحاكم على عدم التضحية بالرئيس يون سوك يول ومواكبة الأحزاب الأخرى التي تريد عزله.
يأتي ذلك فيما خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع سيول، متجهين نحو مكتب الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية.
من المقرر أن يعقد المجلس الوطني لكوريا الجنوبية اجتماعا لمناقشة اقتراح عزل الرئيس يون سوك يول.
كذلك من المقرر أن يتم الاستماع إلى الاقتراح في جلسة عامة، ثم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس إما في منتصف ليل الجمعة أو في منتصف ليل السبت.
وقد قدمت ستة أحزاب معارضة مشروع قانون يدعو إلى عزل يون بعد أن أعلن الأحكام العرفية ثم تراجع عنها.
قال حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي إنه بدأ في إضفاء الطابع الرسمي على خطط توجيه تهمة الخيانة للرئيس.
وفي خطاب غير عادي متهماً الحزب الديمقراطي بالتعاطف مع كوريا الشمالية وممارسة أنشطة "مناهضة للدولة" أعلن يون سوك يول الأحكام العرفية، ليرد البرلمان ويسير المشرعون في الطريق إلى البرلمان عبر الجنود ليصوتوا على إلغاء المرسوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأحكام العرفية آلاف المتظاهرين الرئيس يون سوك يول الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية شوارع سيول المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
البيان رقم 1 | القصة الكاملة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية وتحرك الجيش
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، حالة الطوارئ في البلاد، وتفعيل الأحكام العرفية، متهما المعارضة بمناهضة الدولة والعمل لصالح الجارة الشمالية متعهدا بحماية "النظام الدستوري في البلاد".
ما اللافت في الأمر؟
إعلان الطوارئ والأحكام العرفية ليس أمرا عاديا في كوريا الجنوبية، كما أن السبب المعلن لا يرقى لكونه حجة مقنعه، وهو بعد رفض الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون الميزانية في البرلمان.
ويعني إعلان الأحكام العرفية تعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، بحجة درء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
كما أنها المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد الأحكام العرفية منذ سقوط الحكم العسكري في كوريا الجنوبية واغتيال الدكتاتور الكوري الجنوبي الذي وصل بانقلاب عسكري، بارك تشونغ عام 1979.
كيف تصرف الجيش مع قرار الرئيس؟
أعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس "يون سيوك-يول" في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ودخل المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو"، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساء.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.
ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
مؤخرا
بعيدا عن معارضة الحزب الديمقراطي مشروع الميزانية في البرلمان، اتهم يون المعارضة بتحويل البلاد إلى ملاذ للمخدرات وخلق حالة من الفوضى تضر بالسلامة العامة وسبل العيش.
واتهم الحزب المعارض الذي يسيطر على البرلمان، بمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي، معلنا أن البرلمان "الجمعية الوطنية" أصبح وحشا يقوض الديمقراطية الليبرالية، والأمة في حالة محفوفة بالمخاطر، تتأرجح على حافة الانهيار.
ماذا قالوا؟
◼ قال الزعيم الكوري الجنوبي يون إن المعارضة في البلاد تسيطر على البرلمان وتتعاطف مع كوريا الشمالية وتعمل على شل الحكومة بأنشطة مناهضة للدولة.
◼ تابع يون: "سأقضي على القوى المناهضة للدولة في أسرع وقت ممكن وأعيد البلاد إلى طبيعتها أرجوا من الناس الصبر وتحمل بعض المضايقات".
◼ قال زعيم حزب "سلطة الشعب" الحاكم هان دونغ هون إن إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة "خاطئة" وتعهد بمنعها.
◼ قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية إن قوات الأمن أغلقت البرلمان ومنعت النواب من الوصول إليه بعد دعوة المعارضة نوابها للاجتماع.
◼ قال زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ إنه يدين هذه الخطوة ووصفها بأنها غير دستورية.
الصورة الأوسع
في نيسان/ أبريل الماضي، تعهد الرئيس يون بإجراء "إصلاحات" بعد انتخابات كارثية للحزب الحاكم عززت هيمنة المعارضة على البرلمان.
وحولت نتيجة الانتخابات البرلمانية الرئيس يون إلى "بطة عرجاء"، بينما تواجه البلاد تحديات تشمل تراجع الاقتصاد والعدوانية المتزايدة لكوريا الشمالية.
وقال يون: "سأحترم بكل تواضع إرادة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات العامة وأقوم بإصلاح شؤون الدولة وبذل قصارى جهدي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعيشة الناس".
ماذا ننتظر؟
يحاول نواب البرلمان خلال الساعات القادمة دخول المجلس، رغم منعهم من ذلك، والتصويت على وقف الأحكام العرفية في البلاد لكونه السبيل الوحيد لإيقافها، وربما ينجحون في ذلك لكون المعارضة والحزب الحاكم متفقون على أنها "خطوة خاطئة".
كما يمكن أن تلجأ المعارضة إلى الشارع، مستندة إلى ثقلها في البرلمان ووقوف الحزب الحاكم ضد قرار الرئيس.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي