بعد إحالة أوراقه للمرة الثانية من قبل محكمة مستأنف جنايات القاهرة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه، بتهمة قتل 3 مصريين في الخارج عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقصد سرقتهم، ينتظر المتهم جلسة 1 يناير المقبل التى حددتها المحكمة للنطق بالحكم، والذى يرجح بأن يتم تأييد حكم الإعدام الصادر ضده من قبل محكمة جنايات أول درجة، ليتبقى أمامه فرصة أخيرة من درجات التقاضي، قد يستطيع من خلالها الإفلات من حبل المشنقة والإبقاء على حياته، ألا وهى التقدم بالطعن أمام محكمة النقض، وذلك على الحكمين السابقين المؤيدان لعقوبة الإعدام.

وتتمثل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أحكام محكمة الجنايات المقيدة للحرية وفقا لمواد القانون التي حددتها القانون رقم 57 الصادر في سنة 1959 والتعديلات الملحقة به، المتمثلة في نص المادة 36 مكرر والتي نصت على أنه يجوز للطاعن على أي حكم صدر بحقه من قبل محكة الجنايات أول درجة أو مستأنف الجنايات، بطلب وقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وذلك لحين الفصل في طلب الطعن المقدم من قبل دفاعه، على أن يحدد لنظر الطعن جلسة سريعة، ويتم إعلان النيابة العامة به.

ويكون لزاما على المحكمة في حال إصدارها قرارا بوقف تنفيذ الحكم على المتهم، تحديد جلسة سريعة لنظر الطعن المقدم، بالإضافة إلى إحالتها لملف القضية وبكافة التطورات الجديدة به من خلال الطعن المقدم إلى النيابة العامة، وذلك لإيداع رأيها خلال فترة الأجل المحدد للجلسة.

وكانت قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، في وقت سابق، بحكم الإعدام شنقا، على المتهم بقتل 3 مصريين فى إحدى الدول العربية بقصد سرقتهم، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية فيه، والذى أقر بتوقيع عقوبة الإعدام على الجانى.

وكانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعى فيه، على خلفية اتهامه بقتل 3 مصريين بالخارج لسرقتهم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.

واستكملت التحقيقات التى أجريت مع المتهم قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أنه انتظر حتى حل الظلام وتوجه المجنى عليهما الأول والثانى إلى النوم، وبمجرد أن تأكد بعدم شعورهما به أجهز عليهما بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، مسددا لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما فى الحال، واستولى على جميع متعلقاتهما الخاصة، وتبين أيضا أنه أثناء ذلك شعر بحضور المجنى عليه الثالث، فاختبأ فى إحدى الغرف بالسكن الخاص بالمجنى عليهم، وبمجرد دخول الضحية الثالثة للمنزل انهال عليه هو أيضا بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته هو أيضا، ثم فر هاربا إلى المطار عائدا إلى مصر.

البداية كانت باكتشاف السلطات الأمنية بإحدى الدول العربية مقتل ثلاثة أشخاص مصريين داخل مسكنهم، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص رابع مصرى كان يقطن معهم فى نفس المنزل.

وبمخاطبة الجهات المعنية فى مصر، وإفادتهم بتفاصيل الجريمة، تم على الفور سرعة ضبط وإحضار المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب انتهاء التحقيق معه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل مصريين فى الخارج إحدى الدول العربية محكمة الجنايات استئناف الجنايات مفتى الجمهورية حبل المشنقة الطعن على الحكم محكمة النقض النیابة العامة من قبل

إقرأ أيضاً:

مصر تشارك في المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ



شاركت جمهورية مصر العربية اليوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ في جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة والذي يهدف لاستطلاع رأي المحكمة بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.

ألقى السفير وائل ابو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بيان مصر الشفهي أمام المحكمة، حيث أكد موقف مصر الداعي لإقرار العدالة في منظومة التعامل الدولي مع تغير المناخ، وتحميل الدول ذات المسئولية التاريخية عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للتبعات القانونية المرتبطة بسلوكهم الذى أفضى لأزمة تغير المناخ، بما في ذلك من خلال إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار التي لحقت بالدول النامية.

ركزت مصر في بيانها الشفهي على إثبات اختصاص المحكمة بتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى أن القانون الواجب التطبيق يتعدى اتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لعام ١٩٩٢ واتفاقية باريس، ليشمل القواعد العامة للقانون الدولي العام وعلى رأسها القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ARISWA، وكذلك مبدأ عدم الإضرار.

كما شددت مصر في بيانها على أن ما تقدمه الدول المتقدمة من دعم مالي بموجب اتفاقية باريس لا يعفيها من مسئولية جبر الضرر عن أعمالها المخالفة لقواعد القانون الدولي، فضلا عن محدودية ما تقدمه الدول المتقدمة من تمويل الأمر الذي أكدته مخرجات مؤتمر باكو الاخير للمناخ حول الهدف التمويلى الجديد والتى جاءت مخيبة وأقل كثيرا من التوقعات ولا تتناسب مع احتياجات الدول النامية.

في ذات السياق، تضمن بيان مصر الشفهي البيانات والإحصاءات التي تثبت مسئولية الدول المتقدمة تاريخياً عن الانبعاثات المؤدية لتغير المناخ، وذلك في مقابل ضآلة الانبعاثات التاريخية للدول النامية، فضلا عن الإحصاءات الدالة على استمرار الدول المتقدمة في منح تصاريح التنقيب عن البترول والغاز بشكل موسع، وذلك بالمخالفة لالتزامات تلك الدول.

مقالات مشابهة

  • زير النساء.. كيف استقبل سـ.ـفاح الغربية حكم إحالته لفضيلة المفتي|شاهد
  • مصر تشارك في المرافعات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ
  • سفاح الغربية بعد إحالته للمفتى: بقول لأهلى حقكم عليا استحق أكتر من كده
  • فرصة أخيرة لنيمار في الهلال على حساب كوليبالي
  • قاتل الطفلة السودانية جانيت.. و3 سيناريوهات بعد حكم إعدامه
  • تخلص منها عقب علاقة غير شرعية.. إحالة قاتل زوجة خاله ببني سويف إلى مفتي الجمهورية
  • قتـ.ـل زوجة خاله.. محكمة جنايات بني سويف تقرر إحالة أوراق عامل للمفتي
  • قاتل أسرته بطوخ ينهي حياته أسفل عجلات القطار
  • وفاة قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات القطار