أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، الأربعاء، استعداده للاستقالة على خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، حسبما أفادت وكالة "يونهاب".

وذكرت الوكالة: "وزير الدفاع كيم يونغ هيون اعتذر للمواطنين وقدم طلب استقالة للرئيس يون سيوك يول".

وفي بيان وزعه على وسائل الإعلام، تبنى الوزير "المسؤولية الكاملة عن الوضع المتعلق بالأحكام العرفية"، وقال إنه "هو من نصح شخصيا الرئيس بفرض الأحكام العرفية وأنه يشعر بالمسؤولية تجاه المواطنين الذين أربكهم هذا القرار".

وأكد كيم أيضا أن جميع العسكريين الذين شاركوا في تطبيق نظام الأحكام العرفية لم يقوموا بذلك إلا بناء على أوامره، لذلك يجب أن يتحمل هو وحده المسؤولية عما حدث.

ومن المتوقع أن تقدم المعارضة الاقتراح إلى الجلسة البرلمانية العامة، الخميس، إلى جانب اقتراح عزل الرئيس يون الذي قدمته أحزاب المعارضة في وقت سابق اليوم، حيث سيطرحان للتصويت يوم الجمعة أو السبت.

وتخطط لجنتا الدفاع والشؤون الداخلية في البرلمان لعقد جلسة طارئة، الخميس، لاستجواب مسؤولي الدفاع المتورطين في محاولة فرض الأحكام العرفية، بمن فيهم وزير الدفاع وقائد الأحكام العرفية بارك آن سو.

وكان الرئيس يون قد حاول ليلة الأربعاء فرض الأحكام العرفية لما أسماه "تطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي"، زاعما أن محاولات المعارضة لتنفيذ إجراءات لعزله "تهدد بشل السلطة".

وقد تم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر لمنع مرور النواب إلى المبنى، إلا أن برلمان كوريا الجنوبية تمكن من الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على رفع حالة الأحكام العرفية.

 

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: الأحکام العرفیة

إقرأ أيضاً:

كوريا الجنوبية: محكمة ترفض اعتراض "يون" على تنفيذ أمر التوقيف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 رفضت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، الاعتراض الذي تقدم به الرئيس يون سيوك يول، والذي طالب بإلغاء أوامر المحكمة لتوقيفه وتفتيش مقر الإقامة الرئاسية.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن محكمة المنطقة الغربية في /سول/ اتخذت هذا القرار بعد أيام من تقديم فريق الدفاع القانوني لـ "يون" الاعتراض لتعليق تأثير الأوامر التي وصفوها بـ"غير القانونية".
وكانت نفس المحكمة قد وافقت على قرار أمر توقيف "يون" لاستجوابه بشأن دوره في محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024. كما أصدرت أمرا لتفتيش مجمع الإقامة الرئاسية في وسط /سول/.
وكانت هيئة التحقيق في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى، التي تتعامل مع قضية الأحكام العرفية ليون، قد حاولت تنفيذ الأوامر يوم الجمعة، لكنها سحبت موظفيها من الموقع بعد مواجهة استمرت ست ساعات مع جهاز الأمن الرئاسي الذي منع الدخول.
وقد دفع فريق الدفاع القانوني ليون، بأن الأوامر كانت مشوبة بالأخطاء القانونية، مشيرا إلى أن القاضي الذي أصدرها قرر بشكل تعسفي أن القانون الجنائي الذي يحظر تنفيذ أوامر التفتيش أو الاعتقال في المناطق العسكرية والأمنية المحظورة لا ينطبق على قضية يون.
وفي السياق، قال أحد الممثلين القانونيين للرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، المحامي يون غاب-غيون، إن المحكمة الدستورية حددت في وقت سابق جدول مواعيد جلسات المرافعات الخمس الخاصة بعزل يون، موضحا أن الرئيس يون سيمثل بنفسه في إحدى جلسات المرافعات بمحاكمة عزله، وسيدلي بأقواله.
ووفقا لـ (يونهاب)، "فبموجب قانون المحكمة الدستورية، يتعين على يون، حضور الجلسة الأولى، وفي حالة امتناعه عن الحضور، تحدد المحكمة موعدا للجلسة التالية، ويمكنها المضي قدما في إجراءاتها إذا لم يحضر الجلسة الثانية". 
وكان فريق الدفاع عن الرئيس قد ألمح عدة مرات إلى إمكانية مثول يون في إحدى الجلسات، لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مثول الرئيس.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الأوكراني: عقد الانتخابات فورا بعد رفع الأحكام العرفية
  • سول.. الرئيس يول تجاهل تحفظات 3 وزراء قبل إعلان الأحكام العرفية
  • كوريا الجنوبية: محكمة ترفض اعتراض "يون" على تنفيذ أمر التوقيف
  • احتجاجات في كوريا الجنوبية تطالب باعتقال الرئيس المعزول
  • مطالبات متجددة في كوريا الجنوبية تتعلق باعتقال الرئيس المعزول
  • الأزمة في كوريا الجنوبية: ماذا بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟
  • كوريا الجنوبية.. كتلة المعارضة تحث جهاز الأمن الرئاسي على التعاون في اعتقال الرئيس
  • كوريا الجنوبية تعلن موعد أولى جلسات المحاكمة بشأن عزل الرئيس
  • المحققون في كوريا الجنوبية يعلّقون محاولتهم توقيف الرئيس
  • كوريا الجنوبية تعلن عن موعد أولى جلسات المحاكمة بشأن عزل الرئيس