خوري تشير إلى مبادرة لإحياء العملية السياسية، وتحث عقيلة على ميزانية موحدة لوقف هدر المال العام
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت البعثة الأممية عقد القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري، مشاورات مع قادة ليبيين خلال الأيام الماضية، بهدف تنشيط العملية السياسية، وتعزيز الثقة بين الأطراف، والتقدم نحو إجراء انتخابات وطنية.
وأوضح بيان البعثة أن خوري التقت بمجموعة من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة، حيث أكدت على استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة، بناء على مرجعية ومبادئ واضحة تضمن المصالح الليبية العليا.
ووفقا للبيان، اتفق الطرفان على ضرورة المشاركة البناءة لتوحيد مؤسسات الدولة، لا سيما السلطة التنفيذية، ووضع ميزانية موحدة للعام المقبل للحد من هدر الأموال العامة.
وأضاف البيان أن خوري بحثت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رؤية البعثة لإطلاق العملية السياسية، وكيفية كسر الجمود السياسي الحالي، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات على أساس قانوني وسياسي سليم.
إلى جانب ذلك، شددت خوري في لقاء منفصل مع القائم بأعمال وزير الخارجية الطاهر الباعور، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، على الحاجة إلى العمل الجماعي لكسر الجمود السياسي، والتعاون على معالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية الخلافية، تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لقرار مجلس الأمن.
كما حثت خوري جميع الأطراف على الكف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية.
المصدر: بيان البعثة الأممية
البعثة الأمميةالطاهر الباعوررئيسيستيفاني خوريعقيلة صالحمحمد المنفيوليد اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية الطاهر الباعور رئيسي ستيفاني خوري عقيلة صالح محمد المنفي وليد اللافي
إقرأ أيضاً:
الخميسي: 700 ألف دينار لسفر الكوني.. أين الشفافية في إدارة المال العام؟
أثار الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي جدلًا واسعًا بشأن ما أُعلن عن تكلفة رحلة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قُدّرت بنحو 700 ألف دينار ليبي، بحسب تصريحات رئيس الحكومة.
وقال الخميسي في منشور عبر فيسبوك، إن الرقم المعلن “يثير العديد من التساؤلات والانتقادات، لا سيما في ظل غياب الشفافية والرقابة على إدارة الأموال العامة”، معتبرًا أن مثل هذه المصاريف “لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ولا مع دعوات التقشف التي تطلقها السلطات من حين لآخر”.
وطالب الخميسي بضرورة توضيح تفاصيل هذه النفقات للرأي العام، مؤكدًا أن المساءلة المالية تعتبر من ركائز الحوكمة الرشيدة، وأن السكوت عن مثل هذه التجاوزات المحتملة من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من المجلس الرئاسي أو مكتب الكوني لتوضيح أو نفي هذه الأرقام المتداولة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"