خوري تشير إلى مبادرة لإحياء العملية السياسية، وتحث عقيلة على ميزانية موحدة لوقف هدر المال العام
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلنت البعثة الأممية عقد القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري، مشاورات مع قادة ليبيين خلال الأيام الماضية، بهدف تنشيط العملية السياسية، وتعزيز الثقة بين الأطراف، والتقدم نحو إجراء انتخابات وطنية.
وأوضح بيان البعثة أن خوري التقت بمجموعة من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة، حيث أكدت على استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة، بناء على مرجعية ومبادئ واضحة تضمن المصالح الليبية العليا.
ووفقا للبيان، اتفق الطرفان على ضرورة المشاركة البناءة لتوحيد مؤسسات الدولة، لا سيما السلطة التنفيذية، ووضع ميزانية موحدة للعام المقبل للحد من هدر الأموال العامة.
وأضاف البيان أن خوري بحثت مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رؤية البعثة لإطلاق العملية السياسية، وكيفية كسر الجمود السياسي الحالي، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات على أساس قانوني وسياسي سليم.
إلى جانب ذلك، شددت خوري في لقاء منفصل مع القائم بأعمال وزير الخارجية الطاهر الباعور، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، على الحاجة إلى العمل الجماعي لكسر الجمود السياسي، والتعاون على معالجة القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية الخلافية، تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لقرار مجلس الأمن.
كما حثت خوري جميع الأطراف على الكف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية.
المصدر: بيان البعثة الأممية
البعثة الأمميةالطاهر الباعوررئيسيستيفاني خوريعقيلة صالحمحمد المنفيوليد اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية الطاهر الباعور رئيسي ستيفاني خوري عقيلة صالح محمد المنفي وليد اللافي
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: عمل البعثة الأممية يشوبها شوائب كثيرة
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن البعثة الأممية تعمل على إدارة الأزمة الليبية، وعملها يشوبه شوائب كثيرة.
وأضاف بن شرادة، مداخلة هاتفية لتلفزيون المسار، أن الأمم المتحدة تريد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا الهدف يربو إليه كل الليبيين تقريبًا، ولكن الركيزة للانتخابات هي القوانين الانتخابية، ووجود سلطة تنفيذية تشرف على القوانين.
وأكد أن مهمة اللجنة الاستشارية تلك الرئيسية، النظر في قانون الانتخابات، وهذه القوانين تم إنجازها منذ عام ونصف أو عامين تقريبًا، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي توافق عليها “النواب والدولة” لم تقصي أي مواطن ليبي من تقديم ملف ترشحه للرئاسة أو البرلمان، وتركت الإقصاء للمواطن الليبي عندما يضع ورقته في الصندوق.
ونوه بأن البعثة تريد إقصاء بعض الأشخاص، ولها سابقة في إفشال الانتخابات بعام 2021، عندما ترشح سيف الإسلام القذافي، تحدثت ستيفاني ويليامز من أروقة واشنطن بالبيت الأبيض، بشأن القوانين الانتخابية لإفشال الانتخابات.
وأفاد بأن توافق “النواب والدولة” كان قبل الانقسام الحادث بمجلس الدولة، ولا يمكن الحديث عنه حاليًا، وأنه سبب عدم تنفيذ القوانين الانتخابية.
وتابع:” لو كانت القوانين الانتخابية الجديدة التي ستخرجها اللجنة الاستشارية لن تقُصي أحد من الليبيين، فلن تجد أي معارضة داخل مجلس الدولة”.
وأوضح أن القرار في ليبيا ومن يتحكم بخيوط اللعبة، هم 10% بيد مجلسي النواب والدولة، و45% بيد حاملي السلاح، و45% بيد المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الملف الليبي مرهون بالدول المتداخلة، وأتباعها الـ45% في ليبيا، حيث يحاولون إظهار أن مجلسي النواب والدولة هم المعرقلين.
واستطرد:” من المتوقع أن يصدر باللجنة الاستشارية ومخرجاتها، قرار من مجلس الأمن، ويُفرض الأمر على كل الليبيين”.
وشدد على ضرورة ألا تُقصي القوانين أي شخص، لأن الشعب سأم ويريد تجديد الشرعية ووجوه أخرى، ويحزن أن هناك انتخابات بلدية، ولا توجد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة طرحت منذ فترة فكرة إجراء الانتخابات وفق الحكومتين رغم صعوبة تنفيذها، لكن نريد فقط ذهاب الشعب للانتخابات.
وقال بن شرادة، إن الأجسام التي ترى في بناء الدولة نهايتها هي من تطيل هذه الأزمة بمساندة المجتمع الدولي، ولا ترغب بأي توافق لإجراء الانتخابات.
وأصاف:” يجب أن نتفق أولاً على بناء الدولة لأن الأطراف السياسية حاليًا مصالحها في تقسيم موارد ليبيا”.
واختتم بن شرادة، قائلا:” لن تُبنى دولة ليبيا في ظل وجود 25 مليون قطعة سلاح شرقًا وغربًا وجنوبًا، لأن هذه الأطراف ترى أنه في بناء الدولة نهايتها”.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء